محمد بن سلمان يحول السعودية إلى واحدة من أكبر مصدري الديون الدولية
خلال سنوات قليلة ورغم كل ما تمتلكه من ثروات ضخمة، حول ولي العهد محمد بن سلمان السعودية إلى واحدة من أكبر مصدري الديون الدولية في الأسواق الناشئة.
وتحت إدارة محمد بن سلمان ورؤيته 2030 التي روج لها لتنويع اقتصاد المملكة، تعاني السعودية من عجز في الميزانية وتباطؤ في الاستثمار الاجنبي ما جعلها من أكبر مصدري الديون الدولية.
وكشف وكالة بلومبيرغ أن السعودية ستضطر للاعتماد على الاقتراض لتغطية حاجتها من التمويل حتى عام 2025، كتقدير أولي.
وذكرت الوكالة أنه نظرًا للعجز في الميزانية وتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر، ستواصل البلاد الاقتراض لتلبية احتياجات التمويل المقدّرة لعام 2025.
ووفقًا لبيان وزارة المالية السعودية، ستواصل البلاد الاقتراض لتلبية احتياجات التمويل المقدّرة لعام 2025.
وخفضت السعودية توقعاتها للنمو بشكل حاد متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي بنسبة 0.8% فقط هذا العام، في انخفاض كبير عن التقدير السابق البالغ 4.4%. وفقًا لشبكة CNBC.
كما توقعت وزارة المالية السعودية عجزًا أوسع في الميزانية بنحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 1.9% لهذا العام.
وفي الساعات الأخيرة أظهرت بيانات حكومية، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار) بانخفاض 7.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المملكة لجذب الأموال لدعم خطة التحول الاقتصادي.
وتكشف بيانات الهيئة العامة للإحصاء المنشورة على موقعها الإلكتروني أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في الربع الأول، بلغت 9.5 مليار ريال، بينما بلغت 11.7مليار ريال (3.12 مليار دولار) في الربع الثاني.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار، بحلول 2030، في إطار استراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وتبنت المملكة، العام الماضي، منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأعلنت وزارة الاستثمار، في وقت سابق من العام الجاري، عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم تسارع الجهود الحكومية، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف، وفق رويترز، وهي أيضا أقل من دول أخرى مثل الإمارات، وفق بلومبرغ.
ورغم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14.5في المئة عن الربع الأول، فإن إجمالي التدفقات في النصف الأول كان مماثلا للأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
ويرجع التباطؤ في زيادة الاستثمارات إلى تراجع إبرام صفقات كبرى خارج مجال الطاقة في السنوات الأخيرة.
وتستهدف المملكة تدفقات استثمارية مباشرة أجنبية بقيمة 29 مليار دولار، هذا العام، ولتحقيق هذا الهدف الآن، ستحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة في النصف الثاني.
وقالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” في تقرير الأسبوع الماضي: “إن أحد العوائق الرئيسية أمام تنويع الاقتصاد هو كفاح السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي”.
وأصبحت الحاجة إلى التمويل أكثر أهمية مع تراجع أسعار النفط التي أدت إلى حدوث عجز بالميزانية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في تقرير سابق، إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه “ضغوطا” مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و”اعتدال” أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة.
