تضليل سعودي رسمي فاضح بشأن إصلاحات مزعومة بحقوق الإنسان

أبرزت منظمة حقوقية ما يمارسه النظام السعودي من تضليل رسمي فاضح بشأن إصلاحات مزعومة في ملف حقوق الإنسان في المملكة في وقت يتصاعد الاستبداد والقمع.

جاء ذلك تعليقا على كلمة السعودية خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف في 26 فبراير 2024، وتضمنت تكرار الادعاءات الرسمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتعاون مع الآليات الدولية الخاصة بها.

وعلى لسان وزير الخارجية فيصل بن فرحان، زعم النظام السعودي أنها يولي اهتماما خاصا بآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كافة ويتعاطى مع حقوق الإنسان من منظور شامل يركز على حماية الفرد والمجتمع وتحسين جودة الحياة.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن الحديث عن جودة الحياة يحصل فيما لا زالت عقوبة الإعدام تستخدم كأداة سياسية وانتقامية بشكل واسع لحرمان الآلاف من حقهم في الحياة.

إذ قتلت السعودية منذ العام 2015، أكثر من 1200 شخص، وتهدد حاليا حياة المئات، بينهم قاصرون ومتظاهرون ومعتقلو رأي.

وأبرزت المنظمة أن بن فرحان استخدم مرة أخرى محاولات السعودية التملص من التزاماتها الدولية الحقوقية من خلال الحديث الفضفاض وغير الواضح، عن أهمية احترام القيم المختلفة وحق الدول باتباع المنظومة القيمية والقانونية التي تناسبها.

وبحسب المنظمة تستخدم السعودية تبرير الخصوصية للاستمرار بعمليات القتل ومنع حرية الرأي والتعبير وغيرها من الحريات الأساسية.

وادعت الكلمة أن السعودية تحرص على تعزيز مفهومها “الشامل لحقوق الإنسان”، من خلال رؤيتها التنموية 2030. يأتي ذلك فيما يعاني الآلاف من سكان السعودية من آثار الخطط الاقتصادية التي تتضمنها الرؤية، من بين ذلك حالات التهجير القسري التي طالت العدد من المناطق وبينها جدة والعوامية.

إضافة إلى ذلك، كررت المداخلة الحديث عن تطوير البيئة القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان من خلال القوانين والتشريعات، على الرغم من أن تتبع التغيرات التي طرأت على القوانين خلال السنوات الأخيرة، تبين قصورها عن حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار القدرة على التلاعب بها.

وأشار بن فرحان، إلى تمكين المرأة وحقوق الوافدين وتطورها، فيما كانت السنوات الأخيرة قد شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق المرأة، بما في ذلك اعتقالات وتعذيب ومحاكمات غير عادلة وتضييق على الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب أحداث عنف من دون أي محاسبة للمسؤولين عنها.

يضاف ذلك إلى التقارير عن قتل العمال على الحدود خارج نطاق القضاء، واستمرار العمل بنظام الكفالة، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه شكل من أشكال العبودية الحديثة، على العديد من مهن الوافدين.

وتطرقت المداخلة إلى الاستعراض الدوري الشامل، حيث قال وزير الخارجية إن بلاده تعتبره أحد الأدوات الفعالة للمجلس التي تهدف إلى تحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان، وادعى أن بلاده نفذت 85% من التوصيات التي قدمت لها.

وذكرت المنظمة الأوروبية السعودية أنها كانت قد رصدت تلاعب الوفد الرسمي بالاستعراض الدوري خلال المناقشات، حيث روجت هيئة حقوق الإنسان إلى معلومات غير صحيحة، وخاصة فيما يتعلق بقانون الأحداث ووقف التعذيب.

وقد أنهى بن فرحان كلمته بالإشارة إلى الوضع المأساوي في فلسطين ودعا إلى تبديد أي شكوك حول حقوق الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك في ظل معلومات عن تضييق وملاحقة واعتقالات تطال المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في السعودية، فيما يظهر التناقض الرسمي في التعامل مع كافة القضايا.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الكلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى في مجلس حقوق الإنسان، تضاف إلى محاولات السعودية المتكررة لغسيل صورتها، واستخدام الآليات الحقوقية لذلك.

واعتبرت المنظمة أن وزير الخارجية، كما رئيسة هيئة حقوق الإنسان يعملان على الترويج إلى صورة عن السعودية لا تتشابه مع واقعها القائم على الإعدام والحرمان من الحقوق الأساسية للمواطنين والوافدين.