ارتفاع الديون يفاقم الضغوط على الشباب السعودي وسط تساؤلات حول حصيلة رؤية 2030

تشهد السعودية تصاعدًا ملحوظًا في مستويات الديون الشخصية، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في طلبات التنفيذ القضائي المتعلقة بالالتزامات المالية، في تطور يعيد فتح النقاش حول قدرة التحولات الاقتصادية التي رافقت “رؤية 2030” على تحقيق وعودها بتحسين مستويات المعيشة، وخفض البطالة، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة للشباب.

وبحسب بيانات رسمية نشرها موقع سيمافور (Semafor) الدولي، استقبلت المحاكم السعودية خلال عام 2025 نحو 1.6 مليون طلب تنفيذ لتحصيل التزامات مالية تجاوزت قيمتها 165 مليار ريال (نحو 44 مليار دولار)، وهو رقم وصفه وزير العدل وليد الصمعاني بأنه يعكس كفاءة المنظومة القضائية وسرعة استجابتها.

إلا أن الموقع يبرز أن هذه الأرقام تكشف في المقابل عن ضغوط اقتصادية متزايدة يعيشها المجتمع السعودي، وخاصة فئة الشباب.

ويشير التقرير إلى أن الزيادة الكبيرة في طلبات التنفيذ تأتي في وقت كانت فيه الحكومة السعودية تؤكد أن برامج الإصلاح الاقتصادي ستؤدي إلى خلق فرص عمل أفضل، ورفع مستويات الدخل، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، إلا أن المؤشرات المتعلقة بالديون الاستهلاكية تعكس واقعًا مختلفًا يتمثل في توسع الاقتراض لتغطية النفقات الأساسية بدلاً من تمويل الاستثمارات أو تحسين مستوى المعيشة.

ويرى التقرير أن أحد أبرز التحولات التي حققتها “رؤية 2030” تمثل في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات توظيف النساء في القطاع الخاص بأكثر من ضعفي معدل نمو توظيف الرجال، فيما انخفضت بطالة النساء من أكثر من 30% إلى أقل من 13%.

لكن التقرير يعتبر أن هذا النجاح لم يترافق مع إصلاحات موازية تعيد توزيع الأعباء الاقتصادية داخل الأسرة، إذ بقيت المسؤولية المالية الكاملة، وفق الأنظمة المطبقة، على الرجل، رغم التحول إلى نموذج يعتمد بصورة متزايدة على دخل الزوجين.

ويقول إن الدولة “أدخلت النساء إلى سوق العمل، لكنها لم تُحدّث العقد الاجتماعي أو الإطار القانوني الذي لا يزال يحمل الرجل وحده مسؤولية الإنفاق”، وهو ما أدى، بحسب تحليله، إلى زيادة الضغوط المالية على الشباب في ظل سوق عمل أكثر تنافسية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتكشف البيانات المصرفية، عن تغيرات لافتة في طبيعة الاقتراض داخل المملكة، إذ ارتفعت القروض الاستهلاكية إلى 477 مليار ريال، أي ما يعادل تسعة أضعاف مستواها منذ عام 2000، وهو نمو يفوق معدل زيادة السكان والناتج المحلي الإجمالي.

كما تضاعفت ديون بطاقات الائتمان أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2014 لتصل إلى 34.5 مليار ريال، في حين انخفضت قروض ترميم المنازل بنسبة 70%، وتراجعت قروض السيارات بنسبة 39% خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، ارتفعت قروض التعليم بنحو 20 ضعفًا لتصل إلى ثمانية مليارات ريال، وهو ما يفسره الكاتب بأنه يعكس اضطرار الشباب إلى الاقتراض من أجل تحسين مؤهلاتهم التعليمية في سوق عمل تزداد فيه المنافسة على الوظائف.

ويرى التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تحولًا في أنماط الاقتراض، حيث لم يعد الهدف الرئيسي شراء منزل أو سيارة أو تأسيس أسرة كما كان في السابق، بل أصبح الاقتراض وسيلة لمواجهة تكاليف الحياة اليومية والاستمرار في المنافسة داخل سوق العمل.

ويلفت إلى أن تكاليف الزواج ما زالت تمثل أحد أكبر الأعباء المالية على الشباب السعودي، إذ يقدر متوسط تكلفة حفل الزفاف بنحو 100 ألف ريال، فيما قد تصل تكاليف حفلات الزفاف الفاخرة إلى ملايين الريالات، إضافة إلى المهر وتكاليف السكن والأثاث والالتزامات القانونية المستمرة بالإنفاق على الأسرة.

وبحسب التقرير فإن هذه الالتزامات تبقى قانونيًا على عاتق الرجل وحده، حتى في الحالات التي تحقق فيها الزوجة دخلاً يفوق دخل الزوج، إذ تعتبر الأنظمة الحالية دخل الزوجة ملكية خاصة بها، بينما يظل الزوج مسؤولًا عن جميع النفقات الأسرية.

ويرى التقرير أن استمرار هذا الوضع، إلى جانب المنافسة المتزايدة في سوق العمل، يفسر ارتفاع معدلات الديون وتراجع قدرة كثير من الشباب على الإقدام على الزواج، الأمر الذي ينعكس أيضًا على انخفاض معدلات الخصوبة، التي تراجعت من أربعة أطفال لكل امرأة إلى نحو 2.5 طفل.

ويطرح التقرير ثلاثة مسارات لمعالجة الأزمة؛ أولها توسيع الاستثمار في قطاعات توفر وظائف مستقرة للشباب، وثانيها تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات المالية داخل الأسرة بما يواكب واقع الأسر ذات الدخل المزدوج، مشيرًا إلى تجارب في المغرب وتونس والأردن وتركيا، بينما يتمثل الخيار الثالث، وفق المقال، في الإبقاء على الوضع الحالي وما قد يترتب عليه من استمرار ارتفاع الديون وتراجع معدلات الزواج.

ورغم إشادة التقرير بالتطور الذي شهدته المنظومة القضائية السعودية في مجالات التحصيل والتنفيذ الإلكتروني وتسريع الفصل في المنازعات المالية، فإنه يرى أن هذه التطورات تعالج النتائج أكثر مما تعالج أسباب الأزمة، معتبرًا أن ارتفاع عدد طلبات التنفيذ يعكس ضغوطًا اقتصادية واجتماعية أعمق.

ويأتي هذا النقاش في وقت تواصل فيه الحكومة السعودية التأكيد على أن “رؤية 2030” حققت تقدمًا في تنويع الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وخفض البطالة، إلا أن التقرير يسلط الضوء على تحديات تواجه شريحة واسعة من الشباب، ويرى أن ارتفاع مستويات الاقتراض وتزايد القضايا المالية يثيران تساؤلات حول مدى انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على مستوى الدخل الحقيقي، وقدرة المواطنين، وخاصة الشباب، على تحمل تكاليف المعيشة وبناء حياة أسرية مستقرة.