انتقادات لاعتقال نظام آل سعود طالبا قطريا تعسفيا

لا تزال سلطات آل سعود تنهتك حقوق الانسان باعتقالها التعسفي للطالب القطري عبد العزيز سعيد عبدالله منذ 6 يوليو 2018, والموجود في سجن انفرادي منذ تاريخ اعتقاله.
وأعلنت مؤسسات حقوقية في قطر عن قلقها الكبير إزاء المعلومات والتقارير التي تفيد بأن صحة الطالب المعتقل تعسفياً في سجون آل سعود, قد تدهورت من جراء الظروف القاسية للاحتجاز التعسفي والاهمال المتعمد.
وأشارت إلى أنه “كان مختفياً قسرياً منذ 6 يوليو 2018، قبل أن تعلن سلطات آل سعود مكان احتجازه، في مايو الماضي، لفريق الأمم المتحدة المعنيّ بحالات الاختفاء القسري غير الطوعي”.
وأوضحت أن الطالب عبد العزيز موجود “في سجن انفرادي منذ تاريخ اعتقاله، ويتعرض للتعذيب، لنزع اعترافات بأعمال لم يرتكبها”، مُحمِّلةً سلطات آل سعود “المسؤولية كاملةً عن حياة الطالب وسلامته الجسدية والصحية”، كما طالبت بالإفراج الفوري عنه.
وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الاعتقال التعسفي الذي قالت إنه يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية كافة، وخاصة المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما دعت كلا من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والفريق المعنيّ بالاحتجاز التعسفي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة ضد المواطن القطري بسجون آل سعود.
وكان الطالب القطري يدرس في جامعة “أم القرى” بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكان على وشك التخرج في خريف 2018، قبل أن تعتقله سلطات آل سعود، بعد عام تقريباً من فرض الحصار على قطر.
ومنذ الخامس من يونيو/حزيران 2017 قطعت المملكة إلى جانب كل من البحرين والإمارات ومصر علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع قطر، كما فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا عليها.
وكانت سلطات آل سعود قد أطلقت، سراح مواطن قطري بعد اعتقال دام قرابة عام كامل، في حين تواصل اعتقال ثلاثة مواطنين آخرين منذ بداية الحصار المفروض على قطر في يونيو 2107، دون أي سندات قانونية.
بدورها، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية إطلاق سلطات آل سعود سراح المواطن أحمد خالد مقبل بعد اعتقاله “تعسفياً”.
وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة في بيان له: “تلقينا بارتياح خبر إطلاق سراح المواطن القطري مقبل الذي اعتقل تعسفياً من قبل السلطات السعودية، وقد تواصلنا مع عائلته، وتأكدنا من إطلاق سراحه”.
وأضاف المري: “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة المملكة السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية، والضغط عليها للإفراج فوراً عن المواطنين القطريين”.
ودعا المري حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى التحرك بقوة، ومساءلة سلطات آل سعود والضغط عليها من أجل الكشف عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة المختفين قسرياً.
وكانت اللجنة القطرية بينت في مايو الماضي أن سلطات آل سعود اعتقلت المواطن محسن صالح سعدون الكربي، وهو في طريقه لزيارة أسرته وأقاربه في اليمن.
وأوضحت أن الاحتجاز تم من قبل قوات التحالف، وجرى في منفذ شحن الحدودي الواقع بين اليمن وسلطنة عمان بتاريخ 21 أبريل الماضي.
كما أعلنت اللجنة أيضاً أن سلطات آل سعود قامت باعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد في مايو، كذلك تلقت شكوى من عائلة المواطن تفيد بأن آخر تواصل للعائلة مع ابنها قد جرى في دولة الكويت.
وطالبت منظمات حقوقية دولية مرارا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي في المملكة، مؤكدة على حقهم في الحصول على محاكمة تضمن شروط العدالة وتؤمن لهم حقوقهم في الدفاع عن النفس.
يبرر نظام آل سعود حملة القمع التي تقوم بها ضد المعارضة بمواجهتها المصالح الخارجية التي تهدد الأمن الداخلي.
ويقول مراقبون إن نظام آل سعود يريد بحملة الاعتقالات توجيه رسالة للسعوديين مفادها أن مصيركم سيكون كمصير هؤلاء الذين سجنوا إذا وجهتهم مجرد انتقاد علنا.
ويعد الاختطاف القسري جريمة حقوقية كبرى لا تغتفر, فبلا أسباب قانونية ولا أوامر قضائية ولا مذكرات اعتقال تم اختطاف المئات وابقائهم رهن الاعتقال التعسفي في ظروف سجن لا إنسانية.
وقد عبّرت مؤخرًا “منظمة العفو الدولية” عن هذا الوضع، بأن “وجود نشطاء حقوق الإنسان اليوم في السعودية مهددون بالانتهاء, إذ أنهم يختفون واحداً تلو الآخر”.
ولا تعترف المملكة بعديد المواثيق الدولية الرئيسية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما لم تصادق المملكة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاعتقال التعسفي.
وتكشف سلطات آل سعود بانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان عن الوجه الحقيقي لها كمملكة رعب تلاحق من يعبرون عن آرائهم ومواقفهم المخالفة لها, بل حتى الصامتين.