معتقلي الرأي

انتقادات حقوقية لقيود السعودية على معتقلي رأي بعد الإفراج عنهم

انتقدت منظمات حقوقية فرض النظام السعودي قيودا على معتقلي الرأي بعد الإفراج عنهم من سجون المملكة وأخرهم المدون رائف بدوي.

وذكرت منظمة القسط لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية أفرجت أمس الجمعة عن بدوي المعتقل بسبب كتاباته منذ يونيو 2012 حيث حُكم عليه حينها بالسجن عشر سنوات.

وأشارت المنظمة إلى أن إطلاق سراح بدوي أتى مشروطًا؛ حيث إنه ممنوع من السفر لمدة عشر سنوات.

وقالت “نرحب بإطلاق سراح السيد بدوي الذي طال انتظاره، ولكن كذلك نود أن نسلط الضوءَ على القيود التعسفية التي يواجهها بدوي وغيره من سجناء الرأي في السعودية، ومن ضمنها حظر السفر الطويل.”

من جهته قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إنه تم أطلاق سراح بدوي بعد أن قضى عشر سنوات في السحن وهي مدة محكوميته والمرتبطة بعمله السلمي والشرعي في التعبير عن رأيه عبر الإنترنت.

وذكر المركز أنه في 2012 تم القبض عليه بعد إنشائه موقعاً على شبكة الانترنت ينتقد السلطات السعودية، ويدعو إلى إصلاحات في المملكة.

وفي سنة 2014 تم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، 1000 جلدة، حظر السفر لمدة 10 سنوات تبدأ بعد انقضاء عقوبة السجن، فرض حظر على استخدام وسائل الإعلام، وغرامة قدرها مليون ريال سعودي.

في 09 يناير/كانون الثاني 2015، حصل على 50 جلدة بمكانٍ عام. وفي يونيو/حزيران 2015 صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر بحقه. لقد جعله ذلك مهدداً بالجلد ثانية في مكانٍ عام.

بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الثاني 2015، تم الإعلان عن فوزه بجائزة ساخاروف لحرية الفكر لسنة 2015 والمقدمة من قبل البرلمان الأوروبي.

رائف بدوي، هو أحد مؤسسي ورئيس تحرير موقع الشبكة الليبرالية السعودية، وهو منتدى على الإنترنت أنشئ لتعزيز الحوار السياسي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي رحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج عن بدوي، فأنه دعا السلطات السعودية إلى رفع منع السفر القسري لمدة عشر سنوات المفروض عليه حالياً، والسماح له بالالتحاق بأسرته في كندا فوراً وبدون قيد أو شرط.

وشدد المركز الحقوقي على أنه “لا شك أنه ما كان يجب أن يُسجن بدوي ابتداءً، فالدول المتحضرة تحتفي بمبدعيها ولا ترميهم في غياهب السجون”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى