استثمارات ترفيهية بمئات المليارات تثير جدلاً حول أولويات محمد بن سلمان
سلّط تقرير نشرته The Hollywood Reporter الضوء على حجم الإنفاق السعودي في قطاع الإعلام والترفيه الأمريكي، مشيرًا إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان يقود توجهًا استثماريًا ضخمًا بمئات المليارات وسط تساؤلات متزايدة حول الأهداف والعوائد والرقابة على هذه الاستثمارات.
وأوضح التقرير أن السعودية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في صناعة الترفيه العالمية، من خلال ضخ مليارات الدولارات في شركات الإنتاج السينمائي والمنصات الإعلامية، في إطار مساعٍ لتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، وبناء حضور ثقافي واسع.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تحمل أبعادًا سياسية واضحة، من بينها محاولة التأثير في مراكز القرار في واشنطن، وتعزيز العلاقات مع شخصيات سياسية بارزة، وعلى رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب التقرير، فإن هذه الاستراتيجية تقوم على توظيف القوة المالية السعودية في “شراء النفوذ” داخل المؤسسات الإعلامية والثقافية الأمريكية، بما يعزز صورة المملكة دوليًا، ويمنحها أدوات تأثير ناعمة في الرأي العام الغربي.
وفي السياق ذاته، لفت التقرير إلى أن جزءًا من هذه السياسة يهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الداخلي السعودي، عبر توجيه الشباب نحو الترفيه والفعاليات الثقافية، بدلًا من الانخراط في مطالب سياسية أو حقوقية، في ما وصفه التقرير بنهج “الخبز والسيرك”.
كما أشار إلى أن النظام السعودي ضخ نحو 24 مليار دولار في صفقة اندماج كبرى لشركة وارنر بروس، في خطوة تعكس حجم الرهانات المالية التي يتم توجيهها نحو قطاع الإعلام العالمي.
ورغم الطموحات الكبيرة لهذه الاستثمارات، يطرح التقرير تساؤلات حول جدواها الاقتصادية، خاصة في ظل تقلبات سوق الإعلام والترفيه، والتحديات التي تواجه شركات الإنتاج التقليدية في عصر المنصات الرقمية.
ويرى محللون أن ضخ هذه المبالغ الضخمة في قطاع عالي المخاطر قد يعرض جزءًا من الثروة السيادية السعودية لخسائر محتملة، خصوصًا إذا لم تحقق هذه الاستثمارات عوائد مستدامة على المدى الطويل.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تقودها السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، إلا أن التقرير يشير إلى أن بعض هذه المشاريع اتسمت بطابع “شخصي” يعكس اهتمامات القيادة الحالية، أكثر من كونها جزءًا من خطة اقتصادية مدروسة بعناية.
وفي هذا الإطار، تبرز انتقادات تتعلق بغياب الشفافية وآليات الرقابة، حيث تُدار هذه الاستثمارات عبر صناديق سيادية ومؤسسات حكومية دون إشراف برلماني مباشر أو مساءلة شعبية، ما يثير تساؤلات حول كيفية اتخاذ القرارات وتقييم المخاطر.
ويشير التقرير إلى أن هذا النمط من الإنفاق يعكس تركيزًا متزايدًا على المشاريع الضخمة ذات الطابع الاستعراضي، في مقابل تحديات اقتصادية داخلية، تشمل البطالة وتكاليف المعيشة والإصلاحات الهيكلية.
كما يلفت إلى أن الاعتماد على القوة المالية لتحقيق النفوذ السياسي قد يحمل مخاطر عكسية، خاصة إذا لم يترافق مع إصلاحات داخلية تعزز الاستقرار على المدى الطويل.
وفي المقابل، يرى مؤيدو هذه السياسات أن الاستثمارات في قطاع الترفيه تمثل جزءًا أساسيًا من التحول الاقتصادي في السعودية، وتسهم في خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تحسين صورة المملكة عالميًا.
إلا أن التقرير يخلص إلى أن حجم الإنفاق وسرعته يفرضان تحديات كبيرة، خصوصًا في ظل غياب آليات رقابية واضحة، ما قد يؤدي إلى قرارات استثمارية عالية المخاطر أو غير محسوبة بشكل كافٍ.
كما يحذر من أن تداخل الأهداف السياسية والاقتصادية في هذه الاستثمارات قد يحد من فعاليتها، ويجعلها عرضة للتقلبات في العلاقات الدولية والتغيرات في السوق.
وختم التقرير بأن التوسع السعودي في قطاع الإعلام والترفيه يعكس تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في استخدام القوة الاقتصادية، لكنه في الوقت ذاته يثير نقاشًا متزايدًا حول أولويات الإنفاق، وجدوى المشاريع، ومستوى الشفافية والمساءلة في إدارة ثروات المملكة.
