قلق ألماني وبريطاني بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

أبدى عدد من أعضاء البرلمان الألماني قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة والخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في السعودية فيما أبدت الخارجية البريطانية تقريرا بشأن وضع حقوق الإنسان في 30 دولة تعتبرها لندن مصدر قلق خاص، من بينها المملكة.

ودعا البرلمانيون الحكومة الألمانية إلى وضع المخاوف بشأن حقوق الإنسان في صدارة نقاشات القمة والعلاقات الثنائية مع سلطات آل سعود.

وقالوا إن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت بشكل كبير في المملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد حملة قمع غير مسبوقة، إضافة إلى استمرار سجن العديد من نشطاء حقوق المرأة.

وطالبوا ألمانيا بدعوة السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين المحتجزين بشكل غير قانوني وتعسفي.

وقال البرلمانيون الألمان في بيانهم “نعبّر عن قلقنا الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والممنهجة التي تجري حاليا في المملكة والتي تستضيف حاليا قمة مجموعة الدول الـ20 الافتراضية في 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني”.

وأضافوا أن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت بشكل كبير منذ وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى السلطة، وقد شهدت المملكة حملات غير مسبوقة على كل أنواع المعارضة”.

وقال البيان إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ليست إلا قمة جبل الجليد.

وتتحدث منظمات حقوقية دولية عن قيود كبيرة على حرية التعبير وعمل الجمعيات إلى جانب حقوق المرأة والأطفال والأفراد الذين لا يتمتعون بالمواطنة، والاعتقالات العشوائية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء المعارضة، والتعذيب والإعدامات العلنية والعقاب الجسدي القاسي”.

ودعا البيان الحكومة الفدرالية الألمانية إلى التطرق للمخاوف على حقوق الإنسان في كل نقاشات قمة الدول الـ20، من أجل توجيه رسالة واضحة ضد كل انتهاكات حقوق الإنسان الجارية حاليا والاعتقالات العشوائية، في إطار سياسة ألمانية خارجية مبنية على القيم، ووضع مشكلة حقوق الإنسان في مقدمة العلاقات الثنائية مع المملكة السعودية، ومطالبة المملكة بخطوات ملموسة فيما يتعلق باحترام وضمان حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، نشرت الخارجية البريطانية تقريرا يغطي النصف الأول من العام الحالي بشأن وضع حقوق الإنسان في 30 دولة تعتبرها لندن مصدر قلق خاص بشأن قضايا حقوق الإنسان، وتعتبر أنها يمكن أن تحدث فيها فرقا حقيقيا، ومن بينها 4 دول عربية هي السعودية والبحرين والسودان وليبيا.

ويشير التقرير إلى استمرار وضع العديد من المعتقلين السياسيين في المملكة رهن الاحتجاز منذ 2017، دون توضيح بشأن إجراءات محاكمتهم. كما تواصلت الأنباء عن التعذيب وحرمان المعتقلين من المساعدة الطبية والاتصال بعائلاتهم.