إدانة مسؤولين سعوديين باستخدام أساليب تعذيب وحشية ومروعة

أدانت منظمات حقوقية مسؤولين سعوديين باستخدام أساليب تعذيب وحشية ومروعة في إطار استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لدمج المعارضة السياسية بالإرهاب.

وقالت المنظمات في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إن السلطات السعودية تعتقل وتحتجز المعارضين ونشطاء الرأي غالباً في أماكن سرية وبمعزل عن العالم الخارجي، وبالتالي خلق بيئة مواتية لارتكاب التعذيب.

وأبرزت المنظمات أنه يمكن تبرير أي انتقاد للحكومة على أنه “تهديد للوحدة الوطنية” ويتم التعامل معه على أنه جريمة إرهابية، مما يعطي مساحة كافية للمسؤولين لاستخدام التعذيب.

وبحسب البيان فإنه في المملكة يستخدم المسؤولون العنف بانتظام منذ لحظة الاعتقال وحتى الإدانة.

إذ تلقت منظمات المجتمع المدني تقارير عن قيام مسؤولين سعوديين باستخدام أساليب تعذيب وحشية ومروعة، بما في ذلك الجلد والضرب بعصا كهربائي وتقييد وتعليق الأفراد من المعصمين من السقف.

وكذلك الصعق بالكهرباء، والحرمان من الطعام والنوم، والحبس الانفرادي المطول، والإيهام بالغرق، والحرمان من الرعاية الطبية، والتحرش والاعتداء الجنسيين، والتهديد بالاغتصاب والإعدام، من بين أفعال أخرى.

وغالباً ما يستخدم التعذيب في المملكة العربية السعودية للإكراه على اعتراف كاذب يتم تقديمه بعد ذلك في المحكمة كدليل على إدانة الأفراد.

في قضية حديثة تتعلق بالعديد من الشباب الذين يواجهون الإعدام، أدين جميع المتهمين بسبب أفعالهم عندما كانوا قصر وتعرضوا للتعذيب والاعتقال.

ويصادف يوم 26 يونيو اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يتزامن مع دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز التنفيذ.

في هذه المناسبة، دعت المنظمات الحقوقية الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية من خلال اتخاذ خطوات جادة لإنهاء ممارسة التعذيب ومحاسبة الجناة.

يُعرَّف التعذيب في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما”.

ويحظر التعذيب حظراً مطلقاً في القانون الدولي، مما يعني أنه لا يوجد استثناء يمكن أن يبرر مثل هذه الممارسات.

كما تم الاعتراف بحظر التعذيب كجزء من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهو ملزم لجميع الدول، بغض النظر عما إذا كانت أو لم تكن طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب.

صادقت كل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الاتفاقية، وبالتالي فهي ملزمة بالحظر المطلق للتعذيب.

ومع ذلك، وكما يتضح من أعمال المراقبة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، فإن التعذيب – مثل العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى – لا يزال ممارسة منتشرة في جميع أنحاء المنطقة.

ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم محاسبة الجناة وإساءة استخدام تكتيكات مكافحة الإرهاب المفترضة كذريعة للتعذيب.

التعذيب انتهاك جسيم لكرامة الإنسان ومحظور تماماً بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، فإن السجون ومراكز الاحتجاز في البلدان في جميع أنحاء المنطقة تستخدم التعذيب بشكل منهجي. السجناء والمعتقلون هم الأكثر عرضة لمثل هذه الممارسات ويحرمون باستمرار من حقهم في المعاملة الكريمة.

تستخدم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أساليب مختلفة للتعذيب تتراوح من إلحاق أذى بدني شديد، إلى تعريض الضحايا لمعاناة عقلية ونفسية تتطور غالباً إلى اضطراب معقد ما بعد الصدمة.

لا شك أن التعذيب له آثار مدى الحياة ليس فقط على رفاهية الضحية الجسدية والعقلية، ولكن أيضاً على المجتمع ككل.

عادة ما يتم تسهيل ممارسة التعذيب من خلال سياق الإفلات من العقاب الذي يسمح باستخدام العنف. ومن الأمثلة على ذلك البلدان التي دمرتها الحروب مع مؤسسات حكومية منقسمة و/أو غير مستقرة، مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن، والأنظمة الاستبدادية القمعية مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والدول التي تدمرها الفساد كما لبنان.