ضربات في الداخل وانهيار في اليمن.. السعودية تدفع ثمن الإخفاق العسكري والاستراتيجي
تواجه السعودية مأزقاً أمنياً وعسكرياً واقتصادياً متفاقماً، مع انتقال الهجمات إلى عمق أراضيها واستهداف منشآت حيوية ومرافق رئيسية، بالتزامن مع تراجع القوات اليمنية المدعومة منها عن مواقع استراتيجية مطلة على مضيق باب المندب، في تطور يكشف حجم الإخفاق الذي انتهت إليه سنوات التدخل العسكري السعودي في اليمن، ويضع مشاريع التحديث التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان أمام اختبار بالغ الصعوبة.
وكشفت تقارير صحفية دولية عن اتساع دائرة الضغوط التي تواجهها الرياض على أكثر من جبهة. فقد سلطت صحيفة «لوموند» الفرنسية الضوء على التهديدات التي تطال أمن المملكة واقتصادها، فيما رصدت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية تراجع القوات المدعومة سعودياً من محيط باب المندب ومطار ذباب باتجاه عدن، بما يمنح الحوثيين نفوذاً أكبر على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وأوضحت «لوموند»، في تقرير نشرته في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الهجمات المتصاعدة لم تعد محصورة في المناطق الحدودية، بل وصلت إلى قلب العاصمة الرياض والمنشآت المرتبطة بالاقتصاد السعودي.
وفي الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، تسبب حطام هجوم في إلحاق أضرار ببرج تابع لشركة «أرامكو» في الحي المالي بالعاصمة، حيث تحطمت نوافذ في عدة طوابق، في مشهد يضع المنشآت الاقتصادية التي تقدمها السلطات باعتبارها رموزاً لقوة المملكة وتحديثها تحت تهديد مباشر.
وكان مطار الملك خالد الدولي في الرياض قد تعرض لهجوم صاروخي في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، أسفر، وفق تقرير «لوموند» المنشور في اليوم التالي، عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين، بينهم أجانب.
وأدى الهجوم إلى اضطرابات واسعة في حركة الطيران، فيما تعرضت مطارات سعودية أخرى للتهديد والاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما كشف صعوبة حماية المجال الجوي السعودي رغم الإنفاق العسكري الضخم.
وربطت الصحيفة الفرنسية تصاعد التهديدات بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي امتدت آثارها إلى منطقة الخليج وممرات الطاقة، مشيرة إلى أن إغلاق مضيق هرمز واستهداف منشآت نفطية سعودية، بينها مرافق تابعة لـ«أرامكو»، وضعا شريان الاقتصاد السعودي أمام مخاطر متزايدة.
وبذلك وجدت الرياض نفسها أمام ضغط متزامن على أمنها الداخلي وصادراتها النفطية ومشاريعها الاستثمارية، في وقت تتزايد فيه كلفة المواجهة الإقليمية.
وقد امتدت الخسائر إلى أدوات النفوذ الاقتصادي والرياضي التي استخدمتها السلطات السعودية خلال السنوات الماضية لتقديم صورة دولية عن المملكة بوصفها مركزاً للاستثمار والرياضة والترفيه.
وأشارت «لوموند» إلى إعلان صندوق الاستثمارات العامة، في 30 أبريل/نيسان، وقف تمويل دوري الغولف الاحترافي «ليف» (LIV)، بعد أربع سنوات من الإنفاق الضخم عليه، رغم ارتباط بعض بطولاته بملاعب تابعة لمؤسسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويكشف هذا القرار، وفق قراءة التقرير، عن اضطرار الصندوق إلى إعادة ترتيب أولوياته الاستثمارية في ظل الضغوط الاقتصادية وتزايد كلفة المشاريع. كما يضع علامات استفهام حول جدوى توظيف مليارات الدولارات في أدوات القوة الناعمة والفعاليات الرياضية، بينما تواجه المملكة تحديات أمنية واقتصادية تمس مصالحها الأساسية.
وشككت الصحيفة الفرنسية في قدرة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، الممتدة منذ عام 1945، على توفير الحماية التي تحتاج إليها السعودية، رغم العلاقة الوثيقة بين ترامب ومحمد بن سلمان.
وأشارت إلى أن واشنطن لم تستجب حتى الآن لكل مطالب الرياض المتعلقة بمواجهة الحوثيين، وأن الدعم الأمريكي اقتصر في مراحل من التصعيد على تبادل المعلومات الاستخباراتية، ما يعزز الشكوك بشأن حدود الاعتماد السعودي على المظلة الأمريكية.
