مسئولة أممية تطالب بمحاسبة سياسية لآل سعود على قتل خاشقجي

طالبت المقررة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنياس كالامار بمحاسبة سياسية دولية لنظام آل سعود على جريمة قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي.
وأصدرت كالامار في يونيو/ حزيران الماضي، تقريرها الخاص عن مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
ولقي التقرير، كما جريمة القتل، تغطيةً إعلامية واسعة، وسبّب إحراجاً شديداً للمملكة، وعلى وجه الأخص لولي عهدها محمد بن سلمان.
لكن على عكس كل التعهدات التي قطعت بالمحاسبة والاستمرار بالتحقيق من قبل قادة دوليين، ومن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلا أن لا عواقب قضائية وسياسية حتى الآن للجريمة، كما تقول كالامار. لكن هذا لن يثنيها عن الاستمرار في التحقيق، والبحث عن طرق جديدة، من طريق استغلال منصبها، لتحقيق تقدم في مجالات حقوق الإنسان.
وكانت كالامار قد قدمت نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تقريرها السنوي في مدينة نيويورك أمام “اللجنة الثالثة” المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد تحدثت في مقابلة صحفية باستفاضة عن الموقف الدولي من جريمة قتل خاشقجي وضرورة محاسبة نظام آل سعود. وفيما يلي نص المقابلة كاملة:
– مرّ أكثر من عام على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. أشرتِ في تقريرك عن الموضوع إلى أن جريمة قتله عبارة عن “جريمة دولة”، وذكرت أنه “ما دامت الدولة مسؤولة، فإن هناك مسؤولاً عن الجريمة. وفي دولة كالسعودية، حيث الحكم مركزي، لا بد أن يكون صاحب القرار في أعلى درجات السلطة”. من كان صاحب القرار؟
ما نعرفه، أن هناك عملية خاصة خُطّط لها مسبقاً، وزُوِّدَت بكل التسهيلات اللازمة، وشملت جريمة قتل، خُطط لها قبل 24 ساعة على الأقل، أو قبل فترة زمنية. ما لا شك فيه، أن القتل جاء كجزءٍ من المخطط. وكما أشرت، فإن مسؤولين كباراً اشتركوا في عملية التخطيط. نعلم كذلك أن 17 سعودياً وصلوا على متن طائرة خاصة للتحقق من الجريمة والتخلص من آثارها. هذا يعني أن ما حدث لم يكن أمراً عابراً قام به فردٌ أو أكثر، وقرر أو قرروا في تلك اللحظة العابرة قتل خاشقجي. هذا يعني أننا نتحدث عن “جريمة دولة”. ولكن ما الذي نعنيه عند الحديث عن “دولة”؟ إلى أيّ مستوى في صنع القرار تصل المسؤولية؟ نعلم أن اتخاذ القرار في دولةٍ كالسعودية، مركزي. وهذا يعني أن عدداً كبيراً من المسؤولين على مستوى رفيع لهم علاقة بالجريمة. لا يمكنني التحديد، بحسب المعطيات والأدلة التي أملكها، ما إذا كان ولي العهد محمد بن سلمان هو من أمر بالقتل، لكن الكثير من المعلومات التي لدينا تشير إلى مسؤوليته بطريقةٍ أو أخرى. وعند الحديث عن مسؤولية في هذا السياق، فإن هذا يشمل عدداً من السيناريوهات، من بينها إصدار الأوامر أو التحريض أو عدم التدخل، على الرغم من معرفة بما يحدث، أو غضّ النظر. لا يمكنني أن أحدّد أين تقع مسؤوليته بالضبط، لكنه مسؤول عن واحد من تلك السيناريوهات.
– إذاً، عندما تتحدثين عن مسؤولين كبار، فقد تأكدت من علاقتهم باتخاذ القرار. مَن أعلى مسؤول تمكنت من التأكد من ضلوعه أو علاقته باتخاذ القرار؟
جزء من الحقائق المهمة هنا، أن 11 شخصاً يواجهون محاكمة في السعودية، وأعلاهم مرتبة أحمد العسيري، وشغل منصب نائب مدير الاستخبارات. وكذلك نعرف أن المدعي العام السعودي في واحد من تصريحاته العلنية ذكر اسم سعود القحطاني، كأحد الأشخاص الذين حرّضوا على الجريمة، وكان قد التقى بالأفراد الـ15 المشاركين أو ببعضهم. طلب منهم، بحسب تصريحات المدعي العام السعودي سعود المعجب، إعادة خاشقجي لأنه يشكل تهديداً للأمن الوطني، وهذه حقائق تأكدنا منها. ونعلم كذلك أن الفريق (الذي اشترك بعميلة القتل) استخدم طائرةً خاصة ثمينة (للقدوم إلى إسطنبول)، وبعضهم يحمل جوازات سفر دبلوماسية. ونعلم أن الطائرة الخاصة عوملت كطائرةٍ دبلوماسية، أي أنها زيارة رسمية بشكل أو بآخر. كذلك، القتل وقع في القنصلية السعودية في إسطنبول، والقنصل كان مشاركاً بصورة أو بأخرى، وعملية القتل حدثت في مكتبه. كل هذا يدل على تدخل على مستوى عال جداً. أضف إلى أننا نعرف أن سعود القحطاني مستشار شخصي لولي العهد. يرد اسمه في أكثر من قضية يمارس بها القمع والتعذيب، من بينها عمليات تعذيب بعض السعوديات المعتقلات، كما في قضية فندق “الريتز” (احتجاز أمراء ورجال أعمال) وحضوره بعض التحقيقات. كذلك فإنه كان أحد شخصين لهما علاقة باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والتحقيق معه. إذاً، لهذا الرجل علاقة بكل الأنشطة القمعية في البلاد، وهي أنشطة منظمة، وليست نتاج عمله بشكل فردي. هذه الأفعال جزء من أنشطة قمعية، ولا يمكن رؤيتها كأنشطة فردية. ماذا يعني هذا على مستوى أخذ القرارات؟ أنا رصدت لك الحقائق، ولكِ أن تصلي إلى استنتاجاتك.
– ماذا عن الأمم المتحدة؟ هل تشعرين بخيبة أمل من عدم الاستمرار في التحقيقات، خصوصاً أن الأمين العام للأمم المتحدة يقول إنه يحتاج إلى تفويض من تركيا لتشكيل لجنة خاصة به للتحقيق. ما رأيك؟
أنا مقتنعة بأن الأطر الموجودة في الأمم المتحدة يمكن تفسيرها بطريقة تسمح لمؤسسات أو أشخاص يعملون في المنظمة بالتدخل. لكن ما لاحظته أن المسؤولين، مجلس الأمن والأمين العام وغيرهم، لم ينتهزوا الفرصة ولم يتصرفوا بشجاعة، فضلاً عن تخوفات مبهمة، وتحت حجج مختلفة، من بينها قضايا بروتوكولية. يمكن تفسير ميثاق الأمم المتحدة بطرق عدة تمكّن المؤسسة من اتخاذ قرارات شجاعة، لكن هذه الخطوات لم تتخذ حتى الآن.
– هل تشعرين بخيبة أمل من الأمين العام أنطونيو غوتيريس أو غيره من المسؤولين، لعدم أخذهم بتوصيات تقريرك؟
تعتمد مهمتي على أن أقدم توصيات وأطلب من الفاعلين التحرك. هل أتوقع دائماً أن يتحرك هؤلاء، وأن يأخذوا بتوصياتي؟ إذا كنت صريحة معك، فالإجابة هي لا، ليس دائماً. ولكن عليّ أن أطلب، وهذا ما يحتمه منصبي. ومن دون شك، الأمين العام يتعرض لضغوطات كبيرة، تحديداً في هذه الفترة التاريخية التي نمرّ بها والأجواء السياسية. كذلك هناك صعوبات تقنية متعلقة بميثاق الأمم المتحدة. ولكن هناك لحظات يمكن أن تقتنص، وأن يدفع المسؤولون من أجل التوصل إلى شيء، وهذا لم يحدث حتى الآن.
وفي هذا السياق أشعر بخيبة أمل. وكأن العمل الذي قمت به يُتّخَذ حجةً أو بديلاً للعمل الذي يجب أن يقوموا هم به. هذا أوصلني إلى قناعة مفادها أن عمل المقرر الخاص، الذي تعيّنه الأمم المتحدة لمدة ست سنوات، لكنه مستقل عنها ولا يمثلها ويقدم لها التقارير، هو أفضل منصب يمكننا من خلاله الدفاع والدفع به من أجل تلك القضايا وحقوق الإنسان. صحيح أن لدي خيبة أمل، لكنني سعيدة بأن الوضع الحالي خلق عندي وعياً ذاتياً بضرورة تقوية عمل المقررين الخاصين، بحيث نتمكن من التحرك بنحو فعال ومستقل، ونحرك أموراً مختلفة.
– كيف يمكن إذاً أن يكون لعملك أو عمل أيّ مقرر خاص آخر فعالية أكبر؟ وفي ما يخص خاشقجي، هل انتهى دورك بتقديم التقرير قبل أشهر، أم أن لديك خطوات إضافية؟
أنا أدرس عدداً من الأمور، من بينها تطوير غرفة عمليات مع أكثر من مقرر خاص لكي نعمل معاً لتدخل سريع. وأعتقد أن بعض الحالات التي يجري الحديث عنها معقدة، ولكن ربما هناك بعض الحالات التي يمكننا فيها التأثير مبكراً. في ما يخص الخطوات المقبلة المتعلقة بخاشقجي ودوري في التحقيق، فإنني أتابع بعض الخيوط، ولا يمكنني الخوض بتفاصيلها، وسأستمر بمتابعة القضية. لكنني أدعو إلى أمر إضافي، هو المحاسبة السياسية. على سبيل المثال، مطالبتي من القادة باتخاذ مواقف واضحة من عقد قمة العشرين في الرياض. وسأستمر بذلك، وسأبقى مصدر إزعاج للكثيرين الذين لا يريدون أن نمضي قدماً، كما قيل لي أن أفعل. لن أتوقف وسأستمر بأن أكون شخصاً مزعجاً، ولن أخاف، لأن الصمت قاتل.