الخارجية الأمريكية تدعو سلطات آل سعود للإفراج عن المعتقلة سمر بدوي

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سلطات آل سعود إلى الإفراج عن الناشطة المعتقلة سمر بدوي.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها “بلينكن” أثناء مشاركته في الحفل السنوي لتوزيع الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة.

وفي معرض تنويهه لتضحيات الناشطات حول العالم، دعا “بلينكن” سلطات آل سعود لإطلاق سراح المعتقلة سمر بدوي، قائلا إنها لا تزال قيد الاعتقال منذ 2018.

وقال بلينكن إن “الحقوق المتساوية والكرامة للمرأة أبرز ما نهتم به”.

وتعرضت سمر بدوي للاعتقال عدة مرات خلال السنوات الماضية، علما أن طليقها ووالد ابنتها، المحامي وليد أبو الخير معتقل هو الآخر منذ سنوات.

وتسببت دعوة السفارة الكندية في السعودية في أغسطس/آب 2018، للإفراج عن بدوي بأزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين.

نتج عنها طرد السفير الكندي واستدعاء سفير الرياض من أوتاوا.

وتحمل الناشطة الجنسية الأمريكية وتعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وقد طالبت بإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة.

كما أنها شقيقة السجين والمدون المعارض رائف بدوي، صاحب “الشبكة الليبرالية الحرة” الذي سجن بتهمة الإساءة للإسلام.

حياة سمر

وتقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “سمر” لم تصل إلى المرحلة الجامعية في دراستها، وهي الآن تدرس المرحلة الثانوية التي حرمت منها سابقا.

وحسبما تداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وما أكدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن اعتقالها برفقة الناشطة السعودية نسيمة السادة، في الثاني من أغسطس/آب 2018.

جاء ضمن حملة ضد من سمتهم السعودية “عملاء السفارات” وتواصلهم مع جهات خارجية وتقديم الدعم المالي لجهات معادية للبلاد.

وعاشت “سمر” في ملجأ “لرعاية النساء المعنفات” في جدة عندما كانت في السادسة والعشرين من عمرها.

وكانت قد هربت في وقت سابق من بيت والدها الذي “مارس العنف” عليها بحسب ادعائها منذ أن كان عمرها 13 عاما.

وتقول مصادر إن “سمر” رفعت دعوى قضائية ضد والدها المدمن على المخدرات بسبب تعنيفه لها وضربها على الدوام عام 2010.

واتهمها والدها بـ”العصيان” في ظل نظام “وصاية ولي الأمر” المعمول به في السعودية، فسُجنت على إثرها مدة 7 أشهر.

ثم أفرج عنها بعد أن أثار خبر اعتقالها ضجة وحملات تضامنية واسعة في العالم العربي والغربي، كما أن الوصاية عليها انتقلت لاحقا إلى عمها بدلا من أبيها.

ورفعت “سمر” قضية ضد وزارة الشؤون البلدية لرفضها تسجيلها كناخبة في الانتخابات البلدية عام 2011.

وقالت إنه لا يوجد قانون في البلاد يمنع صراحة تصويت النساء أو الترشح للانتخابات، ولكن ديوان المظالم اعتبر ذلك خطوة سابقة لأوانها.

وشاركت “سمر” في حملة قيادة المرأة السعودية للسيارة عام 2011 عبر قيادة سيارتها في ذلك العام وساعدت النساء في إجراءات الشرطة والتعامل مع الحكومة فيما يتعلق بهذا الأمر.

ورفعت دعوى قضائية في العام نفسه ضد الإدارة العامة للمرور في السعودية بسبب رفضها منح رخصة قيادة لها.

وفي مارس/آذار 2012، منحتها وزارة الخارجية الأمريكية جائزة على نشاطاتها وجرأتها ودفاعها عن حقوق المرأة السعودية.