تصعيد فرض الضرائب يدفع بالتضخم في السعودية لمستويات قياسية
دفع تصعيد السلطات السعودية فرض الضرائب على الشركات والمواطنين بالتضخم في المملكة لمستويات ارتفاع قياسية.
وارتفع تضخم أسعار المستهلك في السعودية خلال يونيو/ حزيران الماضي، إلى 6.2 في المئة مقارنة بـ5.7 في المئة في مايو/ أيار السابق له، وسط زيادات حادة في أسعار السلع كنتيجة لواقع تصعيد فرض الضرائب.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن التضخم في المملكة صعد على أساس شهري في يونيو بنسبة 0.2 في المئة، مقارنة بمايو السابق.
وذكرت أن أسعار المستهلك لا تزال تعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة، والتي بدأ تطبيقها في يوليو/ تموز 2020.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار عدة مجموعات أبرزها زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6 في المئة، متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات 10.6 في المئة، وأسعار تشغيل معدات النقل الشخصية 56.2 في المئة.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.1 في المئة، متأثرة بارتفاع أسعار الأغذية 8 في المئة، كما ارتفعت أسعار التبغ 12.3 في المئة، وقسم الاتصالات 13.2 في المئة.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية، التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.
وارتفع التضخم في السعودية خلال يونيو الماضي للشهر الـ18 على التوالي، حيث انكمش خلال 2019 كاملا، ومن ثم بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين.
وسبق أن توقع خبير دولي استمرار ارتفاع التضخم في السعودية حتى منتصف العام الجاري بسبب آثار رفع ضريبة القيمة المضافة.
وصرح “جيسون توفي” كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس: إن آثار رفع ضريبة القيمة المضافة في السعودية ستستمر في إبقاء ارتفاع التضخم حتى منتصف هذا العام.
آثار وخيمة على السعوديين
شكل زيادة ضريبة القيمة المضافة لـ15% مشكلة كبيرة للمواطنين السعوديين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على توفير أساسيات العيش.
وشهد التضخم قفزة في النصف الثاني من العام الماضي؛ بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
وجاءت الزيادة بعد معدل تضخم غير مرتفع في الجزء الأول من العام واتجاه انكماشي في 2019 عندما كان المعدل السنوي عند سالب 2.1%.
تراجع اقتصادي كبير
وتراجع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بشكل حاد في العام الماضي وسط فشل حكومي حاد.
لكن بيانات تشير إلى أن وتيرة النزول تباطأت في بيانات الربع الثالث؛ إذ جرى رفع بعض قيود كورونا.
وأظهرت مسوح أعمال في الشهور الأخيرة تعافيا للنشاط الاقتصادي؛ ما يعود لأسباب منها تحرر الطلب الاستهلاكي من الكبت.
بيد أن اقتصاديين يقولون إن زيادة ضريبة القيمة المضافة تضغط على وتيرة التعافي.
عم الغضب السعودي أرجاء المملكة، في أول يوم لتطبيق سلطات آل سعود قانون الضريبة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والمنتجات؛ في محاولة لاحتواء آثار الكارثة الاقتصادية السعودية.
غضب شعبي
ودشن نشطاء سعوديون هاشتاق#الضريبة_المضافة_الجديدة وآخر #الضريبة_المضافة.
وذلك للتعبير عن غضبهم من الضريبة المضافة وآثار الأوضاع المعيشية السيئة في المملكة.
وتهجم هؤلاء على الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد محمد، بعد تدهور أوضاع المملكة في عهدهما.
واستذكروا مناقب الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير.
وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران.
ومنذ تعيينه وليا لولي العهد، أطلق الأخير سلسلة خطط ووعودات اقتصادية “خيالية”، لكنها لم تطبق حتى الآن.
بل ذهبت بالمملكة إلى الهاوية عدا عن حرب اليمن وأزمة قطر وإيران ومقتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرهما من القضايا وسجل الجرائم.
