السعودية تحكم بالسجن من 3- 7 سنوات بحق عددٍ من معتقلي الرأي
حكمت سلطات آل سعود أحكاما متفرقة بالسجن من 3 إلى 7 سنوات بحق عدد من معتقلي الرأي في سجونها في انتهاك جديد لحقوق الإنسان.
وكشفت منصة “معتقلي الرأي” الحقوقية النقاب عن استئناف سلطات آل سعود محاكمة معتقلي حملة سبتمبر 2017م.
وأفادت المنصة الحقوقية بأن سلطات آل سعود حكمت بالسجن مدة 5 سنوات ضد الدكتور يوسف القاسم عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود.
وأشارت إلى أن السلطات فرضت حكما بالسجن 7 سنوات على الكاتب عبد الله المالكي، وحكما بالسجن 3 سنوات على الشيخ أحمد الصويان.
وذكر الأستاذ الجامعي د. خالد العجيمي حكم بالسجن مدة 3 سنوات و 8 أشهر والإعلامي د. فهد السنيدي حكم بالسجن مدة 3 سنوات ونصف.
🔴 عاجل 2
تأكد لنا صدور حُكم بالسجن مدة 7 سنوات ضد الكاتب #عبدالله_المالكي، وهو من معتقلي حملة سبتمبر 2017. pic.twitter.com/IjfGTFrAcB— معتقلي الرأي (@m3takl) September 3, 2020
🔴 عاجل 3
تأكد لنا صدور حُكم بالسجن مدة 3 سنوات ضد الشيخ #أحمد_الصويان، وهو من معتقلي حملة سبتمبر 2017. pic.twitter.com/CxrX1y21hZ— معتقلي الرأي (@m3takl) September 3, 2020
🔴 عاجل 4
تأكد لنا صدور حُكم بالسجن مدة 3 سنوات و 8 أشهر ضد الأستاذ الجامعي د. #خالد_العجيمي، بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، وهو من معتقلي حملة سبتمبر 2017. pic.twitter.com/kqDjoVbUvv— معتقلي الرأي (@m3takl) September 3, 2020
🔴 عاجل 5
تأكد لنا صدور حُكم بالسجن مدة 3 سنوات ونصف ضد الإعلامي د. #فهد_السنيدي، بتهم تتعلق بدعم الربيع العربي عبر الإعلام والدفاع عن معتقلي الرأي، وهو من معتقلي حملة سبتمبر 2017. pic.twitter.com/WM0DzGht2Z— معتقلي الرأي (@m3takl) September 3, 2020
وأكد “معتقلي الرأي” أن جميع المعتقلين هم من حملة سبتمبر والذين اعتقلوا بتهمة التعبير عن الرأي.
وأكدت المنصة الحقوقية رفضها التام لأحكام السجن الجائرة ضد معتقلي حملة سبتمبر 2017، لأنها باطلة ولا أساس قانوني لها، داعية السلطات للإفراج الفوري عنهم جميعاً وإسقاط تلك الأحكام.
وكانت سلطات آل سعود شنت في سبتمبر/أيلول 2017 حملة اعتقالات واسعة استهدفت علماء ومفكرين وأكاديميين ومهندسين وأطباء وإعلاميين ممن تعتبرهم من رموز تيار الصحوة.
وتزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لمعتقلي حملة سبتمبر، طالبت 30 منظمة حقوقية دولية بضغط دولي على نظام آل سعود للإفراج عن معتقلي الرأي والمطالبين بالإصلاح ووقف جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة.
وحثت المنظمات وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش، في رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على العمل على إلزام الرياض بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات وذلك أثناء انعقاد الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية.
وتدهورت حالة حقوق الإنسان وتصاعدت الانتهاكات في السعودية بشكل أكبر عن العام الماضي، كما تقول المنظمات الثلاثين التي أكدت أنها قامت بتوثيق عدة حالات جديدة لانتهاكات خطيرة.
وأشارت رسالة المنظمات الحقوقية إلى أن المملكة لم تف بالمعايير المحددة لمعالجة المخاوف الجسيمة لحقوق الإنسان التي أثيرت في المجلس العام الماضي، مؤكدة أن ذلك يستدعي اتخاذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مزيدا من الإجراءات.
