الجبري يجدد التزامه بالحفاظ على أسرار الدولة مقابل شرط واحد

اشترط المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري، شرطا واحدا على ولي العهد محمد بن سلمان، من أجل الحفاظ على أسرار المملكة الأمنية والاستخباراتية.

وأكد أحد مستشاري الجبري بأنه يتمسك بـ”حماية أسرار” المملكة رغم “الحملة القاسية” التي يشنها بن سلمان ضد عائلته. لافتة في الوقت ذاته إلى أن الجبري لديه شرط للحفاظ على تلك الأسرار.

وجاءت تصريحات الجبري، بعدما اتخذت وزارة العدل الأمريكية “خطوة نادرة للغاية” بالتدخل في دعوى قضائية سعودية ضد الجبري، من أجل “حماية أسرار استخباراتية قد تضر بالأمن القومي الأمريكي”.

وقال مستشاري الجبري، في بيان، إنه على مدى أربع سنوات، يتمسك الجبري بالقسم الذي أداه لحماية أسرار الدولة على الرغم من الحملة القاسية التي شنها بن سلمان ضده وأطفاله وعائلته.

وأضاف أن “انضمام حكومة الولايات المتحدة إلى هذه القضية لحماية مصالحها هو خطوة مرحب بها”.

وذكر أن الجبري لديه شرط واحد هو: التوصل إلى حل ودي وكامل يحرر أطفاله ويحميه من مزيد من الاضطهاد مقابل الحفاظ على تلك الأسرار.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قالت إنه إذا سمح بالمحاكمة في القضية فقد يؤدي ذلك إلى “الكشف عن معلومات من المتوقع أن تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة”.

وأضافت أنها تدرس استخدام امتياز أسرار الدولة، والذي سيسمح للحكومة الأمريكية بحظر المعلومات التي تضر بالأمن القومي. وسيتم اتخاذ القرار النهائي بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكانت مجوعة “سكب” السعودية القابضة المملوكة لصندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد رفعت دعاوى اختلاس ضد الجبري أولاً في كندا ثم الولايات المتحدة.

وتأسست مجموعة الشركات السعودية التي رفعت القضايا ضد الجبري بحسب ملف وزارة العدل الأمريكية “لغرض القيام بأنشطة مكافحة الإرهاب”.

وينفي الجبري الاتهامات ويدعي أن بن سلمان أرسل فرقة اغتيال إلى كندا لمحاولة قتله واحتجاز اثنين من أبنائه في السعودية.

وفر الجبري إلى كندا عام 2017، بعدما كان مستشارا أمنيا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، ولعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب ويحظى باحترام واسع من قبل مسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكيين.

والأسبوع الماضي، كتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين إلى الرئيس جو بايدن يشيدون بشراكة الجبري التي امتدت لعقدين مع الولايات المتحدة.

ويدعون بايدن للمساعدة في أزمة طفلي الجبري المحتجزين، عمر وسارة.

كما سلطوا الضوء على “الخطر الذي تمثله حملة محمد بن سلمان ضد الجبري على الأمن القومي الأمريكي”.

صرّح مارك ريموندي، الذي ترك وزارة العدل بعد أن خدم كمتحدثٍ باسم شعبة الأمن القومي، قائلاً: “من النادر للغاية أن نجد ملفات من هذا النوع لوزارة العدل”.

وبرفع القضية ضد الجبري في الولايات المتحدة، وضعت السعودية وحاكمها الفعلي الولايات المتحدة في موقفٍ صعب، ومنحت المواجهة مع الجبري أولويةً أكبر من العلاقة بين البلدين.