خطط بن سلمان لتفادي المقاطعة الواسعة لقمة العشرين

كشفت مصادر إعلامية تفاصيل خطط ه ولي العهد محمد بن سلمان من أجل انجاح قمة العشرين الذي أصبحت المملكة أول دولة عربية تتولى رئاسة المجموعة وتفادي دعوات المقاطعة الواسعة لها.
ومن المقرر أن تستضيف المملكة قادة العالم في القمة الدولية بالرياض في 21 و22 تشرين الثاني/ نوفمبر في العام المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن بن سلمان يراهن على هذه القمة ويعتبرها مفتاح الخروج من قفص تهم القتل الملتصقة به، وأن الإعداد لهذه القمة كبير والكوادر مستنفرة لأجل انجاح الترتيبات، وأن الميزانية المخصصة لها عملاقة.
وأوضحت أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير، هاتف بن سلمان قبل عدة أيام، محذراً إياه من مقاطعة أعضاء G20 للقمة في الرياض، إن استمر في حرب اليمن وما يتعلق بها من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر أن ن ابن سلمان جمع مستشاريه بعد الاتصال، واقترحوا عليه أن يتم حلّ مسألة اليمن بشكل مؤقت على الأقل.!
وتابع المصدر كاشفاً تفاصيل الاجتماع الذي جرى بالرياض، قائلاً:” اقترحوا عليه جمع الأطراف اليمنية، وأن يضغط عليهم للتوصل إلى اتفاق تهدئة على الأقل؛ الحوثي غالباً لن يكون لديه مشكلة في التوصل إلى هكذا اتفاق، ولأنه يدرك أنه اتفاق مؤقت، فسيعمل على رفع سقف المطالب، وتحقيق أكبر قدر من المكتسبات، بمعنى أن الحوثي وإيران سيحلبان ابن سلمان على طريقتهم! “.
وكثرت التقارير التي تتحدث عن مفاوضات تجري برعاية سلطنة عمان وأمريكا، لوقف إطلاق النار، وصولاً إلى حل شامل للأزمة في اليمن التي تخطّت 5 سنوات، وهو الامر الذي أكده مصدر عربي رفيع.
وأضاف المصدر أن أميركا تسعى مع سلطنة عمان، وبدعم من الكويت -التي أكدت استعدادها لاستضافة الأطراف التي ستوقّع على اتفاق حل الأزمة- إلى إضافة بنود جديدة للوثيقة، مضيفاً كذلك أن اجتماعات موسّعة لحل الأزمة – برعاية أميركية- ستُعقَد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن عام 2020 سيشهد الخطوة الأولى لاتفاق السلام داخل اليمن، حيث سيتضمن هدنة طويلة لوقف النار في اليمن، تحت رعاية دولية والأمم المتحدة، إضافة إلى نشر قوات حفظ سلام دولي لمدة ستة أشهر لحفظ الأمن، ورعاية وقف النار.
وتابع أن بنود الهدنة الطويلة تتضمن نزع سلاح الحوثيين وتسليمه، وإعادة تأهيل وهيكلة الجيش اليمني ليستوعب جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة الدولة اليمنية، وتفكيك أي ميليشيات مسلحة، وتسليم مخازن الأسلحة للجيش اليمني.
ويواجه نظام آل سعود انتقادات غربية شديدة بسبب جريمة قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي قبل أكثر من عام، واحتجاز نشطاء مدافعين عن حقوق المرأة ودورها في الحرب المدمرة في اليمن.
ويقول دبلوماسيون إن النظام يسعى من وراء رئاسة مجموعة العشرين تجاوز مشاكله والدفع إلى إغلاق المزيد من الملفات الشائكة مثل حرب اليمن ومقاطعة قطر.
وقال دبلوماسيون إن المملكة تخطط لعقد أكثر من عشرة مؤتمرات قمة لمجموعة العشرين على مدار العام حول السياحة والزراعة والطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي.
وقال المحلل نيل بارتريك إن الاتصالات الدبلوماسية والتجارية على أعلى مستوى تشير إلى أن الرياض تحاول التخلص من تبعات مقتل خاشقجي، لكنها لا تزال تجد صعوبة في جذب المستثمرين الأجانب.
واتهمت محكمة سعودية 11 شخصا مشتبها بهم في محاكمة سرية وفرض حلفاء غربيون عقوبات على بعض الأفراد. لكن الرياض لا تزال تواجه انتقادات من بعض الحكومات التي تقول إن ولي العهد هو من أصدر أوامر القتل. ونفى الأمير محمد بن سلمان ذلك لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية بصفته الحاكم الفعلي.
وتسعى الرياض إلى تجميل صورتها أو تسليط الضوء على إصلاحاتها الاجتماعية منذ مقتل خاشقجي عام 2018 على أيدي عملاء سعوديين في اسطنبول.
واجتذبت عملية بيع أسهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط هذا الشهر وبيع سندات في وقت سابق من هذا العام، في إطار حملة لتنويع أكبر اقتصاد عربي بعيدا عن النفط، اهتماما بقطاعي الطاقة والتمويل التقليديين.
وبعد مقاطعة مؤتمر “دافوس الصحراء” السعودي عام 2018، عاد المسؤولون التنفيذيون الغربيون إلى مؤتمر 2019 الشهر الماضي. ولا علاقة لمؤتمر “دافوس الصحراء” بالمنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس في سويسرا.
وتتصاعد ضغوط منظمات حقوقية دولية على قمة مجموعة العشرين لاتخاذ موقف جدي والتحرك ضد جرائم نظام آل سعود وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
وطالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” وخطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل العام الماضي في جريمة مروعة، مجموعة العشرين التي تتولى المملكة قريبا رئاستها الدورية، بالحصول من المملكة على التزامات بشأن حرية الصحافة والتصدي لجرائم قتل المراسلين حول العالم.
وأطلق الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كريستوف دولوار وخديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في عام 2018، هذا النداء الذي نشر في نحو عشر لغات، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين الذي يتم إحياؤه في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.
واعتبر دولوار وجنكيز في ندائهما أن “هناك ضرورة للقيام بتعبئة كبيرة على الصعيد الدولي، بما أن أكثر من 90 بالمئة من الجرائم المرتكبة بحق المراسلين في بلدان تشهد حربا أو تعيش سلما تبقى بلا عقاب”.
ويشدد مطلقا النداء على المسؤولية الملقاة على عاتق مجموعة العشرين في هذا الصدد، لأن السعودية ستتولى قريبا الرئاسة الدورية للمجموعة، علما أن المملكة تحتل المرتبة 172 من بين 180 دولة في مؤشر منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة الذي تحل فيه الصين في المرتبة 177، وتركيا في المرتبة 157، وروسيا في المرتبة 149، وهي دول تنتهك، وفق المنظمة، بشكل منتظم بل منهجي الحق في المعلومات.
وهما يذكّران قادة مجموعة العشرين أنه بعد مرور سنة وشهر على جريمة قتله، لم يعثر بعد على جثة خاشقجي، وأن 32 صحافيا لا يزالون يقبعون في السجون السعودية.
كما ينددان بأن عددا من جرائم قتل صحافيين لم يعرف مرتكبها أو لم يعاقب في إشارة إلى جرائم قتل دافني كاروانا في مالطا، وغاوري لانكيش في الهند، وخافيير فالديز وميروسلافا بريتش في المكسيك، وجان بيغيريمانا في بوروندي، وبافل شيريميت في أوكرانيا.