سلطات آل سعود تعتقل عائلة كاملة في سجونها
تصعد سلطات نظام آل سعود بانتهاكاتها وممارسة القمع في المملكة حتى وصل بها الأمر إلى اعتقال عائلة كاملة في سجونها.
وتم الكشف عن اعتقال الكاتبة اشتياق محمد آل سيف، بعد شهور من اعتقال زوجها الشيخ عبد الغفار الزاهر ونجلها.
وقالت مصادر حقوقية لـ”ويكليكس السعودية” إن سلطات آل سعود اعتقلت الكاتبة اشتياق قبل ثلاثة شهور.
وقد تكتمت السلطات على مصيرها ومكان تواجدها لتصبح تعتقل عائلة كاملة في السجون.
عقاب على مناشدة
ورجحت المصادر أن الاعتقال تم على خلفية مطالبتها بالإفراج عن نجلها المعتقل بتهمة “حرية الرأي والتعبير”.
وعرضت الكاتبة اشتياق قبل أيام على المحكمة الجزائية وأمر القاضى بسجنها لمدة 6 أشهر في سجن الدمام.
والكاتبة اشتياق، معلمة لغة إنجليزية. كاتبة مقالات حرة وشاعرة لها اسهامات في إقامة الفعاليات وإدارة الملتقيات الثقافية.
وعملت في تنظيم الرحلات الترفيهية والمعرفية والتعليمية للمجموعات الطلابية والعوائل.
وهي صاحبة مبادرة (لمة حبايب) للرحلات الأسبوعية وتفعيل برامج تثقيفية لمرتادي الكورنيش.
وتشغيل أيضا عضوية ملتقى الإنسانية، عضو منتدى النورس الأدبي، عضو منتدى ن والقلم الثقافي.
وقد صدر مؤخرا لها مجموعة قصصية (أنثى لا تعرف المستحيل)، و(وترقص الحروف عشقاَ).
انتهاكات حقوقية
وفي تشرين أول/ أكتوبر 2020، اقتحمت قوات تابعة لـ “رئاسة أمن الدولة”، التي يشرف عليها ولي العهد محمد بن سلمان، عدداً من المنازل في بلدة الربيعية وحي أم الجزم في القطيف، واعتقلت ثلاث نساء، من دون معرفة الأسباب وراء ذلك.
وتندرج هذه الاعتقالات ضمن مسلسل استهداف متواصل من قبل النظام السعودي لأهالي القطيف.
وذلك على خلفية الحراك السلمي الذي بدأوه في عام 2011، مطالبين بإصلاحات في نظام الحكم ووقف التمييز المذهبي.
وشهدت المملكة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حملة اعتقال كبيرة قادها ولي العهد.
طالت المئات من الناشطين والحقوقيين، حاولوا رفض استمرار القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وذلك وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
استهداف واسع للنساء
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن نظام آل سعود صعد من اضطهاده للنساء في المملكة خلال النصف الأول من العام 2020.
وأشارت المنظمة إلى استمرار اعتقال حكومة آل سعود 48 امرأة يتوزعون في 5 سجون.
وهذه الإحصائية تتعلق بالمعتقلات لأسباب سياسية، ولا تتضمن المعتقلات بتبريرات جنائية، وتعتقد المنظمة أن هذه الأعداد أكثر مما أُحصي.
