معتقلي الرأي

السعودية: الحكم بسجن نجل معتقل الرأي المالكي بـ 4 سنوات

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة ابتدائياً على المعتقل العباس حسن المالكي بالسجن 4 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه، وبعدها 4 سنوات منع من السفر.

واتهمت المحكمة الجزائية الابن المعتقل بعدة تهم جائرة منها: التعاطف مع والده بنشره للتغريدات، إتلاف الأدلة الإلكترونية.

وكان أبو بكر المالكي نجل المعتقل الشيخ حسن فرحان المالكي وأخ المعتقل العباس قرر التكلّم بقضية أخيه المعتقل، لافتاً الظلم الذي تعرّض له من قبل سلطات آل سعود وتلكؤ الجهات المعنيّة التي استغاث بها عن مساعدته.

وذكر أن شقيقه الحسن اعتُقل على خلفية أربعة تغريدات كان قد نشرها عند اعتقال والده عام 2014 لكنه لم يتوقّف عليها، مؤكداً أنها ليست بتلك التغريدات التي تضمن محتوى مخل بالأمن حتى يتم اعتقاله.

وقال نجل الداعية المالكي: “آثرت الصمت في السنتين الأولى من إيقاف والدي ‎حسن فرحان المالكي وأخي ‎العباس حسن المالكي إيماناً مني بالمؤسسات القضائية و أن الحقوق تطلب عن طريقها وليست عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي و لكن تقطعت بي السبل”.

وأضاف: “لم ألجأ إلى الحديث عن قضية والدي و أخي علناً إلا بعدما استوفينا الحديث مع الجهات المعنية من هيئة حقوق الإنسان و المحكمة و ديوان المظالم و غيرها. وهي ليست دعوة لتأليب رأي عام أو غيره مما يراد للقضية غير مرادها (العدل في الحقوق)؛ فقط تبين لمن علم وإيصال صوت لمن جهل”.

وأشار إلى أن أسباب اعتقال أخيه قائلا: “أخي العباس تخرج من برنامج الإبتعاث في شهر ٦ من عام ٢٠١٧ بشهادة بكالوريوس نظم معلومات، محملاً بطموح و أحلام كأي حديث تخرج”.

وتابع: “بعد ثلاثة أشهر من تخرجه تم إيقافه بسبب أربع تغريدات (هي نفسها بالنص الواحد كتبها حين اعتقال والدي في ٢٠١٤م مع أنه لم يوقف في تلك الفترة على هذه التغريدات و ليست بتلكم التي تستحق الإيقاف عليها) حوالي السنتين و النص”.

وأردف: “قضية أخي بسيطة جداً ببساطة عدد النقاط وهي عدد التهم نفسها الموجهة له (تهمتان فقط منها تأليب الرأي العام بسبب تغريداته) فلما هذا التمطيط في المسألة و استهلاك الوقت والعمر ؟! إن كان كل هذا بسبب تغريداته فما بال تغريداتي، هذا جور و ضعف من قِبَل من صوّر كلامه تأليباً للرأي”.

وعمدت سلطات آل سعود إلى تأجيل جلسة محاكمة العباس حسن المالكي منذ اعتقاله أواخر 2017.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى