مشروع قانون بالكونغرس الأمريكي لتقييد تمويل مشروعات آل سعود النووية

قدم أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون إلى الكونغرس يقضي بإخضاع بنك “إكس أم” لشروط صارمة لتمويل أي مشاريع نووية في المملكة في ظل سعي نظام آل سعود على بناء أول مفاعلين للطاقة النووية في عام 2020.
ويشترط مشروع القانون -الذي قدمه الجمهوريان ليندسي غراهام وجيري موران، والديمقراطيان فان هولين وجيف ميركلي- على البنوك الأميركية عدم تمويل تصدير أي تكنولوجيا أو مواد أو خدمات نووية للمملكة قبل أن تبرم الرياض اتفاقية تعاون نووي.
كما يشترك مشروع القانون أن تنفذ المملكة البروتوكول الإضافي الذي يعتبر أعلى مستوى من الضمانات الدولية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوافق على عدم تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته على أراضيها.
ودعا المشرعون الكونغرس إلى أن يأخذ مهمة الإشراف على محمل الجد، وأن يضمن عدم تحويل الصادرات الأميركية من تقنيات الطاقة النووية المدنية إلى تصنيع أسلحة نووية.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين في بيان إن التشريع “يضمن ألا يمول دافعو الضرائب الأميركيون قنبلة نووية سعودية”.
وقبل ذلك كشفت مجلة فورين بوليسي أن النسخة الأولية من التشريع تنص على منع بنك الاستيراد والتصدير الأميركي من تمويل نقل معدات وتقنيات نووية إلى المملكة في غياب اتفاقات تعاون نووي بين البلدين، وعدم تبني الرياض المقاييس الدولية للحد من انتشار السلاح النووي.
وفي مقابلة هاتفية مع المجلة، علق السيناتور فان هولين بقوله إنه “ينبغي عدم السماح مطلقا بوقوع المواد النووية في الأيدي الخطأ، وبالتأكيد ولي العهد السعودي وهذا النظام قد أظهرا أنهما لا يمكن الوثوق بهما”.
ويأتي التشريع الجديد في أعقاب تقرير جديد مفاجئ من لجنة الرقابة في مجلس النواب يزعم أن صديق ترامب القديم رجل الأعمال الثري توماس باراك يستخدم علاقاته في البيت الأبيض، لتعزيز صفقات تجارية مربحة بشأن الطاقة النووية في السعودية.
ويكشف التقرير -الذي أصدره الديمقراطيون في لجنة الرقابة أول أمس الاثنين- كيف تستخدم مصالح الشركات والمصالح الأجنبية سبلها الفريدة للترويج لنقل التكنولوجيا النووية الأميركية إلى السعودية، كما قال الرئيس الديمقراطي للجنة إيليا كامينغز في بيانه.
ووفقا لمسودة حصلت عليها المجلة، سيمنع فان هولين وغراهام بنك الاستيراد والتصدير من تمويل مثل هذه التحويلات إلى السعودية ما لم تتخلَ الرياض عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وتبرم اتفاقية تعاون نووي متماشية مع قانون الطاقة الذرية الذي ينظم الطاقة النووية المدنية، وتتبنى بروتوكولات حماية إضافية متماشية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال فان هولين إن إدارة ترامب لم تكن شفافة مع الكونغرس بشأن دفعها لنقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية.
وكان السيناتور الديمقراطي تيم كين قد صرح الشهر الماضي بأن إدارة ترامب أعطت الضوء الأخضر لنقل الخبرة الفنية النووية إلى السعودية سبع مرات.
وكان محمد بن سلمان صرح لشبكة “سي بي أس” الأميركية العام الماضي أن المملكة لا تريد حيازة قنابل نووية، لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية فستحذو المملكة حذوها في أقرب وقت ممكن.