منظمة حقوقية تنتقد حجب السعودية لقاح كورونا عن الوافدين اليمنيين

انتقدت منظمة حقوقية حجب النظام السعودي لقاح كورونا عن الوافدين اليمنيين في المملكة.

وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن خطوة النظام حجب العلاج مخالفة قانونية صارخة للقواعد الدولية التي كفلت الحق في الصحة والحصول على الدواء وتجريم التمييز العنصري في تمكين الأفراد من تلقيه.

وقالت منظمة سام إن السلطات منعت بعض المقيمين اليمنيين من تلقي لقاح فيروس كورونا، دون أي مبرر أو قرار مُعلن.

وشددت على أن هذا القرار سيعني تعريض حياة آلاف الوافدين اليمنيين منهم لخطر الإصابة بالفيروس.

وذكرت أنها تلقت شكوى من أحد اليمنيين المقيمين بالسعودية أثناء ذهابه لتلقي الجرعة الثانية لبناته، بعد أن تم منعهم من دخول المدرسة بسبب عدم تلقيهم اللقاح.

وقال: “ذهبت اليوم لأخذ الجرعة الثانية لبناتي لأنهم مُنعوا من دخول المدرسة بداية الأسبوع إلا بأخذ الجرعة الثانية”.

وأضاف: “كنا قد حجزنا قبل اثنتي وعشرين يوما موعدا بتاريخ اليوم في مركز جامعة جيزان، وتفاجأت بمنع الحراسة من دخولي أنا وبناتي لأخذ الجرعة الثانية لأن لديهم تعليمات بعدم دخول اليمنيين لتلقي اللقاح”.

وذكر في إفادته الحصرية: “لقد انتابني ألم غريب وأنا أشاهد ملامح الذهول والصدمة النفسية على بناتي وهم يستمعون لحواري مع طاقم الحراسة بأن اليمنيين ممنوعون حتى من أخذ اللقاح وبتعليمات من جهات عليا”.

ودعت منظمة “سام” النظام السعودي لوقف ممارساته العنصرية تجاه المقيمين اليمنيين وتمكينهم من تلقي اللقاح أسوة بغيرهم من الجنسيات الأخرى.

وشددت على أن مثل هذه الممارسات تخالف مبادئ وأعراف القانون الدولي وتعكس انحدارًا أخلاقيًا وإنسانيًا في تعامل السعودية مع المقيمين على أرضها لا سيما اليمنيين.

وأبلغ النظام السعودي، مئات العاملين من الوافدين اليمنيين في الجنوب السعودي، بتوقفهم عن العمل، ومهلة 4 شهور لمغادرة المملكة.

وشدد النظام السعودي قيوده على منفذ الوديعة الحدودي؛ للحد من دخول الوافدين اليمنيين إلى أراضي المملكة.

واشتكى يمنيون لـ”سعودي ليكس” من سوء الأحوال على منفذ الوديعة والإجراءات السعودية المشددة لتقليل أعداد اليمنيين من دخول المملكة.

وأشار هؤلاء إلى تكدس عشرات المركبات في الجانب اليمني منذ أيام في انتظار قرار القوات السعودية بالسماح لها بالدخول إلى المملكة العربية السعودية.

وينذر قرار النظام السعودي، ترحيل اليمنيين الوافدين إلى المملكة، بإغراق 5 ملايين يمني في براثن الفقر.

وتعتمد العائلات اليمنية المتواجدة في البلد المنهك بالحرب والحصار على تحويلات الأبناء العاملين في السعودية.