وفي اليمن، جاءت التطورات الميدانية لتضيف انتكاسة جديدة إلى سجل التدخل السعودي. فقد أفادت «فايننشال تايمز» بأن القوات المسلحة الجنوبية، التي تقاتل ضمن معسكر الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، انسحبت من مواقع في محيط مطار ذباب والمناطق القريبة من مضيق باب المندب، وأعادت نشر قواتها باتجاه عدن، تحت مبرر تعزيز الدفاع عن المدينة ومواجهة التهديدات المتصاعدة.
وجاء الانسحاب بعد تقدم حوثي على امتداد الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، وسيطرة الجماعة على مناطق واسعة خلال هجوم سريع في سبتمبر/أيلول، فيما أخفقت العمليات العسكرية التي أطلقتها القوات المتحالفة مع الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول في تحقيق مكاسب ميدانية حاسمة لاستعادة الأراضي التي خسرتها.
ويمنح هذا التراجع الحوثيين أوراق ضغط إضافية على مضيق باب المندب، الذي تزداد أهميته الاستراتيجية مع تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز. ويشكل الممران معاً شرياناً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية، كما يمثل باب المندب بوابة حيوية لحركة السفن بين آسيا وأوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
ومن شأن اتساع نفوذ الحوثيين في محيطه أن يضاعف المخاطر على طرق تصدير النفط والتجارة الدولية، ويزيد الضغوط على السعودية التي تعتمد على استقرار هذه الممرات لتأمين صادراتها ومصالحها الاقتصادية.
ولا يعود التراجع الميداني، بحسب محللين استشهدت بهم «فايننشال تايمز»، إلى الضغط العسكري الحوثي وحده، بل يرتبط أيضاً بالتفكك الداخلي للقوات المناهضة للجماعة. فالفصائل الموالية للحكومة تتبنى أجندات متنافسة، وتفتقر إلى قيادة عسكرية موحدة وهيكل تنظيمي متماسك، الأمر الذي أضعف قدرتها على التنسيق والصمود، وأفقد العمليات المدعومة من التحالف السعودي الفاعلية المطلوبة.
ويعكس هذا الواقع نتائج سياسة اعتمدت عليها الرياض طوال سنوات الحرب، تمثلت في دعم تشكيلات عسكرية متعددة ومتنافسة، من دون بناء قوة وطنية موحدة قادرة على فرض الاستقرار أو حماية مؤسسات الدولة.
وبدلاً من أن يؤدي التدخل السعودي إلى حسم الصراع وإعادة بناء مؤسسات يمنية مستقرة، انتهى إلى تكريس الانقسامات وتوسيع نفوذ القوى المسلحة، فيما باتت المناطق الاستراتيجية عرضة للتبدل السريع في موازين السيطرة.
وتزامن الانسحاب من باب المندب مع تجدد المواجهات بعد انهيار الهدنة التي استمرت منذ عام 2022، وتصاعد الهجمات الحوثية على العمق السعودي والمنشآت النفطية والمطارات.
وأدى ذلك إلى اضطرابات في حركة السفر والفعاليات الاقتصادية، وفرض ضغوطاً إضافية على صورة المملكة التي تسعى إلى جذب الاستثمارات والسياحة وتنظيم المؤتمرات الدولية، بينما تواجه تهديدات متكررة تطال عاصمتها ومرافقها الحيوية.
وتكشف التطورات المتزامنة في الرياض واليمن عن تناقض واضح في الاستراتيجية السعودية؛ فالمملكة تنفق أموالاً ضخمة على مشاريع التحديث والترويج الدولي، لكنها لم تتمكن من تحصين منشآتها الحيوية من الهجمات، كما لم تنجح في بناء حلفاء يمنيين يمتلكون القدرة على حماية المواقع التي تقاتل من أجلها. وتظهر انتكاسة باب المندب أن سنوات الحرب لم تنتج قوة حليفة متماسكة، بل أبقت الرياض أمام فصائل متنازعة وجبهات قابلة للانهيار.
وبين تهديدات العمق السعودي وتراجع الحلفاء في اليمن، تتقلص الخيارات المتاحة أمام محمد بن سلمان، الذي يواجه اختباراً يتجاوز الخسائر العسكرية المباشرة إلى مستقبل مشاريعه الاقتصادية ومصداقية تعهداته بتحويل المملكة إلى مركز إقليمي آمن للاستثمار والتجارة.
كما تضع هذه التطورات علامات استفهام جدية حول جدوى الرهان على الحماية الأمريكية، وحول كلفة السياسات التي أدخلت السعودية في مواجهة مفتوحة لم تحقق أهدافها المعلنة، لكنها راكمت الأزمات ووسعت دائرة المخاطر على المملكة والمنطقة.
