السلطات السعودية تتنصل من وعودها بشأن عقوبة الإعدام
أدانت منظمات حقوقية تنصل السلطات السعودية من وعودها بشأن عقوبة الإعدام بعد استئنافها تنفيذ أحكام القتل التعزيري بتهم تتعلق بالمخدرات فقط، وذلك بعد توقف تنفيذها منذ يناير 2020.
وأبرزت تلك المنظمات أن العودة إلى تنفيذ هذه الأحكام، كذّب الوعود الرسمية التي أطلقها رئيس هيئة حقوق الإنسان السابق، عواد العواد، والذي صرح فيها أن السعودية أوقفت تنفيذ أحكام القتل بجرائم مخدرات بهدف “إعطاء الأفراد الذين يواجهون تهما غير عنيفة فرصة ثانية”.
إلى جانب تصريح الهيئة، كررت السعودية الوعود بتقليص أحكام الإعدام إلى الحد الأدنى، حيث أكد ولي العهد محمد بن سلمان في مارس 2022 أن هذه العقوبة، باتت تقتصر على جرائم القتل.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن استئناف عمليات القتل بجرائم مخدرات، هو تأكيد على أنه لا يمكن الوثوق بالوعود الرسمية السعودية.
فإلى جانب بيان الهيئة فيما يتعلق بوقف إعدامات المخدرات، انتهكت السعودية ولا تزال قانون الأحداث 2018 والأمر الملكي 2020، من خلال استمرار إصدار وتنفيذ أحكام القتل بحق القاصرين، حيث لا زال 8 قاصرين على الأقل يواجهون خطر الإعدام.
وكان رصد المنظمة الأوروبية السعودية، قد أكد تعرض المتهمين بجرائم مخدرات في السعودية إلى انتهاكات ممنهجة وواسعة.
فإلى جانب استخدام التعذيب وسوء المعاملة بحقهم، يحرم العديد من المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم وفي الاستعانة بمترجم، إلى جانب سلسلة من الانتهاكات الأخرى.
كما أثارت عدد من التقارير والمعلومات مخاوف من كون العديد من المتهمين بقضايا تتعلق بالمخدرات في السعودية هم ضحايا اتجار بالبشر، وخاصة أن معظمهم هم من العمال الأجانب.
واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية أن تنفيذ ثلاث عمليات قتل تعزيرية بجرائم مخدرات خلال يومين، ينذر بأن أرقام الإعدامات ستكون قياسية، ففي العام 2019 شكلت الإعدامات بجرائم مخدرات 45% من مجمل الإعدامات التي نفذت.
وبحسب وثائق اطلعت عليها المنظمة، يواجه مئات المعتقلين أحكاما بالإعدام بتهم مخدرات، تم تجميد تنفيذها خلال السنتين الماضيتين.
إضافة إلى ذلك، يتزامن تنفيذ الأحكام مع مؤشرات رصدتها المنظمة، ما يدق ناقوس الخطر على حياة 53 شخصا تمكنت المنظمة من توثيق قضاياهم يواجهون الإعدام بتهم معظمها ليست من الأشد خطورة، من بينهم 8 قاصرين.
من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية أن إعدام السلطات السعودية مواطنيْن باكستانييْن اعتداء بشع على الحق في الحياة.
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة، تعقيبًا على الأنباء التي تفيد بأن السلطات السعودية قد أعدمت اليوم مواطنين باكستانيين على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات، وهي أول عملية إعدام من نوعها منذ أن أعلنت لجنة حقوق الإنسان وقفًا اختياريًا لاستخدام عقوبة الإعدام في البلاد للجرائم المتعلقة بالمخدرات في يناير/كانون الثاني 2021:
“يكشف هذا التصعيد الشديد في استخدام البلاد لعقوبة الإعدام هذا العام عن الوجه الحقيقي الذي تخفيه السلطات السعودية وراء ما يسمى بأجندة الإصلاحات التقدمية التي تبرزها للعالم. ومن خلال عدم احترام الوقف الاختياري الرسمي للجرائم المتعلقة بالمخدرات، أودت بحياة مواطنين باكستانيين بشكل تعسفي.
وأضافت “إن حياة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وغيرها من الجرائم، معرضة للخطر. وبغض النظر عن الجرائم المرتكبة، ينبغي ألا يكابد أحد هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وأكدت أنه “ويجب على السعودية أن تفرض فورًا وقفًا رسميًا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد”.
كما أكدت أنه يجب على السلطات السعودية مراجعة قضايا جميع السجناء المحكوم عليهم حاليًا بالإعدام بهدف تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، أو إعادة محاكمتهم محاكمة عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. كما يجب عليها مواءمة جميع القوانين والممارسات القضائية مع ضمانات المحاكمة العادلة”.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، ذكرت هيئة حقوق الإنسان السعودية أن البلاد فرضت وقفًا اختياريًا على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وأن “المملكة ونظامها القضائي يركزان أكثر على إعادة التأهيل والوقاية”.
وفي أعقاب هذا الإعلان، لم تنفذ السعودية أي عمليات إعدام لجرائم تتعلق بالمخدرات. ومع ذلك، لم يطرأ أي تغيير رسمي على القوانين السعودية، بما في ذلك نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي الذي ينص على أن تهريب المخدرات أو الجرائم ذات الصلة يعاقب عليها بالإعدام بموجب التعزير (حسب تقدير القاضي).
ومنذ بداية عام 2022، نفذت السلطات السعودية 128 عملية إعدام.
