على رأسها السعودية.. غضب في بريطانيا من تدريب مسؤولين في دول قمعية
ساد الغضب الأوسط البريطانية على إثر الكشف عن تدريب مسئولين كبار في دول وصفت بأنها قمعية على رأسها المملكة العربية السعودية في ظل سلجها الأسود بحقوق الإنسان.
وكشفت منظمة ديكلاسيفايد يوكي على موقعها الإلكتروني أن أجهزة الاستخبارات البريطانية الداخلية والخارجية تقدم تدريبات لمسؤولين كبار في أكثر من 10 دول أفريقية وشرق أوسطية، وصفتها بأنها قمعية والأشد استبداد في العالم.
وتتهم المنظمة -المتخصصة في الصحافة الاستقصائية ودور لندن في العالم- حكومة بريطانيا بأنها مستعدة لدعم أي نظام يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية.
ويقول مات كنارد -من منظمة ديكلاسيفايد يوكي- إن “بريطانيا تحاول التظاهر بأنها قلقة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، ولكن عندما تتطلع إلى الأدلة وتوضح كل الإشاعات تكتشف أن حقوق الإنسان أمر هامشي، وكل الأدلة تشير إلى أننا مستعدون لدعم أي نظام يفعل ما نريد ويخدم مصلحتنا الاقتصادية”.
وحسب المنظمة، فإن أجهزة الاستخبارات البريطانية قدمت تدريبات بين عامي 2018 و2019 لدول تشمل السعودية التي شارك بعض عملائها في اغتيال جمال خاشقجي، بعد أشهر من تلقيهم التدريبات. وكذلك الإمارات التي اعتقلت الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بدعوى أنه جاسوس. ومصر التي قتلت استخباراتها الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وتقول الحكومة البريطانية إن أفضل طريقة للتأثير في هذه الأنظمة، التي تنتقد منظماتٌ حقوقية سجلها في مجال حقوق الإنسان، هي الحفاظ على علاقة جيدة معها، لكن بعض خبراء الأمن والاستخبارات يرون أن رواية الحكومة هذه واهية.
ويقول محلل شؤون الأمن والاستخبارات شارلز شوبريدج إنه “لا توجد أدلة على أن هذه الدول حسنت سجلها في حقوق الإنسان، بل إنه يزداد قتامة؛ فمثلا السعودية والإمارات تشنان حربا مدمرة في اليمن وبريطانيا تمدهم بالأسلحة والتدريب الاستخباراتي، ثم إن تصريحات المسؤولين البريطانيين انتقائية، وتتسم بالنفاق، فلماذا لا ينتهجون السياسة نفسها مثلا مع سوريا أو روسيا أو الصين؟”
ومؤخرا أعربت منظمة العفو الدولية عن انتقادها لحكومة بريطانيا على مواصلة بيع الأسلحة إلى نظام آل سعود، متهمة لندن بـ “تجاهل القانون الدولي”.
ووصفت المنظمة الدولية، تصريح وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس، حول اعتبارها غارات القوات السعودية في اليمن على أنها “أحداث فردية”، بأنه “تصريح خبيث للغاية”.
وأشارت إلى أن بريطانيا باعت المملكة أسلحة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني خلال الحرب في اليمن، مضيفة أن قرارها الأخير بمواصلة بيع الأسلحة للرياض هو “محاولة لتجاهل القانون الدولي”.
وذكّر بيان المنظمة أيضا بأنّ محكمة الاستئناف البريطانية، قضت العام الماضي، بأن مواصلة الحكومة منح تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية غير قانونية.
وأورد البيان كلمة لـ “كيت ألن” مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا، دعت فيها لندن إلى مراجعة نظام مراقبة الأسلحة لديها.
وقالت إن المملكة تقود الضربات الجوية في اليمن منذ 5 سنوات، مما أدى إلى مقتل مدنيين في المدارس والمستشفيات ومراسم دفن الموتى والأسواق.
وأعربت ألن، عن استغرابها من وصف الحكومة البريطانية لهذه الهجمات الجوية على أنها سلسلة أحداث فردية.
ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.
وبحسب “مشروع اليمن للبيانات” فقد قتل أكثر من 8700 شخص، بينهم أطفال ونساء، وجرح حوالي 10 آلاف شخصا في هجمات التحالف التي استهدفت أيضا مناطق مدنية.
وتقول منظمة ” أنقذوا الأطفال” الخيرية إن أكثر من 85 ألف طفل ربما ماتوا بسبب نقص وسوء التغذية الناجمين عن الحصار.
بينما تتوقع الأمم المتحدة أن ما يقرب من 230 ألف شخص لقوا حتفهم في اليمن بسبب الحرب وسوء التغذية وأمراض كالكوليرا.
ونشرت صحيفة “الإندبندنت” الإلكترونية تقريرا حول اتهامات لحكومة بريطانيا بالاعتذار لآل سعود بعد فرضها عقوبات على الرياض إزاء انتهاكات حقوقية، ولا سيما قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأشارت الصحيفة إلى أنها علمت بـ”امتداح” الحكومة البريطانية نظيرتها السعودية في اتصال “خاص”، غداة إصدارها علنا انتقادات حقوقية للمملكة وفرض عقوبات عليها.
