العزل الانفرادي.. أداة آل سعود للانتقام من معتقلي الرأي

يستخدم نظام آل سعود العزل الانفرادي كأداة عقابية للانتقام من معتقلي الرأي وقطع أي تواصل لهم عن العالم الخارجي ضمن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

وكشفت مصادر حقوقية أن الاتصالات مع الداعية السعودي عوض القرني -المعتقل منذ 2017- منقطعة منذ الأسابيع الأولى من شهر رمضان، أي قبل أكثر من شهر. والقرني من أبرز الدعاة السعوديين المعتقلين ضمن الحملة التي شنتها سلطات الرياض في سبتمبر/أيلول 2017.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” على تويتر، أن القرني كان صوته متعبا في آخر اتصال له، ولم يتصل بعد، لا في عيد الفطر، ولا في الاتصال الدوري التي تخصصه إدارة السجن له.

والقرني معتقل تعسفا منذ 10 سبتمبر/أيلول 2019، دون أي مسوغات قانونية، مشيرا إلى أن “التهم الزائفة الموجهة ضده هي موقفه المعتدل ورفضه مهاجمة قطر عند اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017”.

وسبق أن حذرت مصادر حقوقية من تدهور الوضع الصحي للداعية السعودي، فقد أحضر في إحدى جلسات محاكمته وهو على كرسي متحرك في آخر العام الماضي، وذلك بعد قضائه أكثر من شهرين في المستشفى.

وقد طالبت النيابة العامة في المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، بما سمته القتل تعزيرا للقرني، إضافة إلى سلمان العودة وعلي العمري.

وكان صوت القرني مرتفعا على الدوام في المطالبة بمحاربة الفساد في بلاده، ولا ينسى أن يدعو إلى رفع سقف الحرية السياسية هناك، ثم أصبح إعلاميو السلطات السعودية يصفونه بأنه رأس جماعة الإخوان المسلمين في البلاد.

وصدر للقرني العديد من الكتب الفقهية في التشريع، وقضايا معاصرة مثل الخلاف والحداثة والدعوة وغيرها.

ولا يزال العشرات من معتقلي الرأي يقبعون في العزل الانفرادي داخل سجون سلطات آل سعود, منذ شهور وبعضهم منذ سنوات, دون النظر إليهم او محاكمتهم محاكمة عادلة وفق القانون.

ويتعمد نظام آل سعود بتعذيب المعتقلين وخصوصاً معتقلين الرأي ووضعهم في عزل انفرادي وتعرضهم لأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والكثير من المعتقلين يعانون من أمراض جراء ذلك.

وتتعمد سلطات آل سعود إخفاء المعتقلين لديها اختفاء قسريا وتمنع عائلاتهم من أي معلومات تخصهم او حول التهم الموجه إليهم أو معرفة مكان اعتقالهم أو زيارتهم.

واستهدفت حملات اعتقال واسعة المدافعين عن حقوق الانسان الذين يطالبون ويدافعون عن حقوق المرأة وعن اسقاط نظام الولاية وإضافة الى معتقلي الرأي الذين يطالبون بوقف انتهاكات حقوق الانسان واصلاح نظام الحكم في المملكة وتطبيق مبادئ حقوق الانسان على المواطنين.

وقد طالت انتهاكات لحقوق الإنسان جميع شرائح المجتمع وصدرت احكام قاسية بالسجن على بعضهم فيما يتعرض آخرون للتعذيب الوحشي وهددت الناشطات بالاغتصاب والقتل والاختفاء القسري ايضاً.

وتستمر سلطات آل سعود في حرمان الكثير من المعتقلين من حقوقهم القانونية بعضهم في حالة اختفاء قسري ما يثير القلق حول تعرضهم للتعذيب وللمعاملة القاسية والمهينة.

ورغم المطالبات الدائمة للنظام من المنظمات الحقوقية الدولية، باحترام حقوق الإنسان، إلا أن سلطاته لا تزال تمارس أشنع الانتهاكات، ولعله يظهر اليوم أن عهد الملك سلمان وأبنه هو الأكثر جرماً في هذا المجال، وذلك رغم محاولات الترويج لإصلاحات اجتماعية لا هدف لها حقيقة إلا السعي لتحسين السمعة السيئة للمملكة أمام العالم، وقبله أمام مواطنيها الذين باتوا اليوم يخشون بطش أجهزة القمع في بلادهم أكثر من أي وقت مضى.

وقد عبّرت مؤخرًا “منظمة العفو الدولية” عن هذا الوضع، بأن “وجود نشطاء حقوق الإنسان اليوم في السعودية مهددون بالانتهاء إذ أنهم يختفون واحداً تلو الآخر”.

وتكشف الرياض بانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان عن الوجه الحقيقي لها كمملكة رعب تلاحق من يعبرون عن آرائهم ومواقفهم المخالفة لها بل حتى الصامتين، حيث أن الصمت دليل على إدانة لعشرات الشخصيات خاصة رجال الدين المعتقلين مثل سلمان العودة.

وأعربت المنظمات الدولية والحقوقية عن قلقها إذا هذا الانتهاك بحق الانسانية وطالبت سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتحسين ظروف اعتقالهم وفق المعايير والقوانين والمعاهدات الدولية والكشف عن اماكن اعتقال الاشخاص الذي اخفتهم السلطات وبيان اماكن احتجازهم وتحويلهم الى المحكمة لإخضاعهم لمحاكمات عادلة وفق القانون.