خبراء الأمم المتحدة لآل سعود: حرية التعبير لا تستحق عقوبة إعدام

أكد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في رسالة لنظام آل سعود أن ممارسة حق حرية التعبير لا تستحق عقوبة إعدام.

وشدد خمسة خبراء أمميون على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع والدين أو المعتقد”.

ورحب الخبراء بالقرار السعودي الأخير القاضي بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أفراد وتحويلها إلى أحكام سجن، على جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا دون 18 عاما.

وحثوا المملكة على إسقاط التهم الموجهة ضدهم والإفراج عنهم.

وقال الخبراء “نرحب بالإعلان المهم الصادر عن هيئة حقوق الإنسان السعودية لتخفيف أحكام الإعدام بحق السيد علي النمر والسيد داوود المرهون والسيد عبد الله الزاهر، الذين أعيد الحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات، بما في ذلك احتساب مدة التوقيف”.

وأوضح الخبراء الأمميون أن “هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو الامتثال بالتزامات حقوق الإنسان الدولية للبلد”.

لا سيما بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر الإعدام على الجرائم التي يرتكبها من هم دون سن 18 عاما”.

وأشاروا إلى أن تخفيف الأحكام استند إلى الأمر الملكي الصادر في آذار/مارس 2020 والذي ينص على أن أي فرد حكم عليه بالإعدام بسبب جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لن يواجه الإعدام.

وبدلاً من ذلك، سيُعاقب الفرد بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة للأحداث.

مخاوف جدية ما زالت قائمة

وقال الخبراء: “لا تزال هناك مخاوف جدية فيما يتعلق بإدانات الشبان والاحتجاز المستمر الذي يجب حله الآن بشكل عاجل”.

وألقي القبض على علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر وحكم عليهم بالإعدام بتهم اعتبرها الخبراء سابقا أنها تمثل تجريما لممارسة الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع والتعبير.

وتعرض للثلاثة للتعذيب وسوء المعاملة، وأجبروا على الاعتراف، وحرموا من المساعدة القانونية الكافية ومن الوصول لآلية فعالة لتقديم الشكاوى.

وفي هذا السياق، شدد الخبراء على أهمية إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة.

أو على الأقل إعادة محاكمتهم وفقا للقانون والمعايير الدولية، دون تأخير.”

كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بشأن مصير كل من ظلوا على قائمة المحكوم عليهم الإعدام.

بمن فيهم عبد الله الحويطي، الذي حُكم عليه أيضا بالإعدام لارتكاب جريمة يزعم أنه ارتكبها عندما كان قاصرا.

وهو ويواجه الآن الإعدام بعد محاكمة شابتها مزاعم التعذيب.

وأكد الخبراء أن استخدام المملكة لعقوبة الإعدام لا يزال ينتهك القانون الدولي.

وقالوا “ما زلنا نتلقى مزاعم التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات، وفيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام على جرائم لا ترقى إلى حد (أخطر الجرائم) المنصوص عليها في القانون الدولي.”

وختموا بيانهم بدعوة السعودية إلى “التأكيد رسميا على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات، والذي تم الإعلان عنه في كانون الثاني/يناير 2021 ولكن لم يتم تدوينه بعد على شكل قانون”.

كما حثوا على “وقف جميع عمليات الإعدام المعلقة في البلاد، وإقرار وقف اختياري لعقوبة الإعدام على وجه السرعة والنظر في إلغائها بالكامل”.