الاحتياطي السعودي يسجل أدنى مستوى له منذ 10 سنوات
أودت سياسات ولي العهد محمد بن سلمان، بأصول الاحتياطي السعودي بخسائر باهضة لأول مرة منذ عقد وسط غياب تام للشفافية في إدارة المال العام.
وهبطت الأصول الاحتياطي السعودي للبنك المركزي بنسبة 2% على أساس شهري، حتى فبراير/شباط الماضي، لأدنى مستوى منذ 10 سنوات.
وبحسب مسح أمتخصص استنادا إلى بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية حتى فبراير/شباط الماضي، 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار)، منخفضة بـ8.77 مليار دولار على أساس شهري.
وكانت الأصول بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى يناير/كانون الثاني السابق له.
بينما كانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام فبراير/شباط، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2010، عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار دولار).
وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز، بفعل تفشي جائحة كورونا.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان 2020.
منها 40 مليار دولار منها تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية جغرافيا، أو حتى طبيعة الأصول.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 135.1 مليار دولار، حتى يناير/كانون الثاني الماضي (أحدث بيانات متوفرة).
وسجلت السعودية عجزا بـ79.5 مليار دولار في 2020 بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار، مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.
وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 8% على أساس سنوي، خلال أول شهرين من 2021، إلى 23.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار).
وبلغ إجمالي التحويلات 21.6 مليار ريال (5.8 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2020.
وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 19.3% خلال العام الماضي، إلى 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار)، بعد 4 سنوات من التراجع.
والأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة أرامكو السعودية العملاقة أنها حققت في 2020 أرباحا صافية بلغت 41 مليار يورو، بتراجع نسبته 44,4 بالمئة عن أرباح 2019.
وعزت أرامكو خسارتها لانخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب وباء كوفيد-19 إضافة إلى حرب الأسعار التي أشعلها ولي العهد مع روسيا.
