آل سعود على رأس أنظمة القمع والاستبداد في العالم

كشفت منظمة مراسلون بلا حدود الحقوقية عن لقاءات سرية أجرتها مع مسؤولين سعوديين في أبريل/نيسان الماضي، لإطلاق سراح 30 صحفيا اعتقلتهم سلطات المملكة بعد أقل من عام على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء، إنّ اللقاءات جرت مع عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، والمدعي العام سعود المجيب ومسؤولين آخرين.
وذكرت مراسلون بلا حدود أن اللقاءات بقيت سرية حتى اليوم لأننا كنا نأمل أن تفرج السعودية عن الصحفيين خلال شهر رمضان، لكن لم يكن هناك أي مبادرات من جانب المملكة.
وقالت المنظمة إن الجهود استغرقت شهوراً من الضغط الدبلوماسي للاتفاق على عقد تلك الاجتماعات، ونحرص على عدم الظهور وكأننا تقدم الشرعية لانتهاكات النظام السعودي بحق الصحفيين.
وأضافت “شعرنا أن هذا التكتيك قد يكون مفيداً ويصب في مصلحة المملكة التي سترأس قمة مجموعة العشرين العام المقبل”.
مسؤولون سعوديون اشتكوا لمنظمة مراسلون بلا حدود من تدني مستوى المملكة في مؤشر حرية الصحافة إلى 172 من أصل 180.
نقلت الغارديان عن ريبيكا فنسنت مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة قولها إنه خلال الاجتماعات السرية التي استمرت لثلاثة أيام، أثار العديد من المسؤولين السعوديين المخاوف من تدني مستوى المملكة في مؤشر حرية الصحافة وقربه من كوريا الشمالية.
ما بعد اغتيال خاشقجي
ذكرت المنظمة للغارديان أن خاشقجي اغتيل بعدما ضم صوته إلى الأصوات الناقدة لنظام الحكم في السعودية، وهم أكثر من 30 كاتبا ومدونا وداعية وأكاديمياً، يقبعون خلف القضبان بسبب آرائهم وتغريداتهم.
المنظمة: بعد فترة وجيزة من اغتيال خاشجقي، يرجح أن يكون الصحفي تركي الجاسر قد قضى تحت التعذيب، فيما يواجه آخرون أبرزهم الداعية علي العمري، وعوض القرني، وسلمان العودة، حكما بالإعدام بتهم متصلة بالإرهاب.
وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي المنفذة خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، جددت قبل أيام تأكيدها على أن جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، جريمة قتل ارتكبت على مستوى دولة، في إشارة للسعودية.
من جهتها الخارجية الفرنسية دعت إلى كشف كل الوقائع المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وطالبت بمحاكمة المسؤولين عن الجريمة.
فيما المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نشرت قبل أسابيع تقريراً حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
التقرير الأممي أكد أن مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية وأوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
قتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الثاني العام الماضي، داخل القنصلية السعودية باسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكار دولي واسع.