ضغط سعودي مكثف لمنع التحرك الأمريكي بشأن وثائق هجمات سبتمبر

يبذل النظام السعودي جهودا مكثفة لمنع التحرك الأمريكي فيما يتعلق بوثائق هجمات 11 سبتمبر.

وكشفت مصادر حقوقية لـ”سعودي وليكس” النقاب عن تحرك السفارة السعودية وشركات قانونية في واشنطن؛ للحيلولة دون التحرك الأمريكي بقيادة جو بايدن للكشف عن وثائق هجمات سبتمبر.

وقالت المصادر إن السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عقدت لقاءات مكثفة الأيام الماضية، في محاولة لوأد التحرك الأمريكي والحصول على تعهد من إدارة بايدن بالحفاظ على سرية الوثائق.

وأضافت المصادر أن السفيرة الأميرة ريما عملت بالتوازي مع حراكها مع إدارة بايدن على تفعيل شركات قانونية للحيلولة دون كشف إدارة بايدن عن وثائق الهجمات الإرهابية.

وتبذل عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر جهودا مكثفة للضغط على الإدارة الأمريكية للكشف عن وثائق سرية تكشف عن دور النظام السعودي بأحداث برجي التجارة العالمية.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تعتزم إزاحة السرية عن بعض الوثائق التي يمكن أن تفصل في وجود علاقة بين السعودية ومنفذي تلك الهجمات الإرهابية، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وذكرت وزارة العدل الأميركية أن مكتب التحقيقات الفدرالي أغلق مؤخرا جزءا من تحقيقه في الهجمات الإرهابية وبدأ في مراجعة الوثائق التي كانت سرية لسنوات.

وتقول وزارة العدل في رسالة إلى قاضيين فدراليين يشرفان على القضية في مانهاتن، إن “مكتب التحقيقات الفدرالي قرر مراجعة الامتيازات المسبقة لتحديد معلومات إضافية مناسبة للإفصاح”.

وجاء في الرسالة أن “مكتب التحقيقات الفدرالي سوف يفصح عن هذه المعلومات على أساس متجدد وفي أسرع وقت ممكن”.

ولم تحدد الرسالة متى سيتم الإفصاح عن تلك المعلومات.

وجاء قرار الإدارة الأميركية بعد أن أقدمت مجموعة تمثل أكثر من 1600 شخص متضرر بشكل مباشر من الهجمات الإرهابية، لدعوة الرئيس بايدن

إلى عدم المشاركة في أي أحداث تذكارية للذكرى العشرين للأحداث الشهر المقبل ما لم يفِ بوعده خلال الحملة الانتخابية والمتمثل بمراجعة الوثائق والكشف عنها.

وتقول صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن قرار إدارة بايدن بمراجعة الوثائق السرية هو أحدث تطور في رحلة استمرت ما يقرب من عقدين من الزمن لبعض العائلات التي فقدت أحبائها.

ولم تنجح محاولات تلك العائلات خلال فترة حكم أربعة رؤساء أميركيين، إلى الإفصاح عن مزيد من المعلومات حول تورط الحكومة السعودية المزعوم في تمويل الهجمات.

وتزعم الدعوى التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر أن السعودية سهلت عمدا تنفيذ الهجمات الإرهابية، بينما تنفي السعودية مرارا وتكرارا أي تورط لها في الهجمات.

في أبريل الماضي، قالت صحيفة “نيويورك بوست” إن مشرعين جمهوريين يضغطون على إدارة بايدن لنشر وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية علنا

والتي يقولون إنها قد تكشف تورط السعودية المحتمل في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

والجمعة قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن مسؤولي الإدارة التقوا خلال الأسابيع الأخيرة مع مجموعات تمثل عائلات الضحايا، وأن طلبات الكشف عن الوثائق “ستظل أولوية” بالنسبة للرئيس بايدن.

ودعا مشرعون لرفع السرية عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية.

وكشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السنتاور روبرت مينينديز، عن تقديم مشروع للكونغرس بهدف إزاحة السرية عن تلك الوثائق الاستخباراتية.