جندي سعودي يسرق وآخر يشكو الفقر ويناشد آل سعود
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سرقة جندي سعودي لـسوبرماركت داخل أحد محطات الوقود في المملكة، فيما ناشد جندي آخر الملك وولى عهده بإغاثته وسداد ديوانه المتراكمة.
عسكري سعودي يسرق سوبر ماركت في إحدى محطات البترول!
المقطع يكشف مدى التدني المادي الذي وصل له الحال الشعب #السعودية على كافة الأصعدة بعهد ابن سلمان و رؤيه 2030 pic.twitter.com/avGmKWamM5
— نوره الحربي (@n_alharbi12) May 5, 2020
وأرسل جندي في الجيش السعودي، مناشدة إنسانية إلى الملك سلمان وولي عهده محمد، بعد إيقاف راتبه وخدماته، وذلك في صورة تعكس حجم الواقع المعيشي في صفوف الجيش والموظفين الحكوميين في المملكة.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المناشدة المصورة للعسكري نايف فهد العنزي، الذى يعمل في اللواء الرابع عشر – الكتيبة الثانية- ملحق في خميس نشيط.
وقال إنه تفاجأ عقب زيارته إلى ذويه في تبوك أن راتبه وخدماته أوقفت، وأن عليه دين بسيط، إلا أن ذلك سيزج به في السجن حال إيقافه من قبل أي رجل الأمن.
وأضاف أنه يعول أسرتين، بالإضافة إلى والدته وإخوته الأيتام.
وتابع: “لم أستطع العودة إلى رأس عملي، ولم أستطع إدخال الفرحة على أهلي بشراء حاجياتهم مع دخول رمضان”.
https://twitter.com/hureyaksa/status/1259427963734421507
وتزايدت خلال السنوات الماضية، مناشدات العساكر السعوديين لإغاثتهم وسداد الديون عليهم، رغم القوانين العسكرية التي تحظر على الجنود القيام بمثل هذه الأعمال.
وتأتي هذه المناشدة في وقت فرضت فيه وزارة المالية السعودية، إجراءات تقشفية جديدة.
وقررت الوزارة إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران المقبل وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من يوليو/تموز.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الكبيرة في ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع تكاليف الشركات، وكذلك زيادة الأعباء المعيشية للمواطنين والوافدين في ظل زيادة مرجحة للأسعار تزداد حدة مع تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة لتضاف لسلسة إجراءات سابقة في هذا الإطار، بعد انهيار أسعار النفط أوائل مارس/آذار، بسبب حرب الأسعار التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان مع روسيا، في الوقت الذي ضرب فيه فيروس “كورونا” الاقتصاد السعودي وتسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط الخام.
وتتصاعد حالة الغضب في المملكة من قرارات حكومية تسمح بتخفيض رواتب آلاف الموظفين في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن القرارات الحكومية تتيح لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من “الظرف القاهر”، وأن القرارات تأتي في إطار ما يواجهه سوق العمل نتيجة إجراءات الإغلاق لمكافحة جائحة “كورونا”.
وبدأت بعض الشركات الكبرى في المملكة بتطبيق هذا القرار، وذلك بحسب ما تبين من رسائل إلكترونية تم إرسالها إلى موظفي شركات، مثل المراعي و”نسما”، فيما تعتمد بعض الأعمال التجارية على مساعدات الحكومة التي تفرض الأزمة عليها قطع التمويل عن خطط تحويل الاقتصاد بعيدا عن النفط.
واستهجن مغردون القرار الذي استهدف الموظفين، بينهم المواطنون الذي “يدفعون ثمن أخطاء ولي العهد محمد بن سلمان”، وأكدوا أن الأولوية في خفض الرواتب يجب أن تكون من رواتب الوزراء وكبار المسؤولين وليس من الموظفين “المساكين”.
