السعودية ترفض الإفراج عن الداعية العويد رغم انتهاء محكوميته
ترفض سلطات آل سعود الإفراج عن الشيخ الداعية عصام العويد المعتقل من أربعة أعوام رغم انتهاء محكوميته في تكريس جديد لحالة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة
وقال حساب “معتقلي الرأي” إن الشيخ العويد أنهى محكوميته الجائرة بالسجن منذ يناير 2020 ولا تزال السلطات تمدد اعتقاله التعسفي بلا سبب قانوني.
واعتقلت سلطات آل سعود، الشيخ العويد، مطلع عام 2017 واتهمهته زيفاً بـ “تمويل منظمات إرهابية”.
https://twitter.com/m3takl/status/1309432459461685248/photo/1
وأصدرت محكمة “الإرهاب” الجزائية المتخصصة التابعة لسلطات آل سعود حكماً بالسجن 4 سنوات بحق الداعية عصام العويد، دون المزيد من التفاصيل.
وعادة لا تعلن المحاكم في المملكة تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
وفي فبراير/شباط 2017، أعلنت سلطات آل سعود، القبض على “العويد” بتهمة “تمويل منظمات إرهابية”، وهو ما نفته أسرته.
والعويد، داعية سعودي بارز له مؤلفات فقهية وفي التفسير واللغة، وعمل محاضرا في جامعة الإمام بالرياض وكان خطيبا بأحد مساجد العاصمة.
وتواجه المملكة انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملات الاعتقالات التي تنفذها السلطات منذ أكثر من عامين، ولا تزال التوقيفات مستمرة رغم أن الرياض التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، تحاول التغلب على تلك الانتقادات الشديدة لسجلها في حقوق الإنسان، وضمن ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وسبق وأن طالبت منظمة العفو الدولية سلطات آل سعود بإطلاق سراح المعتقلين فورا دون قيد أو شرط، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت منظمات دولية إن سلطات آل سعود مستمرة في ارتكاب انتهاكات الاحتجاز التعسفي للنشطاء والمعارضين السلميين لفترات طويلة دون محاكمة حيث يقضي المئات منهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة لانتقادهم السلطات أو الدعوة إلى إصلاحات سياسية وحقوقية أو لمجرد تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
فعلى الرغم من أن ولي العهد محمد بن سلمان، تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي بالمملكة، فقد أوقفت السلطات عشرات المنتقدين، كما أوقفت في سبتمبر/أيلول 2017، عدداً من رجال الدين الإسلامي البارزين، الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام، ومن أبرزهم سلمان العودة.
بعد ذلك بشهرين، تم احتجاز عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وقوبلت هذه الحملة بانتقادات باعتبارها محاولة لكسب السلطة وابتزاز خصوم ولي العهد السياسيين المحتملين.
