السعودية: 7 معتقلين في سجون أمن الدولة رغم انتهاء محكومياتهم
تجاوزت انتهاكات النظام السعودي لحقوق المعتقلين السياسيين في سجون أمن الدولة حدود الاعتقالات التعسفية والاتهامات الزائفة ومنع توكيل المحاميين وحرمانهم من الزيارات العائلية.
وينتهج النظام عبر جهاز أمن الدولة تمديد اعتقال المعتقلين لفترات زمنية طويلة، دون مبررات قانونية أو مراعاة للحالة الصحية والعائلية للمعتقل.
وهناك عشرات الاعتقالات تتم بدون وثائق قانونية، ويقوم النظام السعودي بتلفيق التهم للمعتقلين، والحكم عليهم وفق مرافعات وهمية وسرية، يصدر منها أحكام جائرة دون إثبات الإدانة أو التجريم.
وبحسب منظمة سند لحقوق الإنسان فإن هناك الكثير من النشطاء والحقوقيين والأكاديميين في سجون النظام السعودي معتقلين بشكل غير قانوني في سجون النظام.
وبموجب المادة 24 من لائحة السجون والتوقيف السعودية، يجب أن يُفرج عن السجناء قبل ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “سند“، فإن المعتقلين التالية أسماؤهم ما زالوا محتجزين في سجون أمن الدولة على الرغم من قضاءهم مدة عقوبتهم كاملة، وهم:
أحمد الصويان– أتم عقوبته في سبتمبر 2020
الدكتور عصام العويد– أتم عقوبته في فبراير 2020
الدكتور خالد الراشد – أتم عقوبته في مارس 2020
الشيخ سليمان العلوان – أكمل عقوبته في 15 سنة في كانون الأول 2019
مساعد الكثيري – أتم عقوبته في فبراير 2021
إبراهيم السكران – أتم عقوبته في أيار 2020
ياسر العياف – أكمل عقوبته في ديسمبر 2020
وأكدت منظمة “سند” أن إبقاء المعتقلين بعد أن قضوا مدة عقوبتهم عملا غير قانوني وانتهاكًا للقانون الدولي وتعدٍ صارخٍ على حقوق الإنسان الأساسية.
وأشارت إلى أن هناك قلق متزايد بين بعض الحكومات وجماعات حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات التي تحدث في المملكة (العضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة).
يشار إلى أن جهاز أمن الدولة تولي منذ تأسيس في عهد ولي العهد محمد بن سلمان ملف معتقلي الرأي في المملكة.
ومن أبرز الأجهزة التي تتبع لجهاز أمن الدولة المديرية العامة للمباحث، وهي جهاز أمني يختص بالقضايا التي تستهدف الدولة ومجتمعها وأمنها بمفهومها الشامل.
والقضايا التي تهدف إلى تقويض كيان الدولة وتدمير المجتمع والقضايا الادارية والمالية المشبوهة والناتجة من سوء استغلال السلطة.
وتنقسم المديرية العامة للمباحث إلى جهازين؛ الأول جهاز المباحث العامة، والثاني جهاز المباحث الإدارية.
وتتعامل المديرية العامة للمباحث مع قضايا الأمن الداخلي ومكافحة التجسس، وتحقيق وترسيخ الأمن في المملكة، بالتنسيق مع القطاعات كافة في الدولة.
وأصبحت المهمة الأساسية لجهاز أمن الدولة قمع المعارضين وكل من يخالف الرأي, حيث يتعرض معتقلي الرأي للتنكيل والتعذيب والصعق بالكهرباء وسجنهم بزنزانة منفردة والكثير من الوسائل الاخرى.
ويقبع في سجون سلطات آل سعود الكثير من النشطاء والدعاة والمعارضين والحقوقيين وناشطات في مجال حقوق المرأة وغيرهم.
