وثائق تثبت تحريض السفارة الإماراتية في واشنطن على السعودية

كشف مسئولون أمريكيون عن وثائق تثبت تحريض سفارة دولة الإمارات في الولايات المتحدة على السعودية وسياساتها الخارجية خلال الأشهر الأخيرة.

وكشف مصدر دبلوماسي ل”سعودي ليكس” أن مسئولين أمريكيين بينهم أعضاء في الكونجرس الأمريكي عرضوا تلك الوثائق على نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال زيارته واشنطن اليومين الماضيين.

وأوضح المصدر أن الوثائق تثبت تشويه ممنهج لصورة السعودية في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية مصدرها السفارة الإماراتية في واشنطن.

وبحسب المصدر فإن تحريض الإمارات استهدف خصوصا قرار السعودية تسريع المصالحة مع قطر وتصوير ذلك على أنه “شراكة مع الإرهاب”.

إضافة إلى محاولة النيل من سياسات السعودية النفطية وتفاهماتها مع روسيا بشأن الانتاج في منظمة أوبك.

وجاء الكشف عن تحريض السفارة الإماراتية في واشنطن في أوج أزمة توتير علنية بين الرياض وأبوظبي واتخذا قرارات متبادلة.

واتخذت السلطات السعودية خلال الأيام الأخيرة إجراءات تستهدف بشكل مباشر عصب الاقتصاد الإماراتي وهو ما يفسر تصاعد تحريض أبو ظبي على الرياض.

وتؤثر القرارات السعودية بشدة في شرايينه وقطاعاته الحيوية، وفي مقدمتها أنشطة السياحة والتسوق والصادرات والخدمات والأعمال والاستثمار وإيرادات النقد الأجنبي.

على مستوى استهداف قطاع السياحة، قررت السعودية حظر سفر مواطنيها من الإمارات وإليها، وهو ما يعني حرمان الإمارات من أكثر من مليوني سائح سعودي سنويا، وحرمان دبي لوحدها من 1.5 مليون سعودي، وحرمانها كذلك من إيرادات نقد أجنبي تقدر بمليارات الدولارات.

خاصة أن السعوديين الأكثر إنفاقا داخل الإمارات، بل ويتفوقون على الهنود الذين يحتلون المرتبة الأولى في عدد السياح الأجانب بعدد يفوق مليوني سائح في دبي فقط.

يترتب على قرار السعودية الخاص بوضع قيود على سفر مواطنيها إلى الإمارات شل حركة شركات الطيران الإماراتي إلى المملكة، وهو سوق مهم بالنسبة لدخل هذه الشركات التي تعاني من أزمات مالية طاحنة جراء أزمة تفشي وباء كورونا.

فخسائر شركة طيران الإمارات لوحدها بلغت العام الماضي 20.3 مليار درهم (5.5 مليارات دولار) مقارنة مع أرباح السنة السابقة التي بلغت 1.1 مليار درهم (288 مليون دولار)، وامتدت الخسائر إلى شركات أخرى، منها فلاي دبي وغيرها.

لم تكتف السعودية بذلك القيد الشديد، بل وضعت الإمارات في مرتبة واحدة مع دول تعاني من تفش لوباء كورونا مثل إثيوبيا وفيتنام وأفغانستان، وهو ما يشوه صورتها الذهنية التي تسعى لترويجها، خاصة المتعلقة بتطور القطاع الصحي فيها والانتشار الكبير للقاحات ومحاصرة الفيروس وانتعاش السياحة.

أما بالنسبة للصادرات الإماراتية، فقد استهدفتها السعودية بشكل مباشر عبر عدة قرارات، منها تعديل قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي.

فمن الآن فصاعدا، لن تمنح السعودية مزايا جمركية لكل البضائع المنتجة في المناطق الحرة، حيث إن تلك البضائع لن تعتبر محلية الصنع، والقرار السعودي يمثل ضربة لصادرات إمارة دبي والمناطق الحرة في الإمارات، ومنها جبل علي والمنطقة الحرة في مطار دبي.

كما قررت السعودية أيضا عدم منح مزايا تفضيلية وإعفاءات من الرسوم للسلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المائة من العمالة المحلية، والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 في المائة بعد عملية التصنيع، وعدم استفادتها من الاتفاق الجمركي الخليجي والمزايا التفضيلية والإعفاء من الرسوم.

وهذا يعني أن السعودية ستستبعد معظم الصادرات القادمة من الشركات الإماراتية، حيث تشكل العمالة الأجنبية النسبة الأكبر في إجمالي عدد العمالة بهذه الشركات.

وفي إطار استهداف شرايين الاقتصاد الإماراتي وقطاعه التصديري، حرمت السعودية السوق الإماراتي من أن يكون معبرا للمنتجات المستوردة من دولة الاحتلال إلى المملكة وغيرها من الدول العربية.

فقد قررت السعودية استبعاد السلع التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية الممنوحة من المملكة للسلع الخليجية المستوردة.

وهنا تحاصر السعودية السلع الإسرائيلية التي باتت تتدفق إلى المنطقة من بوابات دبي وأسواق الإمارات والبحرين، وذلك بعد استيرادها من دولة الاحتلال، وأحيانا من المستوطنات مباشرة.

أما الضربة الأكبر التي تلقاها الاقتصاد الإماراتي، فهي إطلاق السعودية إنذارا نهائيا للشركات العالمية مفاده: “إما نقل مكتبك الإقليمي للمملكة، أو خسارة العقود الحكومية المربحة، وذلك في موعد أقصاه 2024″، علما أن معظم هذه المكاتب تقع في إمار ة دبي.

وبالتالي، فإن الشركات العالمية الحريصة على الوجود في أكبر اقتصاد عربي وأكبر منتج للنفط في العالم ستتجه إلى الرياض، حرصا على الفوز بالعقود الحكومية الضخمة المدرة للأرباح والعوائد، وهنا ستهجر تلك الشركات دبي لتحولها إلى مدينة أشباح.