تقرير بريطاني يبرز تناقضات خطة الانفتاح لمحمد بن سلمان

يقود ولي العهد محمد بن سلمان تغييرات اجتماعية جذرية تعرّضها لعديد من الانتقادات؛ بسبب مخالفتها للعادات والتقاليد والالتزام الديني الذي حافظت عليه المملكة سنوات طويلة.
وتناولت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريراً يتناول التناقضات التي ظهرت في المجتمع السعودي في إطار ما يسمى بالإصلاحات الاجتماعية عقب الانفتاح الذي تبناه محمد بن سلمان.
إذ أن ما يسمى بالإصلاحات تترافق مع حملات قمع يومية للمعارضين والناشطين المطالبين بحريات حقيقية وإصلاح ديمقراطية يعتبر نظام آل سعود عدو رئيسي له.
وذكر كاتب التقرير مارتن شولوف موفد الصحيفة إلى العاصمة الرياض إن الكثير من المظاهر التي تشهدها المملكة حالياً من قبل الشباب لا تتعدى نوعاً من التعبير عن التحدي المعروف بين أبناء هذه الفئة العمرية أكثر من كونه تعبيراً عن تغيرات نتجت عن مساحة الحرية المتاحة.
ويضيف: “بعد عامين من الإصلاحات التي تهدف إلى إحداث انفتاح للمجتمع على العالم لا تزال هناك فجوات كبيرة عند الإجابة على أسئلة مثل ماذا ارتدي وماذا أفعل؟؛ فقوانين الملابس الصارمة التي كان معمولا بها في السابق تم إلغاؤها بالنسبة للمقيمين وتعديلها بالنسبة للمواطنين وكذلك القوانين التي كانت تقيد حركة النساء”.
ويلفت “شولوف” إلى أن “ناشطي حقوق الإنسان والمعارضين في الغرب يقولون إن هذه الإصلاحات تزامنت مع محاولات عديمة الرحمة لسحق المعارضة؛ حيث تم اعتقال معارضين وعلماء دين وناشطين بشكل اعتباطي، كما قالت عدة ناشطات نسويات إنهن تعرضن لاعتداء جنسي وتعذيب وهن رهن الاعتقال”.
ويشير إلى أن “الخوف من الانسلاخ الثقافي عن حضارة الأجداد يسود بين صفوف المحافظين، ومن المظاهر التي تعزز مخاوفهم الحفلات الموسيقية والمهرجانات التي تجول شوارع الرياض بشكل متكرر”.
واعتبر كثير من السعوديين أن هذا الانفتاح الذي يقوده محمد بن سلمان، يؤدي إلى الانحدار بفئة الشباب بدلاً من توعيتهم وتثقيفهم، وإبعادهم عن المعاصي، على حد قولهم عبر مواقع التواصل.
وعرفت المملكة، خلال أكثر من عامين، اعتقال مئات من العلماء والنشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده المملكة من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وشهدت السنوات القليلة الماضية تحسينات تدريجية في حقوق المرأة. ففي يناير/كانون الثاني 2015، سُمح للنساء بالترشح للمناصب في الانتخابات البلدية، وفي عام 2017 مُنحن حق قيادة السيارة.
وفي أغسطس/آب، خُففت قواعد الولاية الصارمة في البلاد، والتي تقتضي من النساء الحصول على إذن من أحد الأقرباء الذكور للسفر أو التقدم بطلب للحصول على جواز سفر.
يقول سكانو إن النساء المحليات اللاتي قابلهن خلال جولته المدفوعة يزعمن أن وسائل الإعلام تحرف الصورة الحقيقية للحقوق التي تنالها المرأة في المملكة.
لكن في حين تتحدث الشخصيات المؤثرة عن انفتاح هذه الدولة على العالم، فإن ست نساء تزعمن الحملة للسماح للنساء بقيادة السيارات مازلن في السجن دون تهمة.
إحداهن هي ناشطة حقوق المرأة لجين الهذلول، والتي تعرضت للتعذيب بعد اختطافها وإعادتها قسراً إلى المملكة أثناء دراستها للحصول على درجة الماجستير في جامعة كولومبيا البريطانية.
تقول نيليك فان زاندفورت، المؤسس الهولندي-الأسترالي لـ Gateway KSA، إن قضايا مثل معاملة المرأة، وقانون الولاية، ودور السعودية في الحرب في اليمن، ومقتل جمال خاشقجي، شكلت معالم لسجل آل سعود الحقوقي الأسود>