حكم سعودي بسجن الشيخ نايف الصحفي 10 سنوات
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لنظام آل سعود بالسجن لمدة 10 سنوات على معتقل الرأي الشيخ نايف الصحفي.
وقال تجمع “معتقلي الرأي” عبر “تويتر”: إننا نرفض الحكم الجائر بالسجن ضد الشيخ نايف الصحفي، الذي اختطفته سلطات آل سعود قسرياً وأخفته عدة سنوات قبل أن تحكم عليه بشكل مفاجئ وفي محاكمة سرية بالسجن 10 سنوات.
نؤكد رفضنا للحكم الجائر بالسجن ضد الشيخ #نايف_الصحفي، الذي اختطفته السلطات قسرياً وأخفته عدة سنوات قبل أن تحكم عليه بشكل مفاجئ وفي محاكمة سرية بالسجن 10 سنوات.
الحرية له ولجميع المختفين قسرياً. pic.twitter.com/4Q3DhHq7RR— معتقلي الرأي (@m3takl) October 9, 2020
الشيخ #نايف_الصحفي المعتقل منذ 2017 سيقضي سنوات طويلة في السجن إن لم تتراجع السلطات عن حُكم السجن الجائر وتفرج عنه.
الأحكام القضائية المبنية على أساس اعتقال تعسفي هي باطلة في الأصل ولا يجب تنفيذها قانونياً. pic.twitter.com/vCReI8KBru— معتقلي الرأي (@m3takl) October 10, 2020
والشيخ الصحفي هو داعية إسلامي سعودي، هدفه الدعوة إلى الإسلام بين أوساط الشباب، وليس له أي نشاط حقوقي أو سياسي وأصبح له شهرة كبيرة في المملكة والدول العربية بعد مشاركته الواسعة في المحاضرات واللقاءات التلفزيونية.
واشتهر الصحفي بسبب حضوره وتفاعله الكبير مع الشيخ منصور السالمي الداعية السعودي.
وتعتقد سلطات آل سعود أن خطاب الشيخ نايف الصحفي يعود لتيار “الصحوة” الديني، وهو أمر جعله عرضة للاعتقال ضمن الحملة الشرسة التي يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان، ضد المنتمين لهذا التيار.
ومنعت سلطات آل سعود الشيخين السالمي والصحفي من السفر خارج المملكة في سبتمبر/أيلول 2016، وفي سبتمبر/أيلول 2017 تواردت أخبار عن اعتقال الشيخ الصحفي، خلال حملة الاعتقالات القسرية التي شنتها السلطات السعودية بحق دعاة وشيوخ وأكاديميين ونشطاء.
وتعتقد مؤسسات حقوقية أن الصمت الأممي والدولي إزاء جرائم آل سعود سيدفع بالمزيد من ضحايا المجرم ولى العهد داخل المملكة وخارجها.
وحذرت مؤسسات حقوقية من سياسية الإهمال الطبي، والاغتيال البطيء الذي تتعمده سلطات آل سعود بحق المعتقلين.
وبدأت حملة الاعتقالات العنيفة التي شُنّت ضد “تيار الصحوة” في مطلع سبتمبر 2017، عندما أوردت وكالات الأنباء العالمية نبأً يفيد باتصال هاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، برعاية أميركية، للجلوس على طاولة حوار وبحث مآلات الأزمة الخليجية.
وشرعت سلطات آل سعود باعتقال العلماء د.سلمان العودة ود. عوض القرني قبل أن تتوسع لتطال شيوخاً وكتّاباً وصحافيين.
وقام العودة حينها بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي مباركاً هذه الخطوة وداعياً للوحدة بين الخليجيين، مما دفع السلطات لاعتقاله مع الداعية الإسلامي الآخر عوض القرني.
وبينما كان المراقبون في السعودية يتوقعون أن يكون اعتقال العودة والقرني مجرد توقيفات اعتيادية يقوم بها النظام السعودي كل مرة، فوجئ الجميع بحملة كبيرة استهدفت “تيار الصحوة” بأكمله.
وشملت الاعتقالات شيوخ “الصحوة” مثل ناصر العمر وسعيد بن مسفر ومحمد موسى الشريف ويوسف الأحمد وعبد المحسن الأحمد وغرم البيشي وخالد العودة شقيق سلمان العودة.
ولم تقف القائمة عند الدعاة الإسلاميين فحسب، بل شملت المفكرين والاقتصاديين المتعاطفين مع “تيار الصحوة”، مثل عصام الزامل وعبدالله المالكي، ومصطفى الحسن الذي أفرج عنه لاحقاً بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان.
وعلي أبو الحسن والمنشد الإسلامي ربيع حافظ والروائي فواز الغسلان والصحافيين خالد العلكمي وفهد السنيدي، ورئيس رابطة الصحافة الإسلامية أحمد الصويان، والدكتور يوسف المهوس عميد كلية العلوم الإنسانية في جامعة حوطة سدير.
ولم تتوقف الحملة التي أطلقت المنظمات السعودية عليها “حملة سبتمبر”، إذ لا تزال مستمرة حتى بعد مرور ثلاثة أعوام، إذا اعتقلت سلطات آل سعود الشهر الماضي الشيخ القارئ د. عبد الله بصفر والأكاديمي سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام بالرياض سابقا.
وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان في السعودية إن مئات المعتقلين في المملكة يتعرضون للإخفاء القسري، إذ يعمد النظام السعودي إلى إخفاء الكثير من المعتقلين في سلسلة من السجون السرية التابعة لجهاز أمن الدولة، وسط شكوك بتعرض الكثير من المعتقلين للتعذيب والقتل.
