تفاعل قضية المعتقلين السياسيين الأردنيين في المملكة

تتفاعل قضية المعتقلين السياسيين الأردنيين في المملكة وسط غضب شعبي إزاء ممارسات نظام آل سعود بحقهم في ظل اعتقالهم تعسفيا.
وقد اعتصم العشرات من أهالي المعتقلين في المملكة أمام مجلس النواب الأردني في العاصمة عمان لمطالبة مجلس النواب والحكومة الأردنية بالعمل على الإفراج عن أبنائهم الموقوفين دون تهم منذ أكثر من عشرة أشهر.
وحسب المعتصمين، يبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية نحو 30 معتقلاً، دون توجيه تهم لهم، وسط ما سموه “تجاهلاً رسمياً لهذا الملف، ووسط انقطاع أخبار بعض المعتقلين الذين لم تتم زيارتهم ولا الاطلاع على ظروفهم الصحية”.
وناشد أهالي المعتقلين مجلس النواب، التواصل بصورةٍ فورية مع الجهات ذات الاختصاص، وحثها على الإفراج عن المعتقلين الأردنيين في السعودية، في وقت رفعوا فيه صور المعتقلين، ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عنهم.
واستنكر أهالي المعتقلين صمت الحكومة الأردنية وما وصفوه بتقصير وزارة الخارجية الاردنية في هذا الموضوع، وخاصة بعد مرور فترة زمنية طويلة على الاعتقال، مشددين على “ضرورة وجود عمل جاد وحقيقي للإفراج الفوري عنهم، وأخذ الملف بعين الاعتبار”.
وقال ذوو المعتقلين إن الاعتصام جاء إثر عدم استجابة نظام آل سعود لمطالب الأهالي بالإفراج عن أبنائهم وعدم تدخل الحكومة الأردنية بحلّ هذا الملف.
وقالت عضو مجلس النواب حياة المسيمي خلال الاعتصام، إنه لا يوجد أي تهم على المعتقلين، مشيرة إلى أن كتلة الاصلاح “الحركة الإسلامية” ستناقش القضية مع رئيس الوزراء عمر الرزاز، وستعقد اجتماعا مع وزير الخارجية أيمن الصفدي لبحث الإفراج عن الموقوفين.
بدوره قال النائب صالح العرموطي، نقيب المحامين السابق، إن وزارة الخارجية الأردنية لم تقم بالواجب المطلوب، مضيفا أن هذا الاعتقال تجاوز على حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.
شار إلى أن سلطات آل سعود تواصل حملات الاعتقال التي بدأتها منذ صعود ولي العهد، محمد بن سلمان، إلى سدة الحكم في عام 2017.
ومنذ ذلك، اعتقلت السلطات آلاف النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال، على مدى عامين ماضيين، في إطار القضاء على أي معارضة محتملة لمحمد بن سلمان.