فضائح السعودية

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تؤيد فرض عقوبات على آل سعود

أيّدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم تشريعاً يفرض عقوبات على نظام آل سعود ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.
وأقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتاً، مقابل تسعة أصوات، بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين، في دعم الإجراء، على الرغم من المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس دونالد ترامب.
ويأتي هذا التأييد في مجلس الشيوخ، بعد ساعات على استخدام ترامب حق النقض “فيتو” ضد ثلاثة قرارات للكونغرس تهدف لمنع مبيعات الأسلحة لنظام آل سعود وحلفائهم في الإمارات.
وقال ترامب، في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرّر فيها استخدامه “الفيتو”، إن “هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأميركا ويضرّ بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا”.
وكان الكونغرس قد صادق على القرارات هذا الشهر في خطوة شكلت ضربة لإدارة ترامب، التي اتخذت مساراً استثنائياً في مايو/أيار، بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات السلاح، بحجة “تهديد” إيران لاستقرار الشرق الأوسط.
ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أنّ القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتاً إضافياً، ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي “الفيتو” الرئاسي.
ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن، تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط. ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن.
وانتقد ديمقراطيون وجمهوريون إدارة ترامب، بسبب ما اعتبروه استخدامها لإعلان حالة الطوارئ بشأن إيران لتجاوز الكونغرس ومصادقة مبيعات الأسلحة لنظام آل سعود.
وفي مايو/أيار الماضي، رجع ترامب إلى بند نادر الاستخدام من قوانين الحد من الأسلحة للالتفاف على الكونغرس، والسماح ببيع الأسلحة إلى لنظام آل سعود وحلفائه في الخليج.
ومن أجل الاستمرار في نهب مليارات المملكة، عطل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثلاثة قرارات للكونغرس تقضي بوقف صفقات بيع أسلحة مثيرة للجدل إلى آل سعود وحلفائهم في الإمارات في ظل حربهما الإجرامية في اليمن.
وقال ترامب في رسالة الى مجلس الشيوخ يبرر فيها خطوته، إن هذه القرارات “تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات المهمة التي نقيمها مع حلفائنا وشركائنا”.
وهي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترامب صلاحية تعطيل قرارات للكونغرس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى