مطالب بالإفراج عن ناشط حقوقي معتقل تعسفيا في سجون آل سعود

طالب تجمع حقوقي بالإفراج الفوري عن الشيخ البارز عبد الله الحامد وإسقاط حكم السجن ضده.
جاء ذلك حسب ما أورده حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر”، احتجاجًا على معاقبة الحامد بالسجن 11 عامًا على خلفية نشاطه الحقوقي في تأسيس جمعية “حسم”.
وقال الحساب المعارض: “نطالب بإسقاط حُكم السجن عن الدكتور عبد الله الحامد، والإفراج الفوري عنه”.
والحامد شيخ وناشط بارز ومؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية “حسم”، وأحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح في المملكة، أوقفته السلطات في مارس/آذار 2013 وحكمت عليه بالسجن 11 عامًا.
وعادة لا تفصح السلطات السعودية عن أعداد سجناء الرأي لديها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوكا حول ذلك، وفق منظمات حقوقية.
وسبق أن دشن ناشطون سعوديون حملات على “تويتر” للضغط على نظام آل سعود للإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة بشكل فوري ومن دون قيد أو شرط مسبق.
وعبر وسم “#أفرجوا_عن_الحامد_والأحرار”، حمل الناشطون العائلة المالكة كل ما يحدث من ضرر على المعتقلين نتيجة لدخول بعضهم في إضراب عن الطعام، مطالبين بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم.
ويستخدم بن سلمان أسلوب القمع مع جميع معارضيه وجميع مواطنين المملكة، إذ أنه يحكم المملكة بقبضة من حديد من خلال حملات الاعتقال التي يشرف عليها ومن خلال التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له المعتقلين داخل السجون.
وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده المملكة من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وطالبت منظمات دولية عديدة بإجراء تحقيق دولي بظروف معتقلي الرأي في سجون آل سعود لا سيما في ظل ما يتعرضون له من سوء معاملة وتعذيب.
وأعربت المنظمات عن إدانتها الشديدة لسوء أوضاع معتقلي الرأي في المملكة التي تملك سجلا سيئا في معاملة المعتقلين المعارضين للنظام بما في ذلك شبهات تعذيب وإهمال طبي.
كما طالبت بتحقيق دولي مستقل في سوء أوضاع اعتقال المعارضين في سجون آل سعود وتجاهل السلطات في المملكة المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية لهم ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.
وسبق أن كشفت المنظمات الحقوقية -وبينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- في تقارير متعددة عن تعرض معتقلي الرأي في سجون آل سعود لأساليب تعذيب مختلفة لا تفرق أحيانا بين سن المعتقل أو جنسه.
وتحدثت المنظمات الحقوقية عن إخضاع سجينات الرأي والناشطات الحقوقيات المعتقلات للمعاملة الحاطة بالكرامة والتحرش الجنسي.
وتختلف التقديرات بشأن عدد معتقلي الرأي في سجون آل سعود في ظل التعتيم الكبير، وفي آخر إحصائية له أشار حساب “معتقلي الرأي” إلى وجود 2613 سجينا سياسيا من جميع الشرائح والفئات يتوزعون على سجون عدة.
ويرجح ناشطون أن يكون الرقم يخص فقط المعتقلين منذ سبتمبر/أيلول 2017، حيث زادت وتيرة الاعتقالات بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العرش في يونيو/حزيران 2017.