تقويض شامل لسيادة القانون.. اعتقال في السعودية رغم انتهاء المحكوميات

أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان واقع التقويض الشامل لسيادة القانون في السعودية عبر استمرار اعتقال ناشطي رأي ومعارضين رغم انتهاء محكومياتهم.

وأشارت المنظمة إلى مواصلة السلطات السعودية احتجاز الشيخ “عصام العويد” في سجونها، رغم انتهاء محكوميته منذ كانون ثاني/يناير 2020.

وبحسب المنظمة تعمل السلطات السعودية على المماطلة والتأخير في الإفراج عن معتقلي الرأي، رغم انتهاء محكوميتهم، وهو ما يعد انتهاكات صريحا للقانون، وحقوق الإنسان.

ويمر 1611 يوما على اعتقال السلطات السعودية للشيخ العويد، في حين يواصل المعاناة والظروف الإنسانية الصعبة داخل السجن.

والعويد داعية سعودي بارز، له مؤلفات فقهية وفي التفسير واللغة، وعمل محاضرا بجامعة الإمام بالرياض، وكان خطيبًا بأحد مساجد العاصمة.

وقد اعتقلته السلطات السعودية في شباط/فبراير 2017، بتهمة “تمويل منظمات إرهابية”، وهو ما نفته أسرته.

ولم تكتف السلطات السعودية باعتقال مئات الناشطين والحقوقيين والأكاديميين على خلفية التعبير عن الرأي بل إنها تواصل احتجاز عدد منهم بالرغم من انتهاء فترة محكومياتهم.

ويشكل ذلك تجاوزا صارخا وخرقا للقانون الدولي وانتهاك جسيم لأبسط معايير حقوق الإنسان الدولية والمواثيق الحقوقية.

كما أنه يشكل انتهاكا فاضحا لحق المعتقل الطبيعي في الإفراج عنه بعد انقضاء فترة محكوميته.

وتنص المادة ٢٤ من نظام السجن والتوقيف السعودي على “أنه يفرج عن المسجون قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة“

وقد تجاوزت الحكومة السعودية كل الأعراف والاخلاق والقوانين، ليس فقط في اعتقال الأفراد دون مستند قانوني وتلفيق التهم لهم والمحاكمات الصورية والسرية والأحكام الجائرة دون ما يثبت إدانة المعتقلين أو تجريمهم.

بل كذلك مواصلة سلب الحرية لمن أنهوا محكومياتهم والمماطلة في الإفراج عنهم وإخفائهم قسريا واستمرار التضييق عليهم وسلب حرياتهم .

فبالإضافة إلى أن اعتقال الأشخاص كان تعسفيا ودون سبب مشروع أو إجراء قانوني واحتجازهم أحيانا في أماكن سرية لا تفصح السلطات عنها إلا أنها تمعن في مخالفة القوانين الدولية بمواصلة احتجاز من انتهت محكوميته وفي ظروف غامضة وتكتم متعمد.

وكعادة الحكومة السعودية في التكتم والتعتيم على معلومات المعتقلين وأماكن احتجازهم والتهم الموجهة لهم فإنه من الصعوبة بمكان حصر كل أسماء المعتقلين وأماكن وجودهم والأحكام الصادرة ضدهم.

وحسب المعلومات المتوفرة لسند حتى الساعة فإن الحكومة السعودية تواصل احتجاز عدد من المعتقلين رغم انتهاء محكوميتهم ومنهم:

– أحمد الصويان وانتهت محكوميته منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠.

– خالد الراشد وانتهت محكوميته منذ آذار/مارس ٢٠٢٠.

– الشيخ سليمان العلوان وانتهت محكوميته منذ كانون أول/ديسمبر ٢٠١٩ وكان قد حكم بالسجن ١٥ عاما.

– مساعد الكثيري وانتهت محكوميته منذ شباط/فبراير ٢٠٢١.

– الشيخ إبراهيم السكران وانتهت محكوميته منذ أيار/مايو ٢٠٢٠.

– ياسر العياف منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠.

وتعتقد سند بأن الأعداد أكثر من هذا بكثير في ظل ندرة المعلومات وتكتم السلطات عن الأعداد الحقيقية للمعتقلين والإجراءات القانونية المتخذة حيالهم.

إن السلطات السعودية تظهر استخفافا خطيرا بسيادة القانون بمواصلتها احتجاز معتقلي الرأي على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم.

ولا يزال ملف المعتقلين المنتهية أحكامهم مهملا لدى السلطات السعودية – كبقية ملفات حقوق الانسان–   إلا أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية.