#عبدالله_الحامد.. تمسك بمسار الإصلاح حتى وفاته في سجون آل سعود
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا عن المعارض والأكاديمي السعودي #عبدالله_الحامد الذي توفي داخل سجون نظام آل سعود بتاريخ 24 إبريل/ نيسان المنصرم جراء الاهمال الطبي المتعمد بحقه.
وقالت الصحيفة: إن الحامد تمسك بمساره من أجل الإصلاح، فرغم الصعوبات والاعتقالات المستمرة بقي لديه أمل بالتغيير في بلاده.
والحامد كان علما يشار إليه بالبنان بين ناشطين حقوق الإنسان والناشطين السياسيين في بلاده. وسيذكر صوتا لم يهن أو يتعب للمطالبة بالتغيير في بلاده التي أصبحت لا تتسامح حتى مع أي دعوة بسيطة للإصلاح أو المعارضة.
ورحل الحامد (68 عاما) في أحد سجون المملكة بعد صدور حكما بحقه عام 2013 بالسجن لمدة 11 عاما، وتعرض للسجن أكثر من مرة في التسعينات بعدما انضم إلى حركة إصلاحية وواصل مطالبه بالتغيير حتى آخر يوم من حياته.
والراحل كاتب وشاعر وترك وراءه تراثا من الكتابات، حول كيفية تحقيق الإصلاح والحقوق المدنية ضمن الإطار الإسلامي وفي ظل ملكية دستورية.
وقالت منظمة أمنستي إنترناشونال: إن أطباء الحامد أخبروه قبل 3 أشهر من وفاته أنه بحاجة إلى عملية جراحية في القلب. ولكن السلطات الأمنية حذرته بأنه سيخسر الزيارات العائلية لو أخبر عائلته بنتيجة التشخيص، ومات معتقلا في مستشفى السجن بعدما أصيب بجلطة دماغية تركته في حالة غيبوبة.
وولد الحامد عام 1951 في بلدة القصيم المحافظة ودرس اللغة العربية في جامعة الأزهر في مصر نهاية السبعينات.
وعاد إلى المملكة وعمل أستاذا بالجامعة قبل أن يخسرها بسبب نشاطاته.
وفي عام 2003 قام الحامد الذي يوصف بالإسلامي المعتدل بقيادة حملة توقيع عريضة لكي تقدم إلى ولي العهد في حينه الأميرعبد الله والدعوة إلى ملكية دستورية.
ووقع على العريضة عدد من الناشطين الليبراليين ورموز من الطائفة الشيعية. في ذلك الوقت كانت السعودية تعيش تحت ضغط ما بعد هجمات 2001 على الولايات المتحدة التي كان معظم المهاجمين فيها من حملة الجنسية السعودية. وكانت هناك دعوات للإصلاح من الولايات المتحدة وقطاعات من المجتمع السعودي.
وتم الحكم على الحامد بالسجن مع ناشطين بتهمة المعارضة إلا أن الملك عبد الله عفا عنهم بعد اعتلائه العرش عام 2005.
ولعل أبرز أقواله للجيل الشاب: “لا تخافوا من السجن”، خاصة بعد زيادة الوعي بضرورة الحصول على حريات أوسع في ظل انتشار الإنترنت داخل المملكة.
ورفض الحديث مع الإعلام الأجنبي خشية اتهامه بتلقي الدعم من الدول الخارجية.
وفي عام 2009 شارك بتأسيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية في محاولة منه إنشاء ثقافة حقوق إنسان متجذرة في الثقافة الإسلامية والمحلية.
ولم يتم أبدا الاعتراف بالمبادرة لكنها نالت زخما من الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة. ولكن عمله توقف عندما قدم المشارك الثاني في تأسيس المنظمة وهو محمد فهد القحطاني للمحكمة.
وصدر ضدهما عام 2013 حكم مطول بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية وعصيان الحاكم”، وذهب الناشطون إلى المحكمة التي استمرت 6 أشهر. وكان الحكم القاسي بداية تصعيد خاصة أن السلطات بدأت تخشى من وصول آثار الانتفاضات إلى السعودية.
وكتب الحامد: “للشاكين والقلقين لو تم سجننا فهو انتصار عظيم للمشروع ومن السجن تضاء الشموع”.
وأجبر الكثير من أصدقاء الحامد في السعودية على الصمت وعدم التعليق على وفاته علنا خشية من التداعيات. وجاء نعي نادر من عبد العزيز الدخيل نائب وزير سابق وكان من الموقعين على عريضة 2003: “الرجل الذي ظل وفيا لبلده رحل ولكنه لم يغادر قلوب الأوفياء للبلد ويؤمنون بتقديم النصيحة والمشاورة بدون خوف أو مصلحة”.
