مطالب دولية بالإفراج عن ناشط حقوقي من سجون آل سعود
طالبت منظمات حقوقية دولية سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي البارز معتقل الرأي عبدالله الحامد الذي يعاني من حالة غيبوبة وحالته حرجة بعد سنوات من الاعتقال والإهمال الطبي.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على سلطات آل سعود الإفراج فوراً عن الحامد الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 11 سنة بسبب نشاطه السلمي، وقد أصيب بجلطة في 9 أبريل/نيسان – وهو في حالة غيبوبة بوحدة العناية المركزة في مستشفى الشميسي بالرياض.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “من المفجع أن يبقى الدكتور عبدالله الحامد رهن الاحتجاز، حتى وهو في حالة غيبوبة”.
وأضافت “ما كان ينبغي للدكتور الحامد، وجميع سجناء الرأي في المملكة أن يزجّوا بالسجن في المقام الأول، ويجب الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الذين سجنوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بصورة سلمية”.
كما طالبت سلطات آل سعود بأن تنظر بعين الاعتبار في الإفراج فوراً عن السجناء المسنين، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية حالية، والذين لا يزالون عرضة لخطر الإصابة بـفيروس كوفيد – 19″، والإفراج عن جميع الذين لا يزالون في انتظار المحاكمة”.
ويعاني الحامد من ارتفاع ضغط الدم، وقد أخبره الطبيب، قبل ثلاثة أشهر، أنه بحاجة إلى لإجراء عملية جراحية في القلب في الأشهر المقبلة. وقد هددته سلطات السجن بأنه إذا أخبر عائلته عن حالته الصحية، فسوف تقطع اتصاله بعائلته.
وأشارت العفو الدولية إلى أن الظروف في العديد من سجون آل سعود المكتظة تزيد بشكل كبير من خطر انتشار فيروس كوفيد – 19. وقد سبق للمنظمة الإعراب عن قلقها إزاء تقاعس السلطات عن توفير الرعاية الطبية الكافية في سجون البلاد.
وفي السياق أعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن بالغ قلقها إزاء مصير الحامد المعتقل على خلفية الرأي في المملكة.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها تلقت إفادات بأن الحامد (69 عاما) المعتقل منذ 11 عاما أصيب في التاسع من نيسان/أبريل الجاري بجلطة أدخلته في حالة غيبوبة وحالته الصحية حرجة للغاية.
وذكرت أن الحامد الذي يرقد في وحدة العناية المركزة في مستشفى (الشميسي) في الرياض كان بحاجة إلى إجراء عملية قسطرة القلبية منذ عدة أشهر وسط شبهات بتعرضه لإهمال طبي وسوء معاملة.
وأكدت الفدرالية الدولية أنه من الصادم الابقاء على الحامد الذي اعتقله على خلفية مواقفه المعارضة ودوره في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، رهن الاحتجاز على الرغم من تردي وضعه الصحي، محملة السلطات السعودية المسئولية الكاملة عن حياته.
سبق أن وثقت الفدرالية الدولية حالات وفاة لعدد من معتقلي الرأي في السجون السعودية أخرهم الشيخ فهد القاضي في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وقبل ذلك بشهر تم الإعلان عن وفاة معتقلين هما أحمد الشايع والشيخ صالح عبد العزيز الضميري أثناء اعتقالهما.
وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط اتهامات لها بالتقاعس عن توفير الرعاية الطبية الكافية في سجون البلاد.
وطالبت الفدرالية الدولية سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن الحامد وجميع معتقلي الرأي في المملكة لاسيما في ظل خطر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد داخل السجون.
وأكدت على ضرورة وفاء سلطات آل سعود بالتزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية بشأن توفير الرعاية الصحية للمعتقلين ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم باعتبار أن المعاملة السيئة للسجناء المعارضين قد ترتقي إلى مستوى التعذيب المحظور دوليا.
وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”، وفي عام 1955 وضعت الأمم المتحدة في قواعدها الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء معايير تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن.
والحامد عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة (حسم).
وبصفته مدافعاً عن حقوق الإنسان وكاتباً وأكاديمياً، فقد كتب بشكل موسع عن حقوق الإنسان واستقلال القضاء. وقد عمل أستاذاً للأدب المعاصر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، قبل أن يتم فصله بسبب نشاطه. وهو متزوج ولديه ثمانية أطفال.
وفي مارس/آذار 2012، ألقي القبض على كل من الدكتور الحامد ومحمد القحطاني، واستجوبا بشأن عملهما مع جمعية “حسم”، ونشاطهما السلمي. وفي مارس/آذار 2013، حُكم عليهما بالسجن لمدة 11 و10 سنوات على التوالي، بتهم “التمرد على الحاكم وولي عهده” و” “اهانة المسؤولين في الدولة والتشكيك في نزاهتهم” و”السعي إلى زرع الفتنة والانقسام في المجتمع بالدعوة الى التظاهر”، و”تحريض المنظمات الدولية على المملكة”.
