ترحيل اليمنيين من السعودية يُنذر بإغراق 5 ملايين يمني في براثن الفقر
ينذر قرار النظام السعودي، ترحيل اليمنيين الوافدين إلى المملكة، بإغراق 5 ملايين يمني في براثن الفقر.
وتعتمد العائلات اليمنية المتواجدة في البلد المنهك بالحرب والحصار على تحويلات الأبناء العاملين في السعودية.
وقال إبراهيم النهاري 37 عاماً ، يعمل في متجر للهواتف المحمولة في منطقة عسير جنوب غرب المملكة ويقيم هناك بشكل قانوني لمدة 12 عاماً
إنه اليوم يتعرض للتهديد بفقدان وظيفته والترحيل إلى مسقط رأسه في محافظة ريمة في اليمن بسبب لائحة سعودية جديدة.
وتضع اللائحة قيوداً على نسبة العمال اليمنيين والهنود والبنغلادشيين والإثيوبيين في مؤسسات بأربع محافظات بالقرب من اليمن.
وأضاف نهاري لموقع “ميديا لاين” إنه تلقى إشعاراً من صاحب العمل يخطره بالقواعد الجديدة وأنه يمكن تسريحه وترحيله في أي وقت. “لا أعرف ما هي المشكلة”.
وعلق على قرار ترحيل اليمنيين المفاجئ. “أعمل هنا منذ 12 عامًا ؛ الجميع يعرفني وأصبحوا أصدقائي هنا، أخشى ألا أحصل على وظيفة أخرى. أخشى أن يصيب الفقر عائلتي إذا عدت إلى اليمن”.
الدكتور فؤاد البعداني (اسم مستعار) أكاديمي يمني عمل في جامعة نجران السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية مع أكثر من مائة من الأكاديميين والموظفين اليمنيين الآخرين.
قال لوسائل الإعلام: “لا مانع من أن تتخذ المملكة أي إجراء يضمن أمنها ، لكننا نقيم هنا على أساس قانوني وتم انتدابنا من الجامعات اليمنية للتدريس هنا، وينتهي بنا الأمر أن نُعامل بهذه الطريقة”.
وأضاف بعداني إنه على الرياض أن تدرس الأمر وأن تكون على دراية بالمشاكل التي ستعاني منها عدة آلاف من الأسر اليمنية بسبب القرار.
وبحسب بعداني فإنه بعد توقف دفع الرواتب أصبح غير قادر على إعالة أسرته في اليمن، تقدم للعمل في السعودية وكان محظوظاً بما يكفي للحصول على وظيفة في جامعة نجران.
وأشار: “وجدت في عملي في المملكة فرصة للهروب من الفقر الذي كان يطرق بابي بسبب الحرب في اليمن”.
وتابع البعداني أنه حزين للغاية بعد سماعه بقرار إنهاء عقود المهنيين والعمال اليمنيين وترحيلهم إلى اليمن.
العمالة اليمنية
نهاري وبعداني اثنان من بين ما يقرب من 700 ألف يمني يمكن ترحيلهم إذا تم تنفيذ القرار بالكامل.
ووفقًا للإحصاءات الأولية التي جمعها النشطاء جنبًا إلى جنب مع وزارة شؤون المغتربين في سلطة الأمر الواقع التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن
يمكن أن يرتفع الرقم أعلاه بسهولة بسبب النقص الحالي في القوائم الدقيقة والمحدثة للعمال اليمنيين في المملكة العربية السعودية.
قال محمد النويرة مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة حقوق الإنسان في حكومة هادي: إن “مرسوم ترحيل اليمنيين ليس رسميًا بعد”.
لكن أرباب العمل أبلغوا العمال اليمنيين في أربع محافظات جنوبية وهي عسير، نجران، بحاح وجيزان أن هناك أوامر بإلغاء عقود العمل معهم وترحيلهم خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
وأكد النويرة إن القرار قد يضر بأكثر من خمسة ملايين يمني يعتمدون بشكل كامل على التحويلات التي يرسلها العمال اليمنيون في السعودية.
مرسوم مشحون سياسيا
ويرى وهيب القاضي المسؤول في وزارة شؤون المغتربين بحكومة هادي في عدن أن القرار السعودي جاء بسبب العمليات العسكرية لسلطات الأمر الواقع أو الحوثيين على الحدود اليمنية السعودية.
وذكر أن المملكة تسعى من خلال هذا النظام لتأمين حدودها من أي خرق قد يرتكبه العمال اليمنيون.
وأضاف قاضي أن القرار سيضر بمستوى معيشة اليمنيين ، خاصة وأن هذا القرار قد يسري بحسب إحصائيات أولية من وزارة [شؤون المغتربين] على أكثر من 800 ألف عامل يمني في هذه المحافظات.
وتابع: وبالتالي فإن الأضرار ستطال ثلاثة ملايين على الأقل من أفراد أسرهم في اليمن، لافتا إلى أن معظم هذه العائلات تعتمد كليا على أقاربها الذين يعملون في السعودية.
ويوافقه الرأي توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف.
قال الحميدي إن التغيير التنظيمي له بعد تمييزي، لأن هناك معلومات تشير إلى استبدال العمال اليمنيين بعمال من جنسيات أخرى.
وأصدرت منظمة “سام” بيانا قالت فيه إن “تداعيات القرار الحالي تعني أن المزيد من الناس يفقدون مصدر رزقهم في وقت يشهد اليمن انخفاضا حادا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وحذرت من “احتمال حدوث أزمة جديدة”. بعد ترحيل هؤلاء العمال، خاصة وأن معظم أسرهم تعتمد عليهم في الحصول على معظم احتياجاتهم الأساسية “.
تكرار الأزمة الاقتصادية
قالت إيمان عبد الله ، الصحفية في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ومقرها صنعاء إن القرار السعودي لن يكون له تأثير أقل من أزمة 1990-1991 ، عندما طردت السعودية 800 ألف عامل يمني وعرب آخرين.
أضافت عبد الله: “على دولة اليمن ممثلة بحكومة هادي التواصل مع الحكومة السعودية لحل هذا الأمر”
ونوهت إلى أن هذا القرار جاء نتيجة للحرب اليمنية السعودية وادعاءات أن يمنيين يعملون فيها قدموا معلومات حساسة للحوثيين عن المدن التي يعملون فيها سمحت لهم باستهداف المرافق الحيوية في هذه المدن.
وذكرت أن النظام السعودي قادر على تنفيذ إجراءات تسمح للعمال اليمنيين بالبقاء في مكانهم مع الحفاظ على أمن بلادهم.
ولم تصدر حكومة هادي حتى الآن أي بيانات رسمية تدين القرار السعودي ضد العمال اليمنيين.
