التعهدات المالية من آل سعود تجاه اليمن.. وعود للإعلام فقط

تقول الأمم المتحدة إن تعهدات نظام آل سعود المتتالية بمبالغ مالية لصالح الدعم الإغاثي الإنساني في اليمن لا تعدو مجرد وعود للإعلام فقط.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن السعودية والإمارات ترفضان دفع المعونات التي تعهدتا بها لليمن، الأمر الذي يترك اليمنيين عرضة لخطر الموت.
وتقول جوسي إسنور في تقريرها إن الأمم المتحدة كشفت أن هاتين الدولتين لم تدفعا إلا قدرا يسيرا من مما تعهدتا به للبلاد التي مزقتها الحرب.
ويشير التقرير إلى أن الدول المانحة كانت تعهدت في فبراير/شباط الماضي بدفع 2.6 مليار دولار، من بينها 1.5 مليار دولار من السعودية والإمارات، غير أن اليمن لم يتلق منها سوى أقل من نصف القيمة.
وتضيف الصحيفة أن معظم الدول المانحة أوفت بتعهداتها، وأن بعضها قدم أكثر مما تعهد به، غير أن أكبر الدول المانحة ممثلة في السعودية والإمارات لم تدفعا سوى حصة متواضعة مما وعدتا به.
وأشارت الصحيفة إلى أن متحدثا باسم الأمم المتحدة قال في بيان الأربعاء الماضي إن السعودية دفعت 127 مليون دولار فقط، بينما لم تدفع أبو ظبي سوى 16 مليون دولار، مضيفا أنه عندما لا يأتي المال فإن الناس يكونون عرضة للموت.
ويضيف التقرير أن التعهد السعودي بالتمويل جرى في مؤتمر صحفي وسط ضجة إعلامية كبيرة، وأن مستشاري علاقات عامة سعوديين يأملون أن تكون هذه المعونات مصدر كثير من الدعاية الطيبة التي يحتاجها نظام آل سعود.
ويقول عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال وعضو لجنة التسلح في مجلس العموم لويد راسل-مويل إن السعودية تنفق 50 مليار دولار كل عام لتدمير اليمن وخلق ملايين اللاجئين، غير أنها ترفض إنفاق مجرد قدر ضئيل من هذا المبلغ لضمان عدم موت الناجين من القصف الجوي والحصار من الموت جوعا.
وحذرت الأمم المتحدة من أنه إذا لم تتلق تمويلات جديدة في الأسابيع القادمة فإن حصص الأغذية المتعلقة بنحو 12 مليون يمني سيجري تخفيضها، وأن 2.5 مليون طفل يعاني من سوء التغذية لن يحصلوا على الغذاء والدواء اللازمين لبقائهم على قيد الحياة.
ويضيف التقرير أن المنظمة الأممية اضطرت بالفعل إلى تعليق معظم حملات التطعيم المقررة في مايو/أيار القادم، وأن 22 برنامجا حيويا لإنقاذ الأرواح في اليمن ستتوقف جميعها في الشهرين المقبلين ما لم تصل أموال جديدة.
وتشير الصحيفة إلى أن السلطات السعودية لم تستجب لطلبها للرد على تصريحات الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وفي السياق ذكر تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني بأن ملايين اليمنيين يعانون نقصا حادا في الغذاء والرعاية الصحية، وذلك بسبب عدم التزام السعودية والإمارات بتعهداتهما المالية تجاه البلد الذي تمزقه الحرب منذ سنوات.
وينسب التقرير -في بيان- إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية القول إن المساعدات الغذائية لما يزيد على 12 مليون يمني والخدمات الصحية لنحو 19 مليونا آخرين شهدت تقليصا هائلا، وذلك بسبب النقص الحاد في التمويل، في ظل عدم التزام السعودية والإمارات بتقديم المساعدات المالية التي تعهدتا بها في وقت سابق هذا العام.
وحذر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء من أن الأزمة الإنسانية من شأنها أن تترك المزيد من اليمنيين عرضة للجوع والأمراض ما لم تف الدول المانحة بتعهداتها في غضون أسابيع.
وقال دوجاريك -خلال مؤتمر صحفي في نيويورك- إن 22 برنامجا لإنقاذ أرواح المدنيين في اليمن مهددة بالإغلاق في غضون الشهرين المقبلين، وذلك إذا لم يف المانحون بالأموال التي تعهدوا بها.
وأضاف أن الأمم المتحدة اضطرت إلى تعليق معظم حملات التطعيم في اليمن في مايو/أيار الماضي، كما توقف تأمين الأدوية، وانقطع الدعم المالي لآلاف العاملين في المجال الصحي.
ويضيف التقرير أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدم وفاء الإمارات والسعودية بالمساعدات لليمن يعني حرمان 19 مليون يمني من الرعاية الصحية، وترك عشرات الآلاف دون مأوى، وحرمان ما لا يقل عن خمسة ملايين مواطن من الماء الصالح للشرب بنهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم.
ويشير إلى أن السعودية والإمارات تعهدتا بمساعدات لليمن تصل إلى 1.5 مليار دولار؛ استجابة للنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة في فبراير/شباط لجمع تبرعات بقيمة 2.6 مليار دولار لإنقاذ أرواح اليمنيين الذين باتوا فريسة للمجاعة والأمراض الفتاكة بسبب الحرب.
ويضيف التقرير أن الإمارات لم تدفع حتى الآن سوى 16 مليون دولار فقط من المبلغ الذي تعهدت به، كما لم يتجاوز المبلغ الذي وفت به السعودية 127 مليون دولار.