الأمم المتحدة: العدالة لم تأخذ مجراها في قضية مقتل خاشقجي

قالت محققة خاصة في الأمم المتحدة إن العالم لم يفعل ما يكفي للقصاص في قضية جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وحثت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المختصة بعمليات الإعدام خارج القانون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على بدل المزيد بشأن قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.
وقالت للصحفيين في بروكسل “أعتقد أن من المهم الاعتراف بأن المجتمع الدولي أخفق في القيام بواجبه تجاه ضمان ألا تكون هناك حصانة ممكنة أو إعفاء من العقاب في قتل جمال خاشقجي”.
وتسعى كالامارد لإجراء تحقيق جنائي دولي عوضا عن محاكمة سعودية لكن الرياض رفضت طلبها.
ورافقت خديجة جنكيز التي كان خاشقجي يعتزم الزواج منها كالامارد في رحلة إلى بروكسل قالتا إن القصد منها تذكير الناس بأنهما ما زالتا تسعيان لتحقيق العدالة في قضية مقتل خاشقجي.
وكان خاشقجي حاصلا على إقامة في الولايات المتحدة وكان ينتقد الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة.
وقدمت سلطات آل سعود 11 سعوديا بتهمة قتله لمحاكمة محاطة بالسرية بغرض التغطية على تورط بن سلمان في الجريمة.
وفي تقرير دعت كالامارد إلى التحقيق مع ولي العهد السعودي ومسؤولين سعوديين كبار آخرين.
وأدى مقتل خاشقجي إلى غضب عالمي كما شوه صورة ولي العهد السعودي. وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات في الغرب إن الأمير محمد بن سلمان أمر بقتله لكن المسؤولين السعوديين قالوا إنه لا دور له.
وفي الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي دعا الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة كاملة لمن تقع عليهم مسؤولية مقتله مضيفا أن من الضروري إجراء تحقيق موثوق به وشفاف.
وطالبت الولايات المتحدة نظام آل سعود بإحراز تقدم ملموس نحو محاسبة من يقفون وراء الجريمة.
وأصدرت كالامار في يونيو/ حزيران الماضي، تقريرها الخاص عن مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
ولقي التقرير، كما جريمة القتل، تغطيةً إعلامية واسعة، وسبّب إحراجاً شديداً للمملكة، وعلى وجه الأخص لولي عهدها محمد بن سلمان.
لكن على عكس كل التعهدات التي قطعت بالمحاسبة والاستمرار بالتحقيق من قبل قادة دوليين، ومن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلا أن لا عواقب قضائية وسياسية حتى الآن للجريمة، كما تقول كالامار. لكن هذا لن يثنيها عن الاستمرار في التحقيق، والبحث عن طرق جديدة، من طريق استغلال منصبها، لتحقيق تقدم في مجالات حقوق الإنسان.
وكانت كالامار قد قدمت نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تقريرها السنوي في مدينة نيويورك أمام “اللجنة الثالثة” المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة.