الترفيه واستراتيجية محمد بن سلمان في إلهاء شعب بلاد الحرمين وتكريس هدر حقوقه

لم يعد الترفيه في بلاد الحرمين مجرد قطاع اقتصادي يستهدف توفير وسائل التسلية وتحسين جودة الحياة، بل تحول منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان، إلى أحد أبرز أدوات إلهاء شعب المملكة وإعادة تشكيل المجتمع وتوجيه اهتماماته، في وقت تتقلص فيه مساحات التعبير السياسي وتتزايد القيود المفروضة على الأصوات المنتقدة والمطالبين بالإصلاح.

وبينما تقدم السلطات السعودية الحفلات والمهرجانات والفعاليات الرياضية بوصفها مظاهر للانفتاح والتحديث، يثير هذا التوسع تساؤلات بشأن توظيف الترفيه لإشغال المواطنين بقضايا استهلاكية، وإبعادهم عن المطالبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية.

ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030، تبنت السلطات نهجاً واسعاً لتطوير قطاع الترفيه، باعتباره أحد محركات التنويع الاقتصادي، وأنشأت الهيئة العامة للترفيه عام 2016، ورصدت مليارات الدولارات لتوسيع هذا القطاع وإقامة الفعاليات واستقطاب النجوم العالميين.

وشملت التحولات السماح بإقامة الحفلات الغنائية الجماهيرية بعد عقود من القيود، ورفع الحظر عن دور السينما الذي استمر نحو 35 عاماً، وإنشاء مدن ملاهٍ ومناطق ترفيهية ضخمة، من بينها مشروع القدية في ضواحي الرياض.

وقدمت الحكومة هذه الخطوات باعتبارها جزءاً من مساعي تحديث المجتمع السعودي، وتوفير خيارات ترفيهية داخل البلاد بدلاً من إنفاق المواطنين أموالهم في الخارج، فضلاً عن رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وزيادة فرص العمل للشباب.

غير أن هذا التوسع لم يرافقه انفتاح مماثل في المجال السياسي أو توسيع لحق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة ومحاسبة المسؤولين.

ففي الوقت الذي اتسعت فيه مساحة الحفلات والمهرجانات والأنشطة الفنية، شهدت السعودية حملات صارمة ضد ناشطين وأصوات منتقدة وشخصيات إصلاحية، وفق ما وثقته منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط. وبذلك نشأ تباين واضح بين انفتاح اجتماعي وترفيهي تقوده الدولة من جهة، وتشدد سياسي يحد من حرية التعبير والنقاش العام من جهة أخرى.

ويعكس هذا التباين طبيعة الاستراتيجية التي يتبناها محمد بن سلمان في إدارة التحولات داخل المملكة؛ إذ يجري تقديم مزيد من خيارات الترفيه والانفتاح الشخصي للمجتمع، بالتزامن مع تضييق المجال أمام المطالب السياسية والحقوقية.

ويصف مراقبون هذا النهج بأنه «ليبرالية اجتماعية تحت سقف السلطوية»، حيث يسمح للمواطنين بمساحات أوسع في مجالات الفن والموسيقى والرياضة، لكن من دون أن يمتد ذلك إلى حرية انتقاد السلطة أو المطالبة بتغيير السياسات العامة.

مواسم الترفيه في مواجهة المطالب الحقوقية

يبرز موسم الرياض، الذي انطلق عام 2019، بوصفه أحد أبرز تجليات هذه السياسة. فقد تحول إلى فعالية سنوية ضخمة تضم حفلات غنائية ومهرجانات موسيقية ومعارض ومناطق ألعاب ومتاحف مؤقتة، واستقطب منذ نسخته الأولى ملايين الزوار، مع تقديمه باعتباره نموذجاً لقدرة المملكة على منافسة عواصم الترفيه العالمية.

كما توسعت السلطات في استضافة الفنانين والنجوم الدوليين، وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل سباقات الفورمولا 1 ورالي داكار ومباريات السوبر لكرة القدم، إلى جانب مهرجان MDL Beast Soundstorm للموسيقى الإلكترونية، الذي أصبح من أبرز رموز التحول الترفيهي في المملكة.

ولا تقتصر أهمية هذه الفعاليات بالنسبة للسلطات على عوائدها الاقتصادية أو أعداد الحضور، بل تمتد إلى ما تؤديه من دور في تشكيل صورة جديدة للسعودية، داخلياً وخارجياً.

فالحفلات الضخمة والنجوم العالميون والمهرجانات المتواصلة تقدم المملكة باعتبارها دولة منفتحة وحديثة، وتساعد في تعزيز الصورة التي يسعى محمد بن سلمان إلى ترسيخها، في وقت لا تزال فيه ملفات حقوق الإنسان والحريات السياسية تثير انتقادات واسعة.

