انتكاسة دبلوماسية جديدة للسعودية في ظل ضغوطها لتصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”

تواجه السعودية انتكاسة دبلوماسية جديدة في مساعيها لحشد موقف أوروبي موحد ضد جماعة الحوثيين في اليمن، بعدما كشفت وكالة «رويترز» أن الضغوط التي تمارسها الرياض على الاتحاد الأوروبي لإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لم تحقق تقدماً يذكر، في ظل تحفظات أوروبية تتعلق بتداعيات القرار على فرص التسوية السياسية والعمل الإنساني وأمن الملاحة الدولية.

ونقلت الوكالة عن ستة مسؤولين أوروبيين أن السعودية تكثف تحركاتها لإقناع دول الاتحاد بتبني التصنيف، في إطار مساعيها إلى زيادة الضغط الدولي على الحوثيين، الذين كثفوا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتهم على الأراضي السعودية، بالتزامن مع تجدد المواجهات في الحرب اليمنية المستمرة منذ أكثر من عقد.

لكن هذه التحركات لم تحظَ سوى بتأييد عدد محدود من الدول الأوروبية، وفقاً للمسؤولين، في وقت يتطلب فيه اتخاذ قرار بإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء السبع والعشرين، ما يجعل فرص تمريره محدودة في ظل الانقسام القائم.

وتخشى حكومات أوروبية أن يؤدي التصنيف إلى إغلاق قنوات الاتصال المحدودة التي لا تزال قائمة مع الحوثيين، وتقويض أي دور أوروبي محتمل في مفاوضات السلام اليمنية مستقبلاً. كما أن التراجع عن قرار من هذا النوع سيكون صعباً، لأنه يتطلب بدوره موافقة جميع الدول الأعضاء.

وتستند التحفظات الأوروبية إلى اعتبارات أمنية وإنسانية، إذ حذرت الباحثة جوانا دي ديوس بيريرا، الباحثة البارزة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، من أن إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب قد يدفع الجماعة إلى استهداف السفن الأوروبية في المناطق القريبة من اليمن، ولا سيما في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، اللذين يمثلان ممرين حيويين للتجارة الدولية.

كما تخشى الدول الأوروبية أن يؤدي التصنيف إلى تعقيد عمل المنظمات الإنسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويحد من قدرتها على إيصال المساعدات إلى السكان، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن.

وتشير التقديرات الأوروبية أيضاً إلى أن الخطوة لن تحدث تغييراً عملياً كبيراً في موازين القوى على الأرض، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يفرض بالفعل عقوبات على الحوثيين، تشمل حظر الأسلحة وتجميد أصول 12 من قيادات الجماعة.

ورغم هذه التحفظات، شهد الموقف الأوروبي مؤشرات على رغبة بعض الأطراف في تشديد الضغوط على الحوثيين. فقد دعا البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه الشهر الماضي، إلى إدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية، غير أن القرار يحمل طابعاً رمزياً ولا يلزم حكومات الدول الأعضاء باتخاذ الخطوة.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت فرنسا تأييدها زيادة الضغوط على الحوثيين لوقف هجماتهم في المنطقة، ولا سيما تلك التي تستهدف السعودية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن بلاده ترى ضرورة زيادة الضغط على الجماعة لوقف ما وصفه بالهجمات والاستفزازات غير المقبولة، لكنه لم يعلن تأييد باريس صراحة إدراجها على القائمة الأوروبية للإرهاب.

ويكشف هذا التباين عن صعوبة تحويل التعاطف الأوروبي مع المخاوف الأمنية السعودية إلى قرار سياسي موحد، إذ يبدو أن العواصم الأوروبية تفضل الاحتفاظ بأدوات الضغط والعقوبات القائمة، مع تجنب خطوة قد تغلق قنوات التفاوض وتفتح الباب أمام تصعيد أوسع في المنطقة.

السعودية بين التصعيد ومأزق التسوية

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه السعودية تصعيداً أمنياً متجدداً، بعد انهيار الهدنة التي استمرت منذ عام 2022 في يوليو/تموز الماضي، وعودة المواجهات العابرة للحدود. واتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء، فيما شهدت الأسابيع اللاحقة تصاعداً في الهجمات التي استهدفت الأراضي السعودية، وأوقعت خسائر بشرية ومادية.

وكان الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أبرز مؤشرات اتساع المخاطر الأمنية التي تواجهها المملكة. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الهجوم أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، فيما فتحت السلطات السعودية تحقيقاً في إخفاقات الدفاعات الجوية في التصدي للهجوم الصاروخي والطائرات المسيّرة.

وأثارت الهجمات المتكررة مخاوف بشأن قدرة أنظمة الدفاع السعودية على حماية المنشآت الحيوية، خصوصاً مع وصول التهديدات إلى عمق الأراضي السعودية، وما يترتب على ذلك من تداعيات على حركة الطيران والاقتصاد والاستقرار الداخلي.

وتجد الرياض نفسها بذلك أمام معادلة معقدة؛ فهي تسعى إلى دفع المجتمع الدولي نحو تبني موقف أكثر تشدداً تجاه الحوثيين، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى استمرار قنوات الاتصال والتفاوض لتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة يصعب احتواء تداعياتها.

ويزداد هذا المأزق تعقيداً بالنظر إلى أن السعودية قادت، لأكثر من عقد، تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي أطاح الحوثيون بها من العاصمة صنعاء عام 2014. ومع ذلك، لم تنجح سنوات التدخل العسكري في إنهاء سيطرة الجماعة على مناطق واسعة من البلاد أو فرض تسوية تنهي الصراع.

كما أن تشديد العقوبات والتصنيفات الدولية لا يضمن وحده تغيير موازين القوى، خصوصاً في ظل امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية تتيح لهم تهديد الأراضي السعودية والممرات البحرية، فضلاً عن ارتباطهم بعلاقات دعم مع إيران، وفق توصيف الوكالة.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الرياض استثمار علاقاتها الدولية لزيادة الضغط على الجماعة، تبدو قدرتها على حشد موقف أوروبي موحد محدودة، مع تمسك العواصم الأوروبية بحساباتها الأمنية والإنسانية ومخاوفها من تداعيات التصنيف.

ويضع هذا التعثر السعودية أمام اختبار جديد لسياساتها تجاه اليمن، بين استمرار المواجهة واستنزاف الموارد، والبحث عن تسوية سياسية تتطلب التعامل مع الحوثيين باعتبارهم طرفاً لا يمكن تجاوزه في أي اتفاق. وحتى الآن، لا يبدو أن الضغوط الدبلوماسية التي تمارسها الرياض نجحت في تجاوز هذه المعضلة، أو في توفير ضمانات تمنع تجدد الهجمات وتؤسس لنهاية مستدامة للحرب.