حكم تعسفي بسجن داعية أربعة أعوام

أصدرت محكمة “الإرهاب” الجزائية المتخصصة التابعة لسلطات آل سعود حكماً بالسجن 4 سنوات بحق الداعية عصام العويد، بعد أكثر من عامين ونصف العام على اعتقاله تعسفياً.
وأوضحت مصادر حقوقية أن “محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة- أصدرت حكما بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ عصام العويد”، دون تفاصيل.
وأشارت المصادر إلى أن الحكم يأتي “بعد أكثر من عامين ونصف العام على اعتقال العويد”.
وعادة لا تعلن المحاكم في المملكة تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
وفي فبراير/شباط 2017، أعلنت سلطات آل سعود، القبض على “العويد” بتهمة “تمويل منظمات إرهابية”، وهو ما نفته أسرته، وفق تقارير صحفية.
و”العويد”، داعية سعودي بارز له مؤلفات فقهية وفي التفسير واللغة، وعمل محاضرا في جامعة الإمام بالرياض وكان خطيبا بأحد مساجد العاصمة.
وتواجه المملكة انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملات الاعتقالات التي تنفذها السلطات منذ أكثر من عامين، ولا تزال التوقيفات مستمرة رغم أن الرياض التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، تحاول التغلب على تلك الانتقادات الشديدة لسجلها في حقوق الإنسان، وضمن ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي، والقبض على ناشطات مدافعات عن حقوق النساء، وحرب اليمن المدمرة.
وسبق وأن طالبت منظمة العفو الدولية سلطات آل سعود بإطلاق سراح المعتقلين فورا دون قيد أو شرط، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت منظمات دولية إن سلطات آل سعود مستمرة في ارتكاب انتهاكات الاحتجاز التعسفي للنشطاء والمعارضين السلميين لفترات طويلة دون محاكمة حيث يقضي المئات منهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة لانتقادهم السلطات أو الدعوة إلى إصلاحات سياسية وحقوقية أو لمجرد تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
فعلى الرغم من أن ولي العهد محمد بن سلمان، تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي بالمملكة، فقد أوقفت السلطات عشرات المنتقدين، كما أوقفت في سبتمبر/أيلول 2017، عدداً من رجال الدين الإسلامي البارزين، الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام، ومن أبرزهم سلمان العودة.
بعد ذلك بشهرين، تم احتجاز عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وقوبلت هذه الحملة بانتقادات باعتبارها محاولة لكسب السلطة وابتزاز خصوم ولي العهد السياسيين المحتملين.