السعودية تحتجز مواطنًا برتغاليًا عشرة أشهر بلا تهمة وسط انتهاك ضمانات المحاكمة

كشفت مصادر حقوقية عن احتجاز المواطن البرتغالي تياغو ألفيس في السعودية منذ ديسمبر/كانون الأول 2025 من دون إبلاغه رسميًا بأي تهم، وسط انتهاك ضمانات المحاكمة.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان في بيان إن قضية ألفيس تثير مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي وضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن سلامته في سجن أبها بمنطقة عسير جنوبي المملكة. القسط لحقوق الإنسان

وقد اعتُقل ألفيس في المدينة المنورة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، بينما كان مسافرًا مع زوجته وأطفالهما الثلاثة، بمن فيهم أبناء زوجته، ووالدتها. وبحسب رواية عائلته، أوقفهم عناصر أمن لدى مغادرتهم أحد المتاحف، واقتادوا ألفيس في سيارة منفصلة عن بقية أفراد الأسرة. واحتُجزت العائلة لأسابيع قبل ترحيلها إلى المملكة المتحدة، حيث كانت تقيم، فيما بقي ألفيس رهن الاحتجاز.

وبعد نحو عشرة أشهر على توقيفه، لا يزال ألفيس، بحسب المنظمة، غير مُبلّغ رسميًا بالتهم الموجهة إليه. وتشير القسط إلى المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، التي تحدد مدة التحقيق بما لا يتجاوز 180 يومًا من تاريخ القبض، إلا إذا صدر أمر قضائي بالتمديد في حالات استثنائية، على أن يُحال المحتجز بعدها إلى المحكمة أو يُفرج عنه. وتقول المنظمة إن ألفيس لم يُبلّغ بصدور أمر قضائي يمدد احتجازه.

وتقول القسط إن السلطات لم تمكّن ألفيس من الاستعانة بمحامٍ، وإنه لم يتلقَّ سوى زيارة واحدة من مسؤولين قنصليين برتغاليين. كما خضع للاستجواب من دون محامٍ أو مترجم شفهي، رغم محدودية إلمامه باللغة العربية وصعوبة فهمه لما كان يُقال له.

وتثير هذه التفاصيل مخاوف جدية بشأن قدرة المحتجز على فهم الإجراءات والرد على الأسئلة الموجهة إليه، فضلًا عن مدى احترام حقه في الدفاع. وتقول المنظمة إن هذه القيود تضاف إلى استمرار احتجازه من دون إبلاغه رسميًا بالتهم أو توضيح الأساس القانوني له.

وبحسب المعلومات التي أوردتها القسط، نُقل ألفيس بين عدة مراكز احتجاز، ويقبع حاليًا في سجن أبها. وتقول المنظمة إنه اضطر إلى النوم على أرضية أحد الممرات بسبب الاكتظاظ، في مكان تُضاء أنواره باستمرار وتساعد ظروفه، بحسب وصفها، على انتشار الأمراض.

كما أفادت المنظمة بأنه أُجبر في فترات سابقة على مشاركة زنزانة مع سجين مصاب بمرض السل، من دون توفر مياه جارية للوضوء، وحُرم من ملابس نظيفة ومواد للقراءة، بينها نسخة من القرآن الكريم.

ويقع سجن أبها في منطقة عسير، التي تقول المنظمة إنها تشهد مخاطر أمنية متزايدة على خلفية تصاعد الأعمال العدائية بين السعودية وقوات الحوثيين في اليمن. وتحذر حكومات أجنبية، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من السفر إلى المنطقة بسبب المخاطر الأمنية.

وقالت نادين عبد العزيز، مسؤولة الرصد والمناصرة في القسط، إن قضية ألفيس «تسلّط الضوء على استمرار ممارسات الاحتجاز التعسفي في السعودية، وعلى الظروف المروّعة واللاإنسانية التي يعاني منها السجناء بصورة متكررة في ظل نظام السجون القاسي الذي يفتقر إلى الشفافية في المملكة».

وترى المنظمة أن قضية ألفيس تندرج ضمن تزايد حالات توقيف أجانب زاروا السعودية، واحتجازهم لفترات طويلة وسط مزاعم بخرق ضمانات المحاكمة العادلة.

وتشير إلى أن بعض الزوار الأجانب خضعوا لاحقًا لمحاكمات وصفتها بالجائرة، وصدر بحقهم السجن لمدد طويلة بسبب ممارسة حرية التعبير، وهو ما تقول إنه امتداد للقمع الذي يطال مواطنين ومقيمين في المملكة. معلومات عن قضايا أجانب محتجزين

ودعت القسط السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ألفيس. وفي حال عدم الإفراج عنه، طالبتها بإبلاغه بالتهم الموجهة إليه ومحاكمته وفق معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، وضمان سلامته ورعايته، وتمكينه من التواصل المنتظم مع أسرته، والاستعانة بمحامٍ يختاره، والتواصل مع المسؤولين القنصليين البرتغاليين.