أوامر اعتقال بحق خلية تجسس آل سعود في الولايات المتحدة

صدرت أوامر اعتقال رسمية بحق اثنين من أعضاء خلية تجسس نظام آل سعود عبر توتير في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت من المترقب أن يتم تجديد اعتقال الثالث اليوم.
وقد دفع الموظف السابق في شركة تويتر المتهم بالتجسس لصالح نظام آل سعود أحمد أبو عمور ببراءته من التهم الموجهة إليه في سان فرانسيسكو حيث لا يزال محتجزا.
ووجهت لأبو عمو في وقت سابق من هذا الشهر تهمة التجسس مع علي الزبارة، وهو أيضا موظف سابق في تويتر، وأحمد المطيري، الذي كان يعمل مع العائلة المالكة السعودية.
وتضع القضية وادي السيليكون في دائرة الضوء فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك من موظفي شركات التكنولوجيا الذين لا مبرر لوصولهم للمعلومات، كما تمثل القضية صراعا علنيا بين الولايات المتحدة وواحدة من أهم حلفائها.
وتقول الشكوى إن أبو عمو دخل مرارا على حساب أحد أبرز المنتقدين للعائلة المالكة السعودية في أوائل عام 2015.

وفي إحدى المرات، استطاع الاطلاع على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بالحساب. ودخل أبو عمو أيضا على حساب منتقد سعودي ثان للحصول على معلومات.
وكان قاض اتحادي في سان فرانسيسكو قد أمر بإطلاق سراحه الأسبوع المقبل، لكن المدعين طعنوا على هذا القرار.
وخلال جلسة يوم الأربعاء، وافق القاضي إدوارد تشين على سماع مرافعة الدفاع بشأن الطعن على إطلاق سراح أبو عمو ودراسة تجديد قرار الحبس صباح اليوم الخميس.
وصدرت أوامر اعتقال بحق الزبارة والمطيري، اللذين يعتقد أنهما في السعودية.
وكانت قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن أحد المتورطين في عملية التجسس، طبقا لمذكرات المحكمة، مرتبط بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي خلصت وكالة الاستخبارات الأميركية إلى أنه أمر بقتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول العام الماضي.
وبحسب “واشنطن بوست”، يُعتقد أن أبو عمو قام بالتجسس على حسابات ثلاثة مستخدمين لـ “تويتر”، من ضمنهم شخص تُناقش منشوراته الأعمال الداخلية لنظام آل سعود.
وتلاحق الفضائح نظام آل سعود وحلفائه بشأن استخدامه التجسس عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت كوسيلة للقمع والاضطهاد بحق مواطني المملكة متنافسا في ذلك مع غيره من الأنظمة الاستبدادية.
وأظهرت شكوى من وزارة العدل الأمريكية أن اثنين من الموظفين السابقين في تويتر ورجلا ثالثا من المملكة يواجهون اتهامات بالتجسس لصالح نظام آل سعود من خلال البحث عن بيانات شخصية خاصة بمستخدمين وتقديمها لمسؤولين سعوديين مقابل أموال.
وربما يعتبر هذا النوع من التجسس اهون كثيرا من أشكال أخرى منه، تمارسه الدول المتحالفة ضمن ما يسمى “قوى الثورة المضادة”. فما يقوم به نظام آل سعود وحلفائه في الإمارات والبحرين ومصر من اعمال تجسسية على مواطنيها يفوق ممارسات الدول الشرقية التي كانت منضوية ضمن “الاتحاد السوفياتي”.
فما أكثر الكتب التي صدرت حول تلك الأجهزة وشراستها خلال الحرب الباردة، بعضها توثيقي واغلبها خيالي، حتى اصبحت اسماء تلك الأجهزة مثيرة للخوف الشديد في نفوس الكثيرين حتى من غير مواطني تلك الدول ومنها “كي جي بي” الروسية.
ومع أن الجانب الأكبر من نشاط الأجهزة الأمنية في المملكة وحلفائها المذكورين موجها لخصومها من الدول واختراق انظمتها إلا أن جانبا كبيرا من نشاطها كان موجها للمواطنين العاديين خشية تمرد البعض على الانظمة القمعية آنذاك.
غير أن الملاحظ أن التوسع الاستخباراتي في المملكة ليس ناجما عن يقظة عميقة للدفاع عن مصالح المملكة وشعبها، بقدر ما هو تعبير عن تشكل عقل لدى عائلة آل سعود يهدف لتوسيع النفوذ من جهة، وضرب المنافسين الاقليميين من جهة ثانية، واضطهاد المواطنين ومنع قيامهم باية حراكات سياسية ثالثا.
ولذلك فعندما اعلنت واشنطن عن اعتقال الموظفين الثلاثة العاملين ضمن أجهزة تويتر للتجسس على حسابات النشطاء ونقل ذلك للاستخبارات السعودية، كان امرا مفاجئا للبعض بسبب الاعتقاد السائد بأن السعوديين لن يمارسوا انشطة استخباراتية داخل امريكا التي لا تسمح بذلك عادة.
توجهت المملكة نحو سياسات جديدة تهدف لتوسيع النفوذ الاقليمي والدولي من جهة والسيطرة المطلقة على المواطنين لمنع اي حراك ذي طابع سياسي من جهة أخرى.