بأوامر من بن سلمان.. رويترز تبرز حملة التشويه الرسمية ضد محمد بن نايف
أبرزت وكالة رويترز العالمية حملة التشويه والتحريض الرسمية ضد ولي العهد السابق محمد بن نايف بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان الذي ينتهج كل الأساليب لتصفية منافسه على السلطة.
وقالت رويترز في تقرير إن آلاف التغريدات على تويتر اتهمت بن نايف ومساعده المسئول الأمني السابق المقيم في كندا سعد الجبري بالفساد واختلاس الأموال.
ونقلت الوكالة عن مصدرين سعوديين قولهما إن الحملة التي قام بها ناشطون مؤيدون للحكومة في تويتر تهدف -على ما يبدو- إلى التأثير على الرأي العام، وتشويه سمعة الأمير محمد بن نايف قبل الإعلان المتوقع عن اتهامات بالفساد ضده.
وأشارت الوكالة نقلا عن مصدر آخر أن الحملة مدعومة حكوميا، وأن مقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعيدون نشرها.
كما نقلت رويترز عن خالد الجبري -نجل سعد الجبري- قوله إن الحملة تهدف إلى صرف النظر عن القضية الحقيقية، وهي أخذ ابن الجبري وابنته رهينتين.
وذكرت أن الحملة الجديدة في تويتر على محمد بن نايف تأتي بالتزامن مع دخول الملك سلمان (84 عاما) المستشفى لإجراء فحوص بعد إصابته بالتهاب في المرارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
ونوهت إلى أن محمد بن نايف قبل الإطاحة به كان المنافس الأكثر أهمية على العرش، مشيرة إلى تبعية قوى الأمن له، وتطويره علاقات وثيقة مع أجهزة المخابرات الغربية، وأنه لا يزال يتمتع بشعبية بين المحافظين الذين قام ولي العهد بتهميشهم.
وقالت إن المكتب الإعلامي للحكومة السعودية لم يستجب لطلب بالتعليق على الموضوع، وإنها لم تتمكن من الوصول إلى محمد بن نايف أو محاميه، أو الجبري للتعليق على الحملة المذكورة.
وكانت صحف غربية -من بينها واشنطن بوست وول ستريت جورنال- كشفت في الأسابيع الماضية عن بعض ملامح ما وصفته بخطة ولي العهد محمد بن سلمان للتخلص من ولي العهد السابق محمد بن نايف.
وفي ما يبدو أنه آخر فصول استهداف وتصفية محمد بن نايف السياسية -وربما الجسدية- عبر قرار قضائي، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية -نقلا عن مصادر سعودية وأميركية- عن أن لجنة مكافحة الفساد التابعة لولي العهد السعودي توشك على الانتهاء من تحقيق مفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق محمد بن نايف.
وذكرت الصحيفة أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لتوجيه اتهام لولي العهد وزير الداخلية السابق بالاستيلاء على 15 مليار دولار عندما كان يدير برامج خاصة بمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، وذلك من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة.
ونقلت الصحيفة -عن مصدر سعودي خاص لم تسمه- أن المحققين طالبوا محمد بن نايف بتسديد مبلغ 15 مليار دولار يزعمون أنه استولى عليها.
وتقول اللجنة إن محمد بن نايف قام بتحويل الأموال المذكورة بشكل غير قانوني عبر شركات وهمية وحسابات خاصة، لكن الصحيفة أشارت -في المقابل- إلى أن وثائق اطلعت عليها من مقربين من محمد بن نايف تبين أن الاتهامات الموجهة له كاذبة.
