الأمم المتحدة تفند إعلان السعودية إلغاء عقوبة الإعدام للمتهمين الأطفال

فندت الأمم المتحدة كذب وخداع تمارسه السلطات السعودية بشأن إعلان إلغاء عقوبة الإعدام للمتهمين الأطفال في ظل القوانين القمعية التي تفرضها لتكريس الاستبداد في المملكة.

وأعرب مقرر خاص من الأمم المتحدة عن قلقه إزاء إعدام المملكة العربية السعودية الوشيك لعبد الله الدرازي، الذي كان طفلاً عندما زُعم أنه ارتكب جريمته، وحثها في بيان نشر في 16 أكتوبر 2023، على ضمان عدم قتله.

وذكر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي موريس تيدبول بينز أنه على الرغم من إصدار السعودية مرسومًا ملكيًا في عام 2020 يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام للمتهمين الأطفال، بما في ذلك المدانين بجرائم إرهابية، إلا أن تطبيقه ليس كافيا.

وأوضح البيان أنه تم القبض على عبد الله الدرازي في أغسطس 2014، بسبب جرائم ارتكبها عندما كان عمره 17 عاما، حيث تعرض للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي أثناء اعتقاله كما أجبر على التوقيع على اعترافات.

وأشار المقرر الخاص إلى أنه تم توجيه سبع تهم إلى الدرازي، لم يتم تأريخ أي منها، فيما استند الدليل ضده على اعتراف انتزع منه تحت التعذيب.

وأوضح أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الدرازي وبالتالي يواجه تهديدا وشيكا بالإعدام، فيما من النادر ما تقوم السعودية بإبلاغ أفراد الأسرة أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام.

واعتبر البيان أنه على الرغم من الخطوات التي اتخذتها السعودية، بما في ذلك إصدار قانون الأحداث عام 2018، فإن المعلومات تؤكد أنها لا زالت تصدر أحكاما ضد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، فيما لا زال قانون الأحداث يسمح بإعدام الأطفال وفق الأحكام الشرعية، أي قصاصا وحرابة.

وأشار إلى أن خبراء الأمم المتحدة كانوا قد أدانوا سابقا التعريف الفضفاض للإرهاب بموجب القانون في السعودية، حيث يصف العصيان المدني والتعبير عن الرأي على أنها أعمال إرهابية.

ودعا المقرر الأممي الخاص السلطات السعودية إلى نشر نص الأمر الملكي الذي صدر عام 2020 وتنفيذه على جميع المتهمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بغض النظر عن الجريمة.

من جهتها أبرزت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن عبد الله الدرازي، إلى جانب 8 قاصرين آخرين على الأقل يواجهون أحكاما بالقتل، 7 منهم أحكام تعزيرية، فيما يواجه قاصر واحد حكاماً بالقتل قصاصا.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن السلطات السعودية تصر على الأحكام وتنكر كونهم قاصرين على الرغم من تأكيد الأحكام القضائية أنهم يواجهون تهما حصلت حين كانوا قصرا، بما ينتهك القوانين المحلية والالتزامات الدولية.