وفي هذا السياق، يصبح الترفيه وسيلة لتوجيه اهتمام المجتمع نحو نمط حياة استهلاكي جديد، يقوم على متابعة المواسم والحفلات والمباريات والفعاليات المتلاحقة، بدلاً من الانخراط في نقاشات تتعلق بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية ومستقبل المشاركة السياسية.

ولا يعني ذلك أن المواطنين يفقدون وعيهم أو قدرتهم على التمييز، لكنه يسلط الضوء على قدرة الدولة على استخدام وفرة الأنشطة الترفيهية لإشغال قطاعات واسعة من المجتمع، ولا سيما الشباب، بقضايا بعيدة عن المساءلة السياسية.

وتزداد دلالة هذه السياسة عند النظر إلى التزامن بين التوسع الترفيهي والتضييق على النشاط الحقوقي والسياسي. فبينما تمنح السلطات مساحات أوسع للحفلات والموسيقى والأنشطة الفنية، تظل حرية التعبير عن الرأي وانتقاد السياسات العامة مقيدة، وتواجه الأصوات التي تتجاوز الخطوط التي تحددها الدولة إجراءات صارمة.

الترفيه أداة لتكريس واقع سياسي مغلق

تقوم استراتيجية محمد بن سلمان، على تقديم الترفيه باعتباره بديلاً عن الإصلاح السياسي، بحيث يحصل المواطن على خيارات استهلاكية وترفيهية أوسع، من دون أن يقابل ذلك توسيع لحقوقه في المشاركة أو التعبير أو مساءلة السلطة.

وبهذا المعنى، لا يصبح الانفتاح الترفيهي مدخلاً بالضرورة إلى مجتمع أكثر حرية، بل قد يتحول إلى وسيلة لإعادة ترتيب أولويات المجتمع وتوجيه مطالبه بعيداً عن القضايا التي تمس بنية الحكم.

وتوفر الفعاليات الرياضية والموسيقية والمهرجانات الجماهيرية للسلطات فرصة لاستقطاب اهتمام الشباب، وتقديم شعور بالتغيير والانفتاح، في حين تبقى الملفات السياسية والحقوقية خارج نطاق النقاش العام المسموح به.

كما تتيح هذه الأنشطة بناء علاقة مباشرة بين الدولة والمواطن تقوم على توفير الترفيه والفعاليات والخدمات الاستهلاكية، بدلاً من قيامها على المشاركة والمحاسبة والحقوق السياسية.

ولا ينفصل هذا التوجه عن سعي السلطات السعودية إلى تحسين صورتها الدولية، إذ تتيح استضافة النجوم والبطولات العالمية وتوقيع الشراكات مع المؤسسات الرياضية والترفيهية تقديم المملكة باعتبارها وجهة عالمية للحياة العصرية. ويساعد هذا الحضور في تحويل الاهتمام الخارجي نحو المشاريع والفعاليات الجديدة، بدلاً من التركيز حصراً على سجل المملكة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.

كما أن تحويل الترفيه إلى قطاع ضخم تديره مؤسسات حكومية وترتبط به استثمارات ومشاريع كبرى يمنح الدولة نفوذاً واسعاً في تحديد طبيعة المحتوى الثقافي والفني الذي يصل إلى الجمهور، والأولويات التي يجري الترويج لها. فالحكومة لا تكتفي بتوفير مساحات للترفيه، بل تتولى رسم ملامح هذا القطاع وتوجيهه بما يتوافق مع رؤيتها للتحول الاجتماعي والاقتصادي.

ومع ذلك، فإن توسيع الخيارات الترفيهية لا يلغي حق المواطنين في المطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية، ولا يجعل الاستمتاع بالحفلات والفعاليات بديلاً عن الحقوق الأساسية.

فالتنمية لا تقاس فقط بعدد المهرجانات أو حجم الاستثمارات في المدن الترفيهية، وإنما كذلك بمدى قدرة المجتمع على التعبير عن آرائه، والمشاركة في صناعة القرارات، ومساءلة المسؤولين، والحصول على حقوقه من دون خوف.

وبينما تواصل السلطات السعودية الترويج لمواسم الترفيه باعتبارها عنواناً للتحول الذي يقوده محمد بن سلمان، تبقى المسألة الأساسية مرتبطة بحدود هذا الانفتاح وأهدافه: هل يقود إلى مجتمع يتمتع بحريات أوسع وحقوق أكثر، أم يقتصر على توفير مظاهر الترفيه والاستهلاك، مع إبقاء المجال السياسي مغلقاً أمام المواطنين؟.

ويظل التناقض بين اتساع فضاءات اللهو وتراجع مساحات التعبير أحد أبرز ملامح التحول السعودي، ومؤشراً على استخدام الترفيه ليس فقط بوصفه نشاطاً اقتصادياً، بل أيضاً أداة لإدارة المجتمع وتوجيه اهتماماته وتخفيف الضغوط المطالبة بالتغيير.