تحركات حقوقية واسعة للضغط لمقاطعة قمة العشرين في السعودية

تصاعدت التحركات الحقوقية للضغط لمقاطعة قمة العشرين المقرر انعقادها في المملكة على خلفية السجل الحقوقي الأسود لنظام آل سعود وجرائمه وقمعه للحريات العامة.

وقبل أيام تم تنظيم عريضة وقع عليها 65 عضوًا في البرلمان الأوروبي تسلط الضوء على مخاوف حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها سلطات آل سعود.

وطلبت العريضة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن يقاطعان قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها المملكة في 21-22 نوفمبر 2020.

وأعلن عن العريضة في بيان صحفي افتراضي شارك فيه عضوا البرلمان الأوربي إيرنست أورتاسن (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر) ومارك تاباريلا (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين)، ولينا الهذلول أخت المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، ورئيسة الدعم في القسط جوليا ليغنر.

تذكر العريضة عدة انتهاكات منها الاحتجاز غير المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء العائلة الحاكمة وعددًا من قضايا التعذيب والموت أثناء الاحتجاز.

وتسلط العريضة الضوء على ممارسات سلطات آل سعود في الحرب في اليمن وتشير إلى قرارات مررها البرلمان الأوروبي وتطالب بالمحاسبة في قضية جريمة قتل جمال خاشقجي وتنادي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ناشطات حقوق الإنسان اللاتي تعرضن للاعتقال التعسفي والتعذيب.

وأشارت العريضة إلى أن مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين يتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي، مثل الديمقراطية والمساواة وسيادة القانون، بل ويتناقض مع القرارات التي مررها برلمانه أيضًا.

ودعت العريضة إلى تجنب ترسيم علاقاتٍ تجارية أو استثمارية أو خارجية أعمق مع المملكة مع غياب الإصلاحات الحقوقية الفعلية.

في السياق وجهت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان مؤخرا رسالة إلى أكثر من 50 شركة تحثها على إعادة النظر في تعاملاتها التجارية مع نظام آل سعود.

وأبرزت الرسالة السجل الحقوقي المريع لسلطات آل سعود، بما في ذلك الانتهاكات التي صاحبت مشروع مدينة نيوم، واعتقال النخب التجارية واحتجازها في الريتز كارلتون في 2017، ونظام الكفالة الذي لم يتزحزح رغم الشكاوى والتقارير حول ما يتيحه من تعسف وانتهاك للحقوق الأساسية للعمال المهاجرين.

ووضعت الرسالة هذه الانتهاكات في إطار قمعٍ أوسع لاستهدف مستمر للحريات المدنية والمعارضة السلمية في السعودية.

وفي ضوء هذا الاستهداف دعت الرسالة الشركات إلى بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات السعودية قبل أن تشرع بالعمل في المملكة.

كما دعتها أيضًا إلى الالتزام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية وفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومنها أن تشمل جهود الشركات “مشاورات حقيقية مع الجماعات التي يحتمل تضررها وغيرها من الجهات المعنية”، وفي غياب مجتمع مدني مستقل في السعودية، يجب أن تتضمن هذه المشاورات حوارًا مع النشطاء السعوديين والسعوديات في المهجر.

وحثت الرسالة الشركات قبل قمة مجموعة الأعمال على الضغط لأجل إصلاحات حقوقية حقيقية، وإعادة تقييم انخراطها في السعودية وإيقاف الأعمال حتى التيقن من إجراء تصدٍّ للآثار الضارة على حقوق الإنسان.

وأعلنت منظمات حقوقية ورؤساء بلديات كبرى مقاطعتها للقمة الافتراضية، كما حث الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء على عدم المشاركة في القمة التي تستضيفها الرياض؛ دعما لحقوق الإنسان.

كما دعا 45 برلمانياً أمريكياً إدارة الرئيس دونالد ترامب لمقاطعة قمّة مجموعة العشرين ما لم تتّخذ المملكة فوراً إجراءات لتحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان.

وقال برلمانيون أمريكيون في رسالتهم إلى وزير الخارجية مايك بومبيو إنّه “بصفتها رائدة عالمية في الديموقراطية ومروّجة لحقوق الإنسان، يتعيّن على حكومتنا أن تطالب بتغييرات جذرية في سجلّ المملكة العربية السعودية السيّئ” في مجال حقوق الإنسان.

وأضافوا “إذا لم تتّخذ الحكومة السعودية إجراءات فورية لمعالجة هذا السجلّ، فعلينا الانسحاب من قمّة مجموعة العشرين والسعي لمقاطعة الحدث والتعهّد بجعل إصلاحات حقوق الإنسان شرطاً لجميع التعاملات المستقبلية مع الحكومة السعودية”.