رقابة عابرة للحدود.. السعودية تحوّل منصات أميركية إلى أدوات لقمع المعارضين
نددت خمس منظمات حقوقية بتوسيع السلطات السعودية فرض رقابة عابرة للحدود على المعارضين والناشطين إلى خارج حدود المملكة، عبر استخدام طلبات قانونية للضغط على شركات التواصل الاجتماعي الأميركية لحجب حسابات مواطنين أميركيين ومعارضين سعوديين في المنفى، كاشفة عن تقييد أكثر من 300 حساب داخل السعودية بناءً على طلبات من الرياض.
وقالت اللجنة الأميركية لحقوق الشرق الأوسط، ومنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، ومجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن شركات ميتا وإكس وغوغل وسناب وتيك توك استجابت لطلبات الحكومة السعودية، ما أدى إلى حرمان معارضين منفيين ومواطنين أميركيين من الوصول إلى الجمهور داخل المملكة.
وطالبت المنظمات الشركات بإعادة تفعيل الحسابات المحجوبة، ونشر الطلبات السعودية وتقييماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفض أي مطالب مستقبلية تستهدف تقييد التعبير السلمي.
وذكرت المنظمات أنها وجهت رسائل إلى الشركات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، طالبت فيها بتقديم توضيحات بشأن الإجراءات التي اتخذتها، وإتاحة آلية للاستئناف أمام أصحاب الحسابات المتضررة.
ونقل البيان عن عبد الله العودة، كبير مستشاري السياسات لشؤون الخليج في مركز أبحاث الإعلام والسياسة الخارجية، الذي تعرضت حساباته على فيسبوك وإنستغرام وإكس وسناب شات للحجب داخل السعودية، قوله إنه غادر المملكة حتى يتمكن من التعبير عن رأيه، لكنه يواجه محاولات لإسكاته عبر شركات أميركية استجابت لطلبات الحكومة السعودية.
وذكر العودة أن الشركات لم تدّعِ أن الحسابات خالفت سياساتها الداخلية، وإنما استندت إلى ادعاء السلطات السعودية مخالفتها قوانين المملكة، معتبراً أن الرقابة التي واجهها المعارضون داخل البلاد امتدت إلى المنفى عبر شركات التكنولوجيا.
وأظهرت إفصاحات الشفافية الخاصة بشركة ميتا أن السلطات السعودية طلبت تقييد 327 حساباً وصفحة خلال العام الجاري، وأن الشركة اتخذت إجراءات بشأن جميع الطلبات، شملت حجب 199 حساباً داخل المملكة وإزالة 128 حساباً بصورة نهائية.
كما حجبت منصة إكس ما لا يقل عن 100 حساب داخل السعودية منذ يوليو/تموز الماضي، وفق البيان. وشملت الحسابات المتضررة عبد الله العودة، المقيم الدائم بصورة قانونية في الولايات المتحدة، ووالد مواطن أميركي، والذي يواجه والده عقوبة الإعدام في السعودية بسبب تغريدة واحدة.
وضمت القائمة أيضاً المثنى الزنكي وزوجته وحيدة السيبياني، وهما مواطنان أميركيان يقيمان في ولاية كاليفورنيا، وزين جوزيف، وهي سعودية أميركية أبلغتها منصة إكس بحجب حسابها داخل المملكة.
وفي المملكة المتحدة، شملت القيود يحيى عسيري، مؤسس منظمة القسط، والمنظمة نفسها، وناصر القرني، نجل الأكاديمي عوض القرني الذي يواجه عقوبة الإعدام في السعودية بسبب استخدامه منصتي إكس وواتساب، والناشط الحقوقي عبد الله الجريوي، والأكاديمية مضاوي الرشيد، ومريم الدوسري القائمة بأعمال مديرة منظمة القسط، ومنصة الديوان الديمقراطي، والكاتب الساخر غانم المصارير.
وذكرت المنظمات أن المحكمة العليا في لندن أمرت السعودية في يناير/كانون الثاني بدفع أكثر من ثلاثة ملايين جنيه إسترليني للمصارير، تعويضاً عن اختراق هاتفه وتوجيه اعتداء جسدي عليه في أحد شوارع العاصمة البريطانية.
وفي كندا، شمل الحجب عمر عبد العزيز، المقرب من الصحفي جمال خاشقجي، والذي تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج التجسس «بيغاسوس» عام 2018، فيما يقبع شقيقاه في السجن منذ العام نفسه.
وأوضحت المنظمات أن ميتا بدأت تقييد الحسابات في 30 أبريل/نيسان، وأبلغت أصحابها بأنها استجابت لما وصفته بـ«متطلبات قانونية محلية»، رغم أن الشركة صنفت بعض المحتويات بأنها هجاء سياسي وخطاب سياسي ومنشورات إعلامية وحقوقية.
وأضافت أن منصة إكس أبلغت مستخدميها في مايو/أيار بأنها تلقت الطلب السعودي لكنها لم تتخذ إجراءً، قبل أن تتراجع عن موقفها في 13 يوليو/تموز. كما حظرت يوتيوب قناتين تابعتين للمصارير تضمان أكثر من 800 ألف مشترك، عقب شكاوى من جهة حكومية، بينما قيّد سناب شات الحسابات من دون إبلاغ أصحابها، وأفاد ناشطون بأن تيك توك اتبعت النهج نفسه.
ولفت البيان إلى أن أياً من المنصات لم يوفر وسيلة للاستئناف، فيما اتهم الأمر السعودي المرفق بإشعارات منصة إكس الحسابات بانتهاك النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة وحرمة الحياة الخاصة، من دون تحديد المنشورات محل المخالفة.
واعتبرت المنظمات أن صياغة الاتهامات تستند إلى المادة السادسة من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي، التي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، مشيرة إلى استخدام المحاكم السعودية هذا القانون في إصدار أحكام قاسية بحق أصحاب حسابات على منصات التواصل.
واستشهد البيان بإعدام الصحفي تركي الجاسر في يونيو/حزيران 2025 على خلفية حساب مجهول على منصة إكس، والحكم بالإعدام على محمد الغامدي بسبب منشورات على إكس ويوتيوب قبل تخفيف العقوبة إلى السجن 30 عاماً. كما أشار إلى سجن مناهل العتيبي خمس سنوات بسبب منشورات عن حقوق المرأة، وعبد الرحمن السعدان 20 عاماً بسبب حساب ساخر على تويتر.
واتهمت المنظمات شركات التكنولوجيا بالتخلي عن التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن سياسة ميتا تصنف مطالب الرقابة الحكومية باعتبارها تهديداً تتعهد الشركة بمواجهته، وأن ميتا وغوغل عضوان في مبادرة الشبكة العالمية التي تلزمهما بتفسير طلبات الحكومات بصورة دقيقة والاعتراض عليها حيثما أمكن.
واستندت المنظمات إلى مقارنة بين تعامل ميتا مع الطلبات السعودية والفيتنامية، موضحة أن الشركة استجابت لجميع الطلبات السعودية، بينما لم تستجب إلا لطلبات تتعلق بـ23 حساباً من أصل 100 حساب طلبت فيتنام تقييدها.
وطالبت المنظمات الشركات بإعادة الوصول الكامل إلى الحسابات، ونشر الطلبات السعودية وتقييمات حقوق الإنسان المرتبطة بها، وإنشاء آلية للاستئناف، وتوضيح ما إذا كانت منشورات من الولايات المتحدة قد شملتها عمليات الإزالة العالمية التي نفذتها ميتا، إضافة إلى التعهد بالطعن في أي أوامر سعودية مستقبلية.
كما طالبت بالكشف عما إذا كانت المصالح التجارية قد أثرت في قرارات الشركات، بما في ذلك حصة المملكة القابضة البالغة 9.2 مليار دولار في شركات إكس وإكس إيه آي وسبيس إكس. وقالت المنظمات إن الشركات لم ترد على رسائلها حتى موعد نشر البيان.
وقال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة «داون»، إن السلطات السعودية تستخدم أساليب مشابهة لتلك التي دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على قاضٍ برازيلي في يوليو/تموز 2025، بسبب أمره منصات أميركية بحجب حسابات أشخاص داخل الولايات المتحدة. وانتقد التباين بين التعامل الأميركي مع القضية البرازيلية وما وصفه بحصول السعودية على طائرات إف-35 بدلاً من مواجهة إجراءات مماثلة.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن في مايو/أيار 2025 فرض قيود على تأشيرات المسؤولين الأجانب الذين يمارسون الرقابة على حرية التعبير في الولايات المتحدة، كما أشار إلى قانون حظر خاشقجي لعام 2021، الذي طُبق على 76 سعودياً، ويحظر دخول من يثبت تورطهم في أنشطة خطيرة عابرة للحدود لمكافحة المعارضة.
وأضافت المنظمات أن لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأميركي استدعت شركات ميتا وإكس وتيك توك وألفابت للتحقيق في الرقابة الأجنبية على الأميركيين، لكن تقاريرها الثلاثة لم تتناول السعودية، كما لم يصدر أي تصريح عن مسؤول أميركي منذ بدء تنفيذ الطلبات السعودية.
وقال جوش كوبر من منظمة القسط إن الرقابة الاستبدادية تنتقل عبر الإشعارات القانونية وضغوط منصات التواصل، محذراً من تحول الشركات الأميركية إلى أدوات للقمع تتجاوز آثارها منطقة الخليج